به گزارش صدای بوس، تا پیش از روی کار آمدن دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده شرایط در اقتصاد دنیا متفاوت بود؛ توافق برجام از یک سو و نقش آمریکا در اتحادهای منطقه ای و جهانی شکل دیگری داشت و به تبع آن اتحادهای دیگری که امروز در خاورمیانه و سایر نقاط دنیا بدون حضور جدی ایالات متحده شکل گرفته وجود نداشت. ایران به دنبال متحدان اروپایی بود و نگاه به شرق چندان قوی نبود و چین و روسیه هنوز یک متحد بی چون و چرا برای ایران نبودند.
تغییر سبک و سیاق اقتصادی-سیاسی در جهان
با روی کار آمدن ترامپ نظم و روابط گذشته به هم ریخت؛ آمریکا از برجام خارج شد، روابط ایران با اروپا در دوره‌های مختلف با تنش روبه رو شد، نگاه به شرق تقویت شد و ایران با متحدان قدرتمندی مانند چین و روسیه روابط خود را تحکیم کرد. عضویت ایران در پیمان‌های منطقه ای و فرامنطقه ای همچون شانگهای و بریکس و استفاده از ظرفیت‌های کشورهای منطقه از طریق بهبود روابط با این کشورها همگی روی این تغییر موازنه‌ها اثر گذاشت و حالا به نظر می‌رسد این تغییر موازنه‌ها با همه اشکالات اساسی که دارد و هزینه‌هایی که برای کشور ما ایجاد کرده، اما بخشی از استراتژی روابط اقتصادی و سیاسی تهران و کشورهای متحد ایران است.
این تغییرات روی همه بازارها اثرات مختلفی بر جای گذاشت؛ بازارهای کالایی یکی از بازارهایی است که به شدت از این موضوعات اثر پذیرفته است، چرا که اولا بازارهای نفت و انرژی تحت تاثیر سیاست‌هایی که در قبال ایران اتخاذ شد قرار گرفت و در ثانی، چین، روسیه، هند، ایران و سایر کشورهای تاثیر گذار بر بازارهای کالایی - منهای اروپا و آمریکا - که در حوزه بازارهای کالایی نقش قابل توجهی بر عهده دارند با تغییر استراتژی روبه رو شده اند و این موضوعات همگی باعث شده بازارهای کالایی حالت منطقه ای به خود بگیرند.
او در بازارهای کالایی در داخل آمریکا نیز تصمیماتی گرفت که شرایط را تغییر داد؛ تعرفه‌های واردات روی فولاد و برخی محصولات دیگر اعمال کرد و به این ترتیب از تولیدکنندگان این صنعت حمایت کرد و در عین حال با سیاست‌های حمایت گرانه از معادن و صنایع معدنی توانست در کمتر از دو سال جلوی یک سقوط دردناک در این بازارها را بگیرد، هرچند در ادامه مشکلات دیگری ایجاد کرد.
ترامپ با هدف حمایت از مشاغل آمریکایی تصمیماتی گرفت که طبق تحلیل S&P، این تصمیمات باعث شد قیمت‌های معیار فولاد، آلومینیوم و زغال‌سنگ همگی در آن دوره (۲۰ ژانویه ۲۰۱۷ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۸) نسبت به دو دوره ریاست جمهوری باراک اوباما بالاتر برود که این امر، به دلیل سیاست تجاری تهاجمی ترامپ بود.
کارشناسان بازارهای کالایی می‌گویند آن چه تعیین کننده اصلی مسیر اقتصاد است سیاست‌های اقتصادی است و محرک‌های سیاسی به آن اندازه اثرگذار نیستند، با این حال افزایش نفوذ چین در شرق به عنوان یک رقیب مهم آمریکا نقش تعیین کننده ای در حرکت بازارهای کالایی ایفا کرد و هنوز ادامه دارد و به گفته تحلیلگران جهانی ورود ترامپ به کاخ سفید می‌تواند بار دیگر سیاست‌های اقتصادی را تغییر دهد.
