به گزارش صدای بورس، همایش آینده بازار ها در سال ۱۴۰۳ در راستای بررسی بازارهای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران برگزارشدو در این همایش نگاهی بر بازار طلا، ارز و بورس در سال آتی، مورد بررسی قرار گرفت.
سید بابک ابراهیمی، عضو هیات عامل و معاون سرمایهگذاری بانک سپه در همایش آینده بازارهای مالی در سال ۱۴۰۳ عنوان کرد: ظهور بازارهای جهانی ریسکهای جدیدی را به وجود آوردهاست؛ از جمله مهم ترین آنها می توان به پیدایش نقطه چرخش استراتژیک اشاره داشت که به معنی تغییر بنیادین هر فرآیندی در جهت مثبت و خواه منفی است؛همچنین این موضوع در راستای رشد پرشتاب تکنولوژی و تغییرات در عرصه اقتصاد جهانی رخ خواهد داد.
وی در ادامه گفت: هر بازاری به نقطه اوج میرسد و افول میکند و برای همه کسب و کارها این اتفاق رخ میدهد، برای افراد هم حتی این اتفاق میافتد، اما نکته مهم این است که وقتی در نقطه اوج یک فرایند هستیم باید بهترین تصمیم را بگیریم.
ابراهیمی با ذکر این نکته که هیچ موردی مانع رشد پرشتاب تکنولوژی و تغییرات در عرصه جهانی نیست، اظهار کرد: اکنون ریسکهای نوظهور در ۵ دسته قرار میگیرد که شامل ریسکهای اقتصادی سیاسی تکنولوژی محیط زیست و نیروی انسانی است. ما برای نیروی انسانی و نسل Zباید برنامهریزی کنیم؛ زیرا این نسل با نسلهای قبل متفاوت است و باید از روشهای دیگری برای تربیت نیروی انسانی استفاده کرد، چرا که نسل جدید مدیرسالاری و شرایط کارمندی را نمیپذیرد.
وی بیان داشت: به دلیل عدم توانمندی مدیران در بروزرسانی دانش، احتمال برکناری آنها ۱۰ برابر بیشتر از ۲۰ ساله گذشته است. همچنین برکناری مدیران نه به آن دلیل است که مدیران امروز از مدیران گذشته ضعیفتر هستند و حتی بلکه شرایط جدید شکل گرفته است.
ابراهیمی همچنین در خصوص پیش بینی پذیری اقتصاد کشور گفت: تصمیمات غلط، ناشی از عدم داده درست یا تحلیل غلط است؛ همچنین به دلیل تناقض قوانین، پیشبینی پذیری در اقتصاد ایران وجود ندارد؛ هتریک سیاستگذار متاثر از شرایط سیاسی، باعث عدم پیشبینی پذیری اقتصاد شدهاست.
عضو هیات عامل سرمایهگذاری بانک سپه اضافه کرد: دولت با دیدگاه حل مشکلات به صورت مقطعی، با تغییر دولتها، قدرت تصمیمگیری را از سرمایهگذاران سلب میکند؛ در نتیجه شرایط صندوقهای بازنشستگی بسیار از تصمیمات متاثر میشود و تامین مالی برای افزایش خدماتدهی، بسیار سخت است. در واقع در هرجا که دولت ورود کند، عدم کارایی ایجاد میکند و نتیجه معکوس میدهد؛ حتی گاهی سازمانها در برابر سیاست افزایش حقوق و عدالت اجتماعی، دست به تعدیل نیرو میزنند.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری بانک سپه عنوان کرد: ۸۰ درصد سود و ۸۰ درصد ریسک مربوط به ۲۰ درصد فعالیتها است؛ همچنین در راستای سرمایهگذاری موفق، باید روی خودتان و سلامتخودتان، روی دوستان، مطالعه، تجربیات، استفاده از دانش برای کسب درآمد، روی عالی به نظر رسیدن سرمایهگذاری کرد.
