به گزارش صدای بورس،وحید حسنپور در رابطه با آئیننامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، اظهار داشت: این ابلاغیه کمک بزرگی به محیط کسب و کار خواهد کرد.
وی با مثبت ارزیابی کردن مسیر فعلی برای قانونگذاریها، عنوان کرد: با اجرای این ماده از قانون، شرکتها و به نوعی کسبوکارها تا حدود زیادی از تصمیمات یک شبه محافظت میشوند.
به گفته رئیس هیات مدیره کارگزاری صبا تامین، قبل از این که وجود برخی بحرانها اثرگذاری منفی بر بازار سرمایه و دیگر بخشها داشته باشد و یا سوءاستفادهای برای گروه و یا اشخاصی ایجاد شود، با اجرای این ابلاغیه و پیشبینی بحرانها و اقدامات از پیش تعیین شده و با اقدامات پیشگیرانه میتوان تا حد زیادی از بحرانهای پیشرو جلوگیری کرد.
حسن پور در ادامه به سنا اعلام کرد: طبق این آئیننامه، دولت و دستگاههای اجرایی مکلفاند بهمنظور شفافسازی سیاستها و برنامههای اقتصادی و همچنین ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایهگذاری، هرگونه تغییر سیاستها، مقررات و رویههای اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانههای گروهی به اطلاع عموم برسانند که این موضوع بر بازار سرمایه و اقتصاد کشور اهمیت قابل توجهی دارد.
روح اصلی قانون در مسیر توسعه
وی افزود: لزوما این سبک از تصمیمگیریها و یا قوانین در برخی از موارد به نفع برخی گروهها نیست چرا که آنها سعی دارند با جوسازیهای رسانهای، مانع از اجرای درست قانون شوند و روح اصلی قانون که در مسیر توسعه قرار دادن کسب و کار است را از اساس دور نگه دارند بنابراین، برای حل این مسئله باید راهکار درستی ارائه و اجرا شود.
جوسازیهای رسانهای
حسنپور تصریح کرد: برای جلوگیری از این اتفاقات باید در کنار برخی قوانین یک متممی وجود داشته باشد تا بتواند جلوی برخی موارد و اتفاقات منفی گرفته شده و برخی افراد با جوسازیهای رسانهای یک قانون درست را به سمت و سوی انحراف پیش نبرند.
اطلاعرسانی درست تصمیمگیران اقتصادی به عموم مردم
رئیس هیات مدیره کارگزاری صباتامین در پایان به نقش رسانهها در اجرای درست ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار اشاره کرد و به سنا گفت: یکی از وظایف اصلی رسانههای اطلاع رسانی درست و به موقع اطلاعات تصمیمگیران اقتصادی به عموم مردم است که این رسالت اصلی می تواند مسیر درست را برای رسانه ها مشخص و آنان را از انحراف دور کند.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه،وی یادآور شد: رسالت اصلی رسانهها در مدت زمان یک تا سه ماهه تصویب تا اجرای این قانون، ارائه اطلاعات درست و دست اول از سوی تصمیمگیران اقتصادی و فعالان این بخش به عموم مردم است تا قانون در مسیر درست خود حرکت کند.
نظر شما