نرخ اوراق ۳۰ درصدی تهدیدی برای بنگاه ها

به گزارش صدای بورس،در جریان تحولات بازار سرمایه، گویا راهکارهایی برای مقابله با چالش‌ها وجود دارد که به نظر می‌رسد از جمله آنها تمرکز بر قیمت دلار و سیاست‌های مرکزی است. در حالی که نگرانی‌ها از افزایش نرخ‌ها و تأثیرات آن بر بازارها وجود دارد، اما راه‌حل‌هایی مبتنی بر استراتژی‌های سازنده می‌توانند تأثیرات مثبتی در کنترل تورم و پایداری اقتصادی داشته باشند.به اعتقاد گروهی از کارشناسان، اهمیت بالقوه نرخ دلار و سیاست‌های مالی در معادله پایداری و رونق بازارهای مالی و اقتصادی، مورد تأکید ویژه قرار می‌گیرد. بر این اساس، سوالی که مطرح می شوداین است آیا کاهش التهاب بازارها و تأمین مالی بنگاه‌ها با انتشار گواهی سپرده خاص تامین می شوند؟

محمد علی پروانه، کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با «صدای بورس» در خصوص استفاده از این ابزار برای تامین مالی گفت: در بازار سرمایه، افزایش نرخ بهره سود بانکی می‌تواند تأثیرات منفی داشته باشد. زیرا وقتی که نرخ بهره سود بانکی افزایش می‌یابد، بخشی از سرمایه که در سپرده‌های کوتاه مدت، میان مدت و صندوق‌های درآمد ثابت قرار دارد، به سمت سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار ۳۰ درصدی جذب می‌شود. این منجر به افزایش نرخ سود گواهی‌های سپرده خاص می‌شود، که معمولاً بازدهی آن‌ها نسبت به نرخ بازار بالاتر است.

وی افزود: این افزایش نرخ بازدهی باعث افزایش RSI (نسبت به بازده سرمایه‌گذاری) می‌شود و این می‌تواند منجر به افزایش نرخ بازار بدون ریسک شود. از طرف دیگر، این افزایش نرخ بازدهی ممکن است منجر به کاهش قیمت سهام شود، زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال بازدهی بالاتر در سرمایه‌گذاری‌های دیگر هستند.

کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: در بلند مدت، این اقدام ممکن است می‌تواند بر کنترل تورم در کوتاه مدت تأثیرگذار باشد، اما در بلند مدت تأثیر منفی داشته و بازده سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش می دهد. در نتیجه، این اقدام تأثیرات منفی بر بازار سرمایه دارد و به طور عمده بر بازار تأثیر خواهد داشت.

پروانه با بیان اینکه مشکل تامین مالی بنگاه ها از طریق اوراق ۳۰ درصدی حل نخواهد شد، گفت: انتشار اوراق ۳۰ درصدی تهدی برای بنگاه ها و کسب و کارها است و برای حل مشکل تامین مالی بنگاه ها ، باید تمرکز بیشتری بر قیمت دلار صورت گیرد. از ابتدا، بانک مرکزی به این چالش به شیوه‌ای معقول پاسخ می‌داد؛ به این صورت که نرخ دلار را افزایش و به طور میانگین، حدود ۲ درصد بیشتر از نرخ پیشین را اعمال می‌کرد. این راهکار، تورم را به حداقل می‌رساند و نیازی به تغییر در نرخ سود سپرده‌ها یا افزایش انتشار سپرده‌ها نبود. به همین دلیل، بسیاری از سیاست‌گذاران مالی با این روش موافق نیستند.