اوراق ۳۰ درصدی قیمت تمام شده پول را ۴۰ درصد کرد
محمد علی رستگار، عضو هیات مدیره تامین سرمایه مسکن نیز در ادامه این همایش به بیان موضوعاتی در خصوص وضعیت سیستم بانکی پرداخت و گفت: در کشور ما معضلات زیادی در تصمیم گیری وجود دارد که مهمترین آن ها تنظیم نرخ سود بانکی و سایر نرخها است؛ نرخی که در بازار ما در قالب عقود مختلف وجود دارد. همچنین چندی پیش، بیش از ۲۰۰ همت از سوی بانک مرکزی گواهی سپرده با نرخ ۳۰ درصد منتشر شد. وقتی در کشور نرخ ارز ناشی از رشد نقدینگی، حرکت می کند، حبس پول در سپردههای بلند مدت اتفاق میافتد.
وی افزود:️ ما سالهاست در بازار نیاز به ساختار زمانی نرخ هدف داریم و سیاستهای پولی را به گونهای پیش ببریم که به آن ساختار زمانی نزدیک شویم؛ در صنعت بانکداری، سپردههای کوتاهمدت نرخ کمتری نسبت به بلندمدت دارند.
رستگار با بیان اینکه انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی قیمت تمام شده پول در کشور را به بالای ۴۰ درصد رساند، گفت: زمانی که نرخ ۳۰ درصد مصوب شد تصمیم شجاعانه بود، ولی به موقع نبود؛ نرخ اخزا هم از ۲۹ به ۳۲ درصد رسیده است. در شبکه بانکی به طرق مختلف سپردهپذیری گرانقیمت میکنیم؛ به طوری که از ۲۷ درصد به ۳۱ درصد رسیدهاست.
وی به نرخ ارز اشاره کرد و اظهارداشت: علت حرکت نرخ ارز، حجم نقدینگی است. اگر رشد نقدینگی نداشتیم، سایر متغیرهای اقتصادی قابل کنترل است.
رستگاری با بیان اینکه در یک ماهگذشته با حبس پول در سیستم بانکی رخ داد. سیاستی که باید همواره اجرا میشد، گفت:نزدیک ۹۹ درصد از حجم نقدینگی در بانکهاست، یا به نوعی موضوع پول و شبه پول را در شبکه بانکی کنترل کنیم.
عضو هیات مدیره تامین سرمایه بانک مسکن با طرح این سوال که چه سیاستی را به اجرا بگذاریم که در عین حبس پول، امکان حرکت هوشمند و فعال را در بازارها به وجود آورد؟ گفت: باید اول سیاستهای نرخ گذاری را اصلاح کنیم. همچنین باید در سیاستهای پولی، نرخهای سپردهها را با مکانیزمی در بازههای زمانی تغییر دهیم و نرخ سپردهها کوتاه مدت را افزایش دهیم و برعکس نرخ سپردههای بلند مدت به صورت پلکانی را کاهش دهیم.
احتمال صعود دلار ۱۴۰۳ تا ۱۰۰ هزار تومان
حسن کاظمزاده، تحلیلگر بازارسرمایه در بررسی بازار ارز و طلا گفت: برای بررسی بازار ارز از عینک تقاضا به آن نگاه میکنیم. ۴ مدل تقاضا، شامل تقاضا برای واردات، تقاضا برای خروج سرمایه، تقاضا برای سفتهبازی و تقاضا برای پسانداز در کشور وجود دارد.
کاظمزاده ادامه داد: حساب جاری و حساب سرمایه، رشد نقدینگی و تنشهای بینالمللی از عوامل موثر بر کلان اقتصادی هستند.
دانشیار دانشگاه تهران به شوکهای وارد شده به اقتصاد اشاره کرد و گفت: در سال ۹۸ و ۹۹ به صادرات کشور شوک وارد شده و بعد هم کرونا این بخش را متاثر کرد. سال ۱۴۰۱ سال با صادرات ۹۷ میلیون دلار صادرات سال طلایی بود. اما در ۶ ماهه امسال، ۷۱ میلیارد دلار صادرات صورت گرفته است.
