به گزارش صدای بورس،علی بابایی کارنامی، با اشاره به آغاز جلسات شورای عالی کار برای تعیین مزد سال ۱۴۰۳ کارگران گفت: هر ساله پایان سال بر اساس ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار نسبت به تعیین حداقل مزد کارگران کشور تصمیم‌گیری می‌کند.
وی با بیان اینکه ما انتقاداتی به اصل برقراری چنین جلساتی در طول سال داریم چرا که در هیچ جای قانون کار نیامده است که دولت یا وزارت کار صرفاً در پایان سال مزد کارگران را تعیین کند، خاطرنشان کرد: در طول سال باید ماهانه جلسات شورای عالی کار برگزار شود تا بتواند موارد مرتبط با کارگران بویژه تعیین مزد آنها را مورد ارزیابی قرار دهد که متاسفانه این کار اتفاق نمی‌افتد.
بابایی گفت: نکته بعدی اینکه در این قانون به صراحت آمده است که معیار تعیین مزد کارگران نرخ تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی و سبد معیشت کارگران است که البته باید مورد توافق جمعی بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان با محوریت دولت قرار گیرد.
نظرات نمایندگان کارگری مبنای تصمیم نهایی جلسات مزد قرار نمی‌گیرد
رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: متاسفانه تجربه چندین ساله گذشته حاکی از این است که به این واسطه که دولت خود را بزرگترین کارفرما در کشور می‌داند، این استدلال را دارد که هرچه مزد سالیانه را بالاتر تصویب کند، هزینه‌های دولت نیز بالاتر خواهد رفت. به همین دلیل شاهد هستیم که در اکثر مواقع نقطه نظرات نمایندگان کارگری مبنای تصمیم نهایی جلسات مزد قرار نمی‌گیرد.
بابایی با اشاره به مصوبه مجلس در رابطه با تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ گفت: بر اساس مصوبه مجلس علاوه بر ۲۰ درصدی که به حقوق کارمندان افزوده میشود، یک افزایش ۳ هزار امتیازی نیز به حقوق سال آینده کارمندان اعمال میشود. در حقیقت افزایش حقوق کارمندان برای سال آینده ۴۰ درصد خواهد بود. بنابراین با توجه به اینکه عموماً ما برای کارگران ۵ تا ۷ درصد بیش از کارمندان حقوق افزایش حقوق در نظر می‌گیریم، مزد سال آینده کارگران باید ۵۰ درصد به نسبت سال جاری افزایش داشته باشد.
وی در پایان تصریح کرد: انتظار ما از دولت به ویژه وزیر کار این است که در تعیین حداقل مزد کارگران تورم انتظاری و سبد معیشت کارگران در کشور را در نظر داشته باشند.
منبع: تسنیم
نظر شما