به گزارش صدای بورس، تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین‌ماه کاهش یافت و وارد کانال ۳۰ درصد شد. سال گذشته مهار تورم و رشد تولید نام داشت و امسال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفته است. کارشناسان معتقدند تاکید مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد نشان از اهمیت این حوزه دارد و نام‌گذاری امسال به‌نوعی ادامه مسیر سال گذشته است.
در واقع دولت باید تورم را مهار کند و بعد به سراغ رشد اقتصادی حاصل از افزایش تولید برود. آمارها رشد اقتصادی بدون نفت را ۴.۲درصد نشان می‌دهند، اما هنوز گام‌های کافی در زمینه اقتصاد برداشته نشده و زیرساخت‌های کشور نیازمند راهبرد جدید است. درباره آمارهای اقتصادی کشور گزارشی تهیه کرده‌ایم که جزئیات آن را در ادامه می‌خوانید.
تورم به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یکی از متغیرهای اقتصادی است. اکنون تقریبا همه کارشناسان، کارمندان، کارگران، کارآفرینان و سرپرستان خانوار معتقدند حل مسأله تورم تا حد زیادی مشکلات اقتصادی آن‌ها را حل می‌کند. رشد نقدینگی و نرخ ارز، دو عامل افزایش نرخ تورم هستند و آمار هر دو، وضعیت بهتری نسبت به قبل دارند. نرخ ارز در اسفند ۱۴۰۱ به ۶۲ هزار تومان رسید و اکنون که از میانه اردیبهشت عبور کرده‌ایم نیز نرخ ارز در پایه ۶۰ هزار تومان قرار دارد. البته نوسانات نرخ ارز در بازار غیررسمی وجود داشته، اما حداکثر ۲۰ درصد تغییر قیمت اتفاق افتاده است. از سوی دیگر آمار رشد نقدینگی نیز که عامل دیگر افزایش تورم است، روند نزولی دارد.
پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد
یکی از اقداماتی که باعث پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد میشود، مهار تورم است. فعالان اقتصادی می‌گویند در شرایطی می‌توان به سرمایه‌گذاری پرداخت که اقتصاد را بتوان حداقل تا یک سال آینده پیش‌بینی کرد. تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین۱۴۰۳نسبت به فروردین۱۴۰۲به میزان ۲۷.۷درصد کاهش پیداکرده وبه سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است. با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت‌گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذشده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی درسال۱۴۰۲، به‌ویژه در کنترل نرخ تورم کاملا قابل مشاهده بوده و کاهش ۲۳.۲واحد درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند ۱۴۰۲ (بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط مرکز آمار ایران) نمایان است.
قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسأله‌ای بس نگران‌کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد. مرور مسیر طی‌شده نشان‌دهنده آن است که نرخ رشد ۱۲ماهه نقدینگی از ۴۲.۸درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است. ارقام فوق به‌خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین‌شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) است.
کاهش تورم تولیدکننده
تورم ۱۲ماهه شاخص بهای تولیدکننده با ۵۰ واحد درصد کاهش از ۸۲.۶درصد شهریور ۱۴۰۰ به ۳۲.۶درصد در اسفند ۱۴۰۲ کاهش یافت. تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی به خود گرفت؛ به‌طوری که با کاهش ۱۷.۹ واحد درصدی، از ۴۲.۴درصد در اسفند ۱۴۰۱ به ۲۴.۵درصد در اسفند ۱۴۰۲رسید. علاوه بر کاهش نرخ رشد نقدینگی، رشد متغیر مهم پایه پولی نیز از ۴۵ درصد ابتدای سال ۱۴۰۲ با ۱۵.۴درصد کاهش به ۲۹.۶درصد در بهمن‌ماه این سال رسید. همچنین بانک مرکزی از کاهش نرخ رشد پایه پولی به ۲۸.۱درصد و رشد حجم پول به ۱۷.۵درصد در پایان اسفند ۱۴۰۲ خبر داد که نشان می‌دهد رشد حجم پول به پیش از سال ۱۳۹۷ رسیده است.
برای سال جاری نرخ هدف‌گذاری رشد نقدینگی به‌طور متوسط ۲۳درصد با امکان تغییر در یک بازه مثبت و منفی ۲درصد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای مصرف‌کننده در پایان سال نیز در کانال ۲۰درصد است. بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم پایه پولی در پایان اسفند ۱۴۰۲ به رقم ۱۱۰۷۷.۰هزار میلیارد ریال رسید. همچنین بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم نقدینگی در پایان اسفند ۱۴۰۲ به رقم ۷۸۸۰۸.۹هزار میلیارد ریال رسید. لازم به ذکر است که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین‌بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱درصد) محقق شده بود.
منبع: جام جم
نظر شما