به گزارش صدای بورس، حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، لایحه اصلاح قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت را برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
در این نامه آمده: لایحه اصلاح قانون تشکیل حساب پس‌انداز کارکنان دولت که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای انجام تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می شود.
این درحالی است که در هفته‌های قبل محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اصلاحیه حساب پس انداز کارکنان دولت را مغایر قانون اعلام کرده بود.
در نامه قالیباف به رئیسی آمده بود:
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۱۳۶۶۴/ت۶۲۰۹۷هـ مورخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۲، موضوع: «اصلاح آیین نامه اجرایی قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«با نظر به بندهای «الف» و «ب» ماده (۱) قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت -مصوب ۱۳۷۶- که سپرده ثابت بودن نوع هر دو حساب افتتاحی به منظور تشویق پس انداز و حمایت از کارکنان دولت را با تصریح هر چه تمام مورد تأکید قرار داده است، بنابراین، تبصره الحاقی به ماده (۶) آیین‌نامه از حیث تغییر هر دو حساب از سپرده ثابت به قرض‌الحسنه که تغییر این عنوان به خاطر نیازمند بودن به قانون، خارج از صلاحیت دولت است، مغایر قانون است.»
به گزارش تسنیم، با این حال و بعد از اعمال اصلاحات اعلامی، لایحه اصلاح قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت به مجلس شورای اسلامی از سوی رئیس جمهور طی تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ ارسال شده است.
در لایحه اصلاح حساب پس‌اندار کارکنان دولت که به تازگی به مجلس ارسال شده، آمده است:
به موجب قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۶، مستخدمین شاغل در بخشهای دولتی و به همراه کارفرما مبالغی را هر ماه در بانکهای عامل و در حسابهای جداگانه ای پس انداز می کنند تا در زمان پایان دوره اشتغال با شرایط تعیین شده در قانون مبالغ پس انداز شده به آنان پرداخت گردد. برای افزایش بازدهی منابع فوق که در حال حاضر تنها در حسابهای بانکی پس انداز می شوند و در راستای توسعه بیمه زندگی که همواره از دغدغه های صنعت بیمه بوده است، مشارکت توام کارکنان شاغل سازمانها و کارفرمایان آنها برای پرداخت بخشی از این منابع در قالب بیمه نامه های زندگی، موجب توسعه بیمه های زندگی و حضور بیمه گران تجاری برای ارائه مدلهای بیمه زندگی از جمله بیمه مکمل بازنشستگی خواهد شد. لذا در راستای افزایش سهم بیمه های عمر از حق بیمه بیمه مکمل بازنشستگی خواهد شد لذا در راستای افزایش سهم بیمه های عمر از حق بیمه تولیدی بیمه های بازرگانی کشور و افزودن اخذ پوشش های بیمه زندگی و مستمری علاوه بر پس انداز منابع مزبور در حسابهای بانکی، لایحه زیر برای انجام تشریفات مربوط ارائه می شود:
لایحه اصلاح قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان
ماده۱- در عنوان قانون، بعد از واژه «پس انداز» عبارت « و اخذ پوششهای بیمه زندگی و مستمری» اضافه می شود.
ماده۲- ماده(۱) به شرح زیر اصلاح می شود:
«ماده۱- به دولت اجازه داده می شود به منظور تشویق پس انداز و حمایت از کارکنان دولت از طریق تامین اندوخته یا اخذ پوششهای بیمه زندگی و مستمری از موسسات بیمه بازرگانی، به درخواست هر یک از مستخدمین شاغل(اعم از رسمی، ثابت و پیمانی)وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی:
الف-یکی از انواع حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز یا سرمایه گذاری، تحت عنوان حساب پس انداز سهم مستخدم، نزد یکی از بانکها به نام او افتتاح و همه ماهه برای حاصل ضرب امتیاز مندرج در ماده (۷۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مصوب ۱۳۹۳ (۱۵۰ امتیاز) در ضریب حقوق سال مربوط را به عنوان پس انداز سهم مستخدم از دریافتی او کسر و به حساب مزبور واریز نماید.
