به گزارش صدای بورس،هادی حق‌شناس در رابطه با مزیت قانون اعلام دستورالعمل‌ها، حداقل یک ماه پیش از اجرا و ثبت آن‌ها در سامانه ملی قوانین و مقررات در زمان مقتضی، اظهار کرد: یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران، رفتار دولتمردان و سیاستگذاران است چرا که عملکرد آن‌ها بر اساس سوابق گذشته قابل پیش‌بینی نیست.
وی افزود: دولت‌ها، گاها بی‌آن که تعاملی با بخش خصوصی یا تولیدکنندگان داشته باشند، تصمیماتی را به طور ناگهانی اخذ می‌کنند که به زیان تولیدکنندگان، اقتصاد کشور و آحاد جامعه تمام می‌شود.
آسیب بنگاه‌ها با دستورالعمل‌های خلق‌الساعه
این کارشناس اقتصاد کلان تاکید کرد: طیف وسیعی از بنگاه‌های تولیدی در ابتدای سال بر اساس بخش‌نامه‌های قابل دسترس برنامه‌ریزی‌هایی را برای مدت یک سال انجام می‌دهند و منابع مالی خود را بر اساس آن‌ها بودجه بندی می‌کنند در همین راستا اقدامات و تصمیمات خلق‌الساعه مانع از تحقق برنامه‌ها و موجب زیان آن‌ها می‌شود.
حق‌شناس در ادامه به سنا،گفت: لازمه تحقق شعار«جهش تولید همراه با مشارکت مردم» اجرای دستورالعمل سال ۱۴۰۲ مبنی‌بر اعلام دستورالعمل‌ها حداقل یک ماه پیش از اجرا و ثبت آن‌ها در سامانه ملی قوانین و مقررات در زمان مقتضی است.
وی افزود: قانون مذبور موجب می‌شود تا تولیدکنندگان، سهامداران، تحلیلگران و سرمایه‌گذاران به یک دید کلی در خصوص تصمیمات آینده‌نگرانه دست یابند و اقدامات خود را بر اساس آن‌ها تنطیم کنند.
توسعه بخش تولید با پیش‌بینی پذیر شدن اقتصاد
این کارشناس اقتصاد کلان در ادامه تصریح کرد: پیش‌بینی پذیر شدن اقتصاد، زنجیره به‌هم پیوسته‌ای از عوامل و مؤلفه‌های متعدد است که از طریق آن بازارها می‌توانند افزون بر رسیدن به ثبات بیشتر، توسعه یابند و بازیگران این بازارها نیز با داشتن چشم‌انداز روشن، با آسودگی وارد بازار شوند و به اهداف سرمایه‌گذاری خود دست یابند.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه،حق‌شناس با بیان این که سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان حافظ منافع سهامداران به همراه وزارت اقتصاد نقش قابل توجهی را در تصویب قانون اعلام دستورالعمل‌ها حداقل یک ماه پیش از اجرا و ثبت آن‌ها در سامانه ملی قوانین و مقررات در زمان مقتضی داشته است، به سنا گفت: انتظار می‌رود تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در روند تحقق شعار سال نقش چشمگیری را در اجرای امر مذکور داشته باشند.
نظر شما