به گزارش صدای بورس، بهاءالدین حسینی هاشمی، مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران معتقد است: سیستم بانکی کشور در ابتدای انقلاب با برخی آسیب‌ها به علت اعتصابات در زمان انقلاب مواجهه شده بود؛ چراکه برخی از بدهکاران بانکی در آن زمان بدهی خود به بانک‌ها را پرداخت نمی‌کردند و در زمان وقوع انقلاب برخی از اسناد و منابع مالی بانک‌ها از سوی رژیم سابق از بین رفته بود و شرایط وصول مطالبات بانک‌ها نامطلوب شده بود.

این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به خروج سرمایه و منابع ملی از کشور در ابتدای انقلاب گفت:‌ در این شرایط، بسیاری از منابع مالی و پولی از کشور خارج شده بود و بانک‌ها پول کافی و کفایت سرمایه لازم برای پرداخت سرمایه‌های مردم را در اختیار نداشتند. با این حال پس از انقلاب، شورای انقلاب اسلامی تصمیم گرفت که بانک‌های خصوصی را دولتی کرده تا مردم به خاطر اتفاقاتی که رخ داده بود اعتماد و اطمینان کسب کنند و در حالی که ناترازی برای شبکه بانکی در ابتدای انقلاب رخ داده بود اما تصمیم ملی کردن بانک‌ها توانست تا حدودی اعتماد مردم و جامعه را بازگرداند.

هاشمی گفت: این مسائل در شرایطی که کشور خود را برای وضعیت پس از انقلاب آماده می‌کرد، جنگ تحمیلی هشت ساله آغاز شد و همه ابعاد مختلف کشور به ویژه سیستم اقتصادی، درگیر مسائل جنگ و تامین مالی و ابعاد مختلف آن در زمان جنگ شد.

کاهش درآمد و افزایش هزینه در اثر جنگ

وی ادامه داد:‌ باید توجه داشت که آغاز جنگ در همه جای جهان باعث کاهش درآمد و افزایش هزینه‌ها می‌شود. در این شرایط دولت مجبور شد که بخش مهمی از بار مالی اداره کشور را بر دوش بانک‌ها بگذارد و علاوه بر آن نیز در مجلس شورای اسلامی زمانی که قانون بودجه تصویب می‌شد، تبصره‌های متعددی بر قانون بودجه تحمیل می‌شد که همه آنها تکالیفی را در بخش‌های مختلف مثل مسکن، کشاورزی، صنعت بر شبکه بانکی تحمیل می‌کرد و این در حالی است که زمانی که وقایع غیر قابل پیش بینی مثل زلزله و سیل رخ دهد نیز دولت مجددا تکالیفی را بر بانک تحمیل می‌کند. به این ترتیب بر ناترازی بانک‌ها دامن زده می‌شد و مطالبات معوقه شبکه بانکی کشور به تدریج افزایش پیدا می‌کرد.

افزایش هزینه‌های عمرانی پس از جنگ بر دوش بانک‌ها

مدیرعامل اسبق بانک صادرات با اشاره به افزایش هزینه‌های عمرانی پس از جنگ تحمیلی گفت: پس از جنگ که دولت سازندگی روی کار آمد بخش مهمی از تکالیف طرح‌های مورد نظر مثل راه آهن، کارخانه‌جات بزرگ، مترو و پتروشیمی‌ها به شبکه بانکی واگذار شد که بانک‌ها ملزم به تامین منابع آنها با دوره بازپرداخت طولانی بودند که باعث کاهش کفایت سرمایه بانک‌ها شد.

هاشمی اظهار کرد: به عبارتی جریان نقدینگی وجوه یعنی منابع و مصارف بانک‌ها دچار تغییر شد و از طرف دیگر از آنجایی که تورم وجود داشت و سود و عایدات شبکه بانکی طولانی مدت بود، کفایت دارایی بانک‌ها به شدت کاهش یافت و با کاهش ارزش دارایی باعث زیان دهی بانک‌ها شد. با این حال در آن زمان بانک‌ها در تحریم نبودند و از محل وجوه تجارت بین‌الملل می‌توانستند سود کسب کرده و بخشی از ناترازی را جبران کنند.

بجای خصوصی شدن بانک‌های دولتی، بانک خصوصی تاسیس شد!

وی با اشاره به تصمیم اشتباه تاسیس بانک‌های خصوصی خاطر نشان کرد: یک اشتباه در رابطه با تحولات در شبکه بانکداری کشور، تاسیس بانک‌های خصوصی بود. متاسفاته بجای اینکه بانک‌های دولتی خصوصی شوند، بانک‌های خصوصی تاسیس شد. این بانک‌ها وقتی ایجاد می‌شوند، بر مبنای منافع تعداد اندکی از سهامداران خود (به ویژه سهامداران موسس بانک) رفتار می‌کنند و این در شرایطی بود که برخی امتیازات به بانک‌های خصوصی اعطاء شد تا بتوانند، سود بهره بیشتری در قیاس با بانک‌های دولتی پرداخت کنند و این تصمیم بر سیستم بانکداری دولتی کشور در حکم یک تیر خلاص بود.

وی به موضوع ورود بانک‌ها به بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: در طرف دیگر بانک‌ها به بازار سرمایه و بورس وارد شدند و از آنجایی که ماهیت بازار سرمایه کسب سود است و فضای بازار سرمایه یک فضای رقابتی است و این موضوع برای هر بخش از جمله صنعت، تولید، انرژی و بخش‌های دیگر تفاوتی ندارد، بانک‌ها برای ماندن در بازار سرمایه ملزم به شناسایی و خلق سود شدند و برای اینکه بتوانند سرمایه داران را راغب به خرید سهام بانکی کنند با اعطای سودهای واهی در شرایط ناترازی در نهایت بخشی از منابع خود را میان سهامداران تقسیم کردند که همین اقدامات باعث خروج بخشی دیگر از منابع بانک‌ها شد.

منبع: ایسنا