این در حالی است که در دوره ای که بایدن رئیس جمهور آمریکا بود شاهد روند کاهنده در قیمت بازارهای کالایی به خصوص در بازار فلزات پایه و فولاد و معادن بودیم که دلیل این امر نیز سیاست‌های پولی و مالی او از یک سو و تثبیت نرخ‌های بهره از سوی دیگر به علاوه آزادی‌های تجاری در حوزه بازارهای کالایی بود که در نقطه مقابل سیاست‌های ترامپ قرار دارند، بر این اساس در صورتی که ترامپ بار دیگر رئیس جمهور آمریکا شود بسیاری از بازارهای کالایی دستخوش تغییر خواهد شد.
از سوی دیگر در صورت روی کار آمدن ترامپ با توجه به کاهش نرخ رشد اقتصادی در چین، وضعیت برای آمریکا تقویت خواهد شد. به عنوان مثال پیش بینی میشود میزان ساخت و سازها در چین کاهش یابد و این مساله تقاضا برای فولاد، فلزات، محصولات پتروشیمی و ... را کاهش می‌دهد و از طرفی به دلیل وضع تعرفه بر واردات برخی از این کالاها، شاهد افت بیشتر قیمت این محصولات در بلندمدت خواهیم بود.
همین موضوع در مورد سنگ آهن نیز قابل پیش بینی است. از سوی دیگر گفته میشود مدل رشد جدید چین بر فناوری دیجیتال، هوش مصنوعی و انرژی‌های تجدیدپذیر متمرکز است، بنابراین توجه به حوزه‌هایی مانند فلزات پایه نیز به کشورهای دیگری مانند برزیل و یا کشورهای آفریقایی سوق داده میشود کما این که احتمالا آلومینیوم دیگر از سمت چین قیمت گذاری نشود.
ترامپ به جنگ تجاری برمی گردد
همچنین پیش بینی‌هایی از آینده بازارهای کالایی در جهان وجود دارد که می‌گوید اگر ترامپ به تنش‌های تجاری بین ایالات متحده و چین دامن بزند و تعرفه‌ها بر کالاهای چینی را بیش از پیش افزایش دهد، وضعیت جدیدی بر اقتصاد این بازارها حاکم خواهد شد؛ همانطور که در دوره گذشته نیز این تصمیمات آمریکا باعث بروز جنگ تجاری بین دو کشور شده است.
ترامپ پیرو سیاست‌های گذشته خود همچنان می‌خواهد تعرفه‌ها را افزایش دهد و پیشنهاد داده بر همه کالاهای وارداتی تعرفه ۱۰ درصدی اعمال شود، در نتیجه حمایت‌گرایی تجاری افزایش می‌یابد. ترامپ و همفکرانش استدلال می‌کنند که تعرفه‌ها سه هدف را دنبال می‌کنند: منجر به کاهش کسری تجاری شکاف آمریکا می‌شوند، مشاغل را تشویق می‌کنند تا در خانه تولید کنند و با بی عدالتی آشکار یک سیستم اقتصادی جهانی که در آن سایر کشورها، به ویژه چین، از فضای باز آمریکا سوء استفاده می‌کنند، مقابله می‌کنند.
این استدلال‌ها البته از نظر کارشناسان درست نیستند یا لااقل ایرادات مهمی دارند، از جمله این که محرک اصلی تراز تجاری، نرخ پایین پس‌انداز ملی آمریکا است که تا حدی نشان‌دهنده اقتصاد تحت رهبری مصرف‌کننده آن است و اشتهای آن برای واردات به جای اینکه نشانه ای از شکنندگی باشد، دلیلی بر سرزندگی آن است. آمریکا از سال ۱۹۷۵ هر ساله با کسری تجاری روبه رو بوده است و در این مدت قدرت برتر اقتصادی جهان بوده و تجربه ترامپ نشان می‌دهد که تعرفه‌ها به تنهایی نمی‌توانند کسری تجاری را تغییر دهند.
