مصوبه پالایشی‌ها با بورس چه می‌کند؟

موضوع مربوط به نرخ خوراک پالایشی‌ها و پتروشیمی‌ها مهمترین چالش و خواسته اهالی بازار سرمایه از سال گذشته بوده است؛ موضوعی که سرآغاز ریزش بازار و روند نزولی بازار از اردیبهشت سال ۱۴۰۲ بود. به بیانی دیگر، تغییراتی که در نرخ پالایشی‌ها و پتروشیمی‌ها رخ داد علت اصلی افت‌های مکرر بورس درآن مقطع زمانی بود.
در همان زمان خواسته اهالی بازار سرمایه و اکثریت کارشناسان این بود که نرخ خوراک در این دو صنعت اصلاح شود چرا که از نگاه آنها، نرخ خوراک فعلی منصفانه نبوده و باعث شده سودآوری شرکت‌ها به طور قابل توجهی کاهش یابد؛ شرکت‌هایی که سهامدار عمده آنها فقط چند سرمایه‌گذار بورسی نبوده بلکه اکثرا شرکت‌های سهام عدالت و شرکت‌هایی هستند که سهامداران آنها صندوق‌های بازنشستگی است.
در واقع انتشار گزارش‌های ۱۲ ماهه عدم سودآوری شرکت‌ها در سال ۱۴۰۲ گویای این واقعیت بود که با تغییرات نرخ خوراک، سودآوری تمامی شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی شدیدا کاهش یافت به طوری که این موضوع علت آن شد تا برخی از شرکت‌ها در فصل زمستان زیان ده شوند و سود برخی دیگر، در مقایسه با سال گذشته کاهش قابل توجهی پیدا کند. همچنین این اتفاق نشان داد؛ هر چند دولت از محل فروش خوراک درآمد قابل توجهی را نصیب خود کرد اما در مقابل این وضعیت شرکت‌های سهام عدالت و صندوق‌های بازنشستگی را دچار دو چالش اساسی کرد. اولین چالش، به کاهش شدید سودآوری شرکت‌ها مرتبط بود که با افزایش نرخ خوراک همخوانی نداشت و دومین چالش، مربوط به کاهش ارزش بازار شرکت‌ها بود که صندوق‌های بازنشستگی را دچار مشکل عدیده‌ای کرد. به عنوان مثال؛ اکچوئری مجموعه شستا وابستگی قابل توجهی به ارزش و سودآوری پالایشگاه ستاره خلیج فارس داشت. از این رو، تغییراتی که در نرخ خوراک رخ داد حتی باعث شد سودآوری این پالایشگاه هم به طور قابل توجهی کاهش یابد و این مجموعه نیز با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم کند.
تمامی این موارد علت آن شد تا اهالی بازار سرمایه، سازمان بورس و کارشناسان صنعت پتروشیمی و پالایشی اصلاح این نرخ را از دولت خواستارشوند. بنابراین، پیگیری‌های انجام شده باعث شد به تازگی هیأت وزیران با اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها موافقت کند.
اما جدای از این موضوع و اصلاح مصوبه نرخ خوراک، نکته مهم قابل طرح در این میان انتشار جزئیات این مصوبه است بنابراین اگر نرخ خوراک به دستورالعمل قبل از اردیبهشت سال ۱۴۰۲ بازگردد و تبصره ای به آن اضافه نشده باشد و قابلیت اجرا داشته باشد، اولا اصلاح این نرخ به مرور تاثیر مثبت خود را بر سودآوری شرکت‌ها، دوما بر ارزش بازار و سوما در کلیت بازار سرمایه خواهد گذاشت. البته این درحالی است که هم‌اکنون اهالی بازار سرمایه وسرمایه‌گذاران کاملا نسبت به سیاستگذار بی‌اعتماد بوده و نگران این موضوع هستند که تغییرات چندانی در مصوبه نرخ خوراک رخ ندهد و سودآوری شرکت‌ها تحت تاثیر قرار گیرد.
بنابراین اگر تغییرات نرخ خوراک به قبل از اردیبهشت سال ۱۴۰۲ بازگردد و خواسته اهالی بازار سرمایه محقق شود، حتما به مرور تاثیر مثبت آن را مشاهده خواهیم کرد. اما موضوع اصلی و مهم این است که هم اکنون این اتفاق رخ نداده و به دلیل مشخص نبودن جزئیات محاسبات نرخ خوراک، همچنان اعتمادی در میان اهالی و فعالان بازار سرمایه وجود ندارد اما اگر این ابهامات مشخص شود به نظرمی‌رسد اوضاع بازار سرمایه به ویژه شرکت‌های مرتبط با صنعت پالایشی و پتروشیمی و هلدینگ‌ها بهبود خواهد یافت. بنابراین همانطور که گفته شد، اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها به شرط انتشار جزئیات آن مثبت خواهد بود اما هم اکنون به دلیل نبود شفافیت و بی‌اعتمادی، اثر آن بر روی تابلو نمایان نشده است. بنابراین، با این توضیحات به نظر می‌رسد بازار همچنان صبر می‌کند تا جزئیات محاسبات به شرکت‌ها ابلاغ و تاثیر بر سودآوری شرکت‌ها مشخص شود.

• محمد خبری زاد - عضو هیأت مدیره کارگزای بانک کارآفرین
• شماره ۵۴۵ هفته نامه اطلاعات بورس