وی در مورد خروج سرمایه نیز گفت: از سال ۹۷، خروج سرمایه وجود داشته و در سال ۱۴۰۱ رقم قابل توجه ۱۵ میلیارد دلار خروج سرمایه به ثبت رسید.
کاظم پیشبینی کرد: بر اساس قوانین مالیاتی سال آینده، احتمال افزایش تقاضای را بالا میبرد و در حالت خوش بینانه در سال آینده، تراز تجاری ما حدود ۶ میلیارد دلار منفی خواهد بود.
این کارشناس بازارسرمایه در خصوص پیشبینی قیمت دلار گفت: احتمالا در سال ۱۴۰۳، دلار ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان و باتوجه به کسری بودجه با رشد نقدینگی و سیاستهای مالیاتی مواجه خواهیم بود. همچنین رکود مسکن و نگرانیهای برای ریال همچنان ادامه خواهند داشت.
کاظم زاده در مورد بورس نیز بیان داشت: بدنامی مهمترین دلیل توقف رشد بورس است، به دلیل دستکاری مستمر دولت در سود و زیان شرکتهای بورسی اعتماد به این بازار پایین آمده است. همچنین طی دو روز گذشته دیدیم که تا خبری از حذف قیمت گذاری دستوری و یا فروش سهام تودلی مطرح شد بازار واکنش مثبت نشان داد؛ این موضوع نشان میدهد که اگر دولت از قوانین سختگیرانه خود دست بردارد، بازار مثبت میشود.
پیشبینی قیمت دلار در سال آینده
علیرضا عسگری مارانی، پیشکسوت بازار سرمایه در پیشبینی قیمت دلار در سال آینده در همایش چشمانداز بازارهای مالی در سال ۱۴۰۳ گفت: همواره نرخ بهره و قیمتگذاریهای اساسی در کشور به عناوین مختلف صورت گرفته است؛ در حالی که قبلتر ۹۰ درصد درآمدهای ارزی نفتی بود، اما اکنون تنها ۲۵ درصد از فروش نفت تامین میشود ولی بانکمرکزی همچنان اصرار به قیمتگذاری دلار دارد.
وی پیشبینی کرد: اگر اتفاق فشار سیاسی جدی وجود نداشته باشد، باز هم با مشکل ارز مواجه خواهیم بود و باتوجه به سال انتهایی دولت، آنچنان تغییری در سیاستها رخ نخواهد داد.
این پیشکسوت بازارسرمایه ادامه داد: اگر بانک مرکزی امکان سرمایهگذاری در دیگر فلزات به جز طلا و کامودیتیها را برای سرمایهگذاری فراهم میکردیم، شرایط بهتر پیش میرفت.
عسگریمارانی تصریح کرد: به نظرم دولت با کنترل و سیاستهای اجازه نمیدهد که سود زیاد و طولانی مدتی در یک بازار تامین شود.
وی با اشاره به بازار سال ۹۹ گفت: به اعتقاد من بازار آن روز بالا نبود و حرکت بازار صحیح رخ داده است؛ حال برای بهبود شرایط بورس میتوان سیاستهای قبلی را دوباره اجرا کرد، چرا شرکتها EPSشان را در کدال افشا نمیکنند؟ در حالی که بازارسرمایه امکان رشد دارد.
موتور محرک بورس در سال آینده
همچنین محمدرضا صادقیمقدم، دانشیار دانشگاه تهران هم در بررسی چشمانداز بازارسرمایه در سال آتی، گفت: موتور محرک بورس در سال آینده، کاهش اختلاف دلار نیما با دلار آزاد خواهد بود. همچنین با وجود رشد ۵۶ درصد شاخص از خرداد تاکنون ارزش دلاری بازار ۱۷ درصد کاهش داشته است.
وی بزرگترین ریسک بورس را بیپولی دولت قلمداد کرد و گفت: اگر اقتصاد از روند گذشته تبعیت کند و دولت دخالت نکند، به سودآوری شرکتها دست اندازی نکند، میتوان انتظار رشد در بورس را داشت.
نظر شما