ب-هر ماده برابر صددرصد (۱۰۰%) سهم پس انداز هر مستخدم موضوع بند(الف) این ماده، از محل اعتبارات نیروی انسانی(پرسنلی) دستگاه مربوط حسب مورد به عنوان پس انداز سهم دولت، یا شرکت دولتی به حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز یا سرمایه گذاری جداگانه ای که به نام مستخدم افتتاح خواهد شد، واریز کند.
ج-اقدام به اخذ پوشش های بیمه زندگی و مستمری نزد یکی از موسسات بیمه بازرگانی تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نماید و همه ماهه برابر حاصل ضرب امتیاز مندرج در ماده (۷۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) (۱۵۰ امتیاز) در ضریب حقوق سال مربوط را به عنوان سهم مستخدم از حق بیمه پوشش های فوق از دریافتی او کسر و برابر ۱۰۰ درصد آن را از محل اعتبارات نیروی انسانی(پرسنلی) دستگاه مربوط به عنوان حق بیمه سهم دولت یا شرک دولتی به حساب موسسه بیمه مربوط واریز کند.
تبصره۱- کلیه دستگاه های موضوع این ماده مجازند به درخواست هر یک از مستخدمین شاغل، سهم مستخدم در حق بیمه پوششهای فوق را بیش از میزان مندرج در این بند تعیین نمایند. در هر حال سهم دولت نباید از حاصل ضرب امتیاز مورد اشاره در ماده (۷۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)(۱۵۰ امتیاز) در ضریب حقوق سال مربوط بیشتر باشد.
تبصره۲- شرایط پوششهای بیمه زندگی و مستمری و انواع آن، سود علی الحساب متعلق به این پوشش ها، نحوه جبران خسارت، پرداخت تسهیلات، فسخ بیمه نامه و بازخرید پوشش بیمه زندگی و مستمری تابع آیین نامه های ابلاغی مصوب شورای عالی بیمه و مفاد قرارداد بیمه ای منعقده خواهد بود، نحوه اخذ پوششهای بیمه زندگی و مستمری و نحوه واریز حق بیمه، در آیین نامه اجرایی این قانون پیش بینی می شود.
تبصره۳- به درخواست مستخدم و با رعایت مقررات مربوط، پوشش بیمه موضوع این قانون پس از بازنشستگی، پس از بازنشستگی مستخدم به حساب موسسه بیمه مربوط واریز نخواهد شد.
د-کلیه دستگاه های موضوع این ماده موظفند سهم خود را در بودجه سالانه دستگاه منظور نمایند.
تبصره۱- کلیه دستگاه های موضوع این ماده نمی توانند موجودی حسابهای پس انداز که قبل از اجرای این قانون ایجاد شده است را صرف پرداخت حق بیمه پوششهای بیمه زندگی و مستمری از موسسات بیمه بازرگانی نمایند.
تبصره۲-کلیه دستگاه های موضوع این ماده می توانند به درخواست هر یک از مستخدمین شاغل، سهم خود را هم زمان بابت حساب پس انداز(قرض الحسنه یا سرمایه گذاری) و یا حق بیمه پوشش بیمه زندگی و مستمری آن مستخدم پرداخت نمایند. در هر حال سهم دولت نباید از حداکثر تعیین شده در بندهای (ب) و (ج) این ماده بیشتر باشد.»
ماده۳- در صدر ماده(۲) عبارت«حسابهای پس انداز» به عبارت «حسابهای سپرده سرمایه گذاری» اصلاح و تبصره زیر به ماده یادشده الحاق می شود:
تبصره- درصورت رضایت کارکنان به انتخاب حسابهای قرض الحسنه پس انداز نزد هر کی از بانکهای عامل به عنوان واریز منابع موضوع این قانون، تسهیلات قرض الحسنه توسط بانک عامل به کارکنان مربوط در طول دوره خدمت پرداخت می شود. استفاده از تسهیلات قرض الحسنه در طول دوره خدمت، مانع از پرداخت اصل پس انداز در پایان دوره نخواهد بود.
ماده۴- در انتهای ماده(۳) عبارت «بیمه نامه زندگی و مستمری تحصیل شده موضوع بنده (ج) ماده (۱) این قانون، در زمان اشتغال مستخدم مربوط غیرقابل بازخرید می باشد» اضافه می شود.
منبع:تسنیم
نظر شما