بر این اساس تعرفه‌ها سیستم تجارت جهانی را اصلاح نمی کند، بلکه اوضاع را بدتر می‌کنند و سایر کشورها نیز تلافی خواهند کرد. این به منزله مالیات جهانی بر تجارت است که بر خطرات تورمی می‌افزاید. سازمان تجارت جهانی که در طول سال‌ها توسط دولت‌های آمریکا، از جمله دولت کنونی، تضعیف شده بود، به لبه پرتگاه خواهد رفت. تعرفه‌ها روابط آمریکا با متحدانش را از بین می‌برد و تلاش‌ها برای ایجاد زنجیره‌های تامینی که وابسته به چین نیستند را تضعیف می‌کند.
ترامپ پیش‌تر گفته بود که بر همه کالاهای وارداتی به ایالات متحده تعرفه ۱۰ درصدی اعمال خواهد کرد (میانگین نرخ تعرفه در حال حاضر حدود ۲ درصد است) و احتمالا حتی تعرفه‌های بیشتری بر واردات از چین اعمال خواهد کرد. این امر نه تنها در مورد رقبای استراتژیک مانند چین بلکه در قبال با متحدان آمریکا در اروپا و آسیا مانند ژاپن و کره جنوبی جرقه جنگ‌های تجاری جدیدی را خواهد زد.
یک جنگ تجاری جهانی باعث کاهش رشد و افزایش تورم میشود و آن را به بزرگترین خطر ژئوپولیتیکی تبدیل می‌کند که بازارها باید در ماه‌های آینده در نظر بگیرند. در این سناریو معکوس شدن روند جهانی شدن، جداسازی، پراکندگی، حمایت از صنایع و تولیدات داخلی، بالکانیزاسیون زنجیره‌های عرضه جهانی و دلارزدایی به خطرات بزرگ تری برای رشد اقتصادی و بازارهای مالی تبدیل خواهند شد.
سیاست‌های پولی و بانکی
از سوی دیگر بازار اوراق قرضه آمریکا در حال حاضر از یک پویایی بسیار متفاوت‌تر نسبت به سال ۲۰۱۶ برخوردار است، زیرا در آن زمان، بانک مرکزی آمریکا افزایش نرخ بهره را به‌تازگی آغاز کرده بود و قصد داشت به این روند ادامه دهد. انتظارات آن زمان - به علاوه نگاه به این موضوع که برنامه ترامپ برای کاهش مالیات، به عنوان یک محرک برای اقتصاد عمل خواهد کرد - باعث شد سرمایه‌گذاران به فروش گسترده اوراق قرضه اقدام کنند و همین امر، بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا در سه‌ماهه چهارم ۲۰۱۶ را افزایش داد و به بالاترین سطح هفت‌ساله خود رساند. صندوق‌های اوراق قرضه نیز بزرگترین خروج پول نقد از سال ۲۰۱۳ را تجربه کردند.
بازده بالاتر می‌تواند برای دلار خوب باشد. شاخص دلار در سال گذشته میلادی با پایین آمدن بازده اوراق قرضه و فاصله گرفتن از اوج خود، کاهش یافت. کاهش بازده اوراق قرضه به دلیل انتظارات از پایین آمدن نرخ بهره توسط فدرال رزرو رخ داد و در سطحی پایین‌تر از اوج بازده در سال ۲۰۲۲ قرار گرفت. در حالیکه شاخص دلار آمریکا با پیروزی ترامپ در سال ۲۰۱۶ با افزایش قابل توجهی همراه شد، قدرت دلار در سال ۲۰۱۷ کاهش یافت زیرا سرعت رشد اقتصاد آمریکا پایین آمده بود و اروپا با افزایش رشد اقتصادی همراه شده بود.
اما سیاست ترامپ در رابطه با اعمال تعرفه بر کالاهای وارداتی، اگر با موفقیت همراه باشد می‌تواند به وسیله محدود کردن واردات و متوقف ساختن جریان دلار در خارج از آمریکا، قدرت پول ملی ایالات متحده در برابر ارزهای دیگر را تقویت کند.
- حمزه بهادیوند چگینی - روزنـامه‌نـگار
- شماره ۵۴۵ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما