زمانی که امنیت سرمایهگذاری در کشور تامین شود و استراتژی سیاستگذاران بهصورت شفاف در اقتصاد یک کشور مشخص شود، سرمایهگذاران رفتار سرمایهگذاری خود را با نوسانگیری از بازارهای مختلف بسوی سرمایهگذاری بلندمدت و پایدار تغییر داده و چنین سرمایهگذاری اثرات بسیار مثبتی دربازارها خواهد داشت. در بازارهای مالی شاهد انواع ریسکها هستیم که غیرقابل اجتناب هستند و اساسا، ریسک جزئی جدانشدنی از سرمایهگذاری است؛ ولی باید میزان آن را به عنوان یک متغیر منفی به حداقل رساند.
ریسکهای غیرسیستماتیک (موثر بر گروهی خاص) به عنوان ریسک پذیرفته شده همیشه وجود دارند، ولی در مورد ریسکهای سیستماتیک(موثر بر کل بازار) بزرگترین وظیفه سیاستگذار تمرکز بیشتر جهت به حداقل رساندن آنها و اجتناب از هر حرکتی است که منجر به آنها شود؛ زیرا چنین ریسکهایی تر و خشک را با هم میسوزانند و بزرگترین علت فرار سرمایهگذاران هستند.
سرمایهگذاران و شرکتهای بورسی در شکلگیری ریسک سیستماتیک یا حذف آن نقشی ندارند و این سیاستهای کلان یک کشور و جهتگیری سیاستگذاران است که اغلب باعث بروز این ریسک یا رفع آن میشود و همین باعث شده که معمولا به حداقل رساندن این ریسک بر عهده دولتها باشد. در مقابل آن ما ریسکهای غیرسیستماتیک را داریم که مختص صنایع و سهام شرکتهای بازار است و تنها روی شرکت یا سهم تأثیر میگذارد و مسئولیت رفع و حل و فصل آنها را بر عهده سرمایه گذاران، سهامداران و مدیران آنهاست و طبعا مسئولیت زیادی در این زمینه متوجه دولتها نیست. ولی با این وجود، این مسئله نافی مسئولیتهای حمایتی دولتها نمیشود و دولتها از طرق مختلف سعی در همکاری با شرکتها می کنند. در واقع، این نوع ریسک به عملکرد و سیاستگذاری مدیران شرکتها بستگی داشته و با اعمال راهکارهایی قابل کنترل و مدیریت است.
بازار سرمایه کشور در حال حاضر بهشدت تشنه ورود سرمایههای است و اولین نیاز آن نیز حذف ریسکهای سیستماتیک است و بنابراین دولت موظف است با تصمیمگیریهای راهبردی و کلان خود، اعلام سیاستهای بلندمدت و عدم مجوز به هر تغییری در خلاف جهت این سیاستها، شرایطی برای سرمایهگذاران فراهم کند تا آنها ضمن جذب به بازارهای رسمی و مولد کشور، سرمایههای خود را از طریق بازار به سمت تولید پیش برده و بهصورت بلندمدت سرمایهگذاری کنند.
- اشکان زودفکر - کارشناس بازار سرمایه
نظر شما