شرط مهم برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد ایران

به گزارش صدای بورس،بسیاری از اقتصاددانان تحقق این نرخ را در شرایط کنونی ناممکن می‌دانند. پزشکیان نیز در مناظرات، تحقق آن را بدون بهبود روابط بین‌المللی ناممکن دانست.

اما او اکنون می‌خواهد در چارچوب برنامه هفتم، برای تحقق رشد هشت‌درصدی کار کند. پرسش مهم امکان‌پذیری تحقق این نرخ در دوره پنج‌ساله برنامه هفتم است. در همین جا باید میان رشد اقتصادی کوتاه‌مدت و بلندمدت تفاوت قائل شد. در کوتاه‌مدت ممکن است به دلایلی نرخ رشد اقتصادی بالا ‌ تجربه شود. به عنوان مثال، در دوران جنگ تحمیلی، بنگاه‌های اقتصادی به دلیل محدودیت در تأمین مواد اولیه، قطعات، پایین‌بودن منابع ارزی و مانند آن با ظرفیت پایین فعالیت می‌کردند.

اما در سه سال پس از جنگ، ایران نرخ رشد اقتصادی بالایی را تجربه کرد، گرچه این روند ادامه نیافت. در سال ۱۳۹۷ با بازگشت تحریم، روند بهبود رشد اقتصادی متوقف شد و با وقوع اپیدمی کرونا، بیشتر آسیب دید. در دوره کرونا، بنگاه‌های اقتصادی با ظرفیت پایین کار کردند و بسیاری از کسب‌وکارها آسیب دیدند.

با پایان‌یافتن کرونا و ریاست‌جمهوری بایدن، درآمدهای نفتی بهبود یافت و رشد اقتصادی مثبت شد، گرچه این رشد بیشتر ناشی از درآمدهای نفتی بود. اما این نرخ با رشد هشت درصد فاصله زیادی دارد. به هر حال این رشدهای نوسانی نمی‌تواند به بهبود اقتصاد ایران انجامیده و توسعه را به دنبال داشته باشد. رشد اقتصادی بالا و مستمر در بلندمدت منجر به تغییرات اساسی در اقتصاد شده و توسعه را به دنبال خواهد داشت. چین حدود سه دهه، رشد اقتصادی دورقمی را تجربه کرد و از یک اقتصاد بسته و کشاورزی، با حدود ۷۰۰ میلیون فقیر به اقتصادی باز، صنعتی و درصد بسیار اندکی از فقیران در سال ۲۰۲۰ رسید.

متوسط نرخ رشد اقتصادی ویتنام در دهه اخیر هفت درصد بوده است. ساختار اقتصادی این کشورها در این دهه‌ها به دلیل تغییرات نهادی تحول پیدا کرده است. به عنوان مثال، کشور فقیر ویتنام نزدیک به دو دهه رشد اقتصادی پایینی را تجربه می‌کرد. این کشور با تفکرات سوسیالیستی و ضدغربی حکومت و اقتصادی بسته، در فقر به سر می‌برد. حداقل ۶۰ درصد مردم زیر خط فقر بودند. اما رهبران ویتنام از سال ۱۹۸۶ تصمیم گرفتند تغییر ریل داده و توسعه را دنبال کنند. هشت سال مذاکره مستمر برای عضویت در سازمان تجارت جهانی موفقیت‌آمیز شد. برای تحقق اصلاحات اقتصادی و ایجاد ریل‌گذاری مناسب توسعه، قانون اساسی کشور تغییر یافت. دولت به وظایف سیاست‌گذاری پرداخت و از تمرکزگرایی دوری جست و بخش خصوصی موتور حرکتی اقتصاد شد. بر اساس آمارهای بانک جهانی، صادرات این کشور در این تقریبا سه دهه، صد برابر شده، متوسط درآمد این کشور ۳۰ برابر شده و نتیجه اصلاحات ساختاری، افزایش قابل ملاحظه سطح رفاه مردم ویتنام بود. درصد فقیران نیز از ۶۰ درصد در دهه ۱۹۸۰ و ۴۵ درصد در سال ۱۹۹۰ به کمتر از پنج درصد در سال ۲۰۲۱ رسید.

ایران برای رشد اقتصادی بالا و مستمر هم نیازمند تغییر ریل‌گذاری است. اصلاح حکمرانی کشور از طریق توسعه‌نگری ممکن است. مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت در نظام تصمیم‌گیری و اجرا، بازشدن تدریجی راه ورود همه ایرانیان به عرصه قدرت، تضمین حقوق مالکیت، دوری از تنش‌های داخلی، تعامل مثبت و سازنده با تمامی دنیا از مؤلفه‌های این اصلاح هستند. ثبات‌بخشی به اقتصاد، بهبود فضای کسب‌وکار و انگیزه‌زایی برای بخش مولد اقتصادی و مبارزه با بخش رانتی دلالی می‌تواند به بخش خصوصی این توانایی را بدهد تا موتور رشد اقتصادی کشور شود.

توسعه‌نیافتگی سرنوشت محتوم هیچ کشوری نیست. چین در سال ۱۹۶۵ جزء ۲۵ کشور فقیر جهان بود اما اکنون دومین اقتصاد جهان است. زمانی آرژانتین جزء ۲۵ کشور ثروتمند جهان بود اما اکنون غرق در بحران است. تغییر نگرش و به دنبال آن تغییرات نهادی لازم است. اگر این اتفاق امروز برای ایران رخ دهد، کمتر از ۱۰ سال آینده، نتایج شگرف آن ظاهر خواهد شد.

به گزارش شرق،نکته مهم این است که دولت باید از این زاویه به برنامه هفتم نگاه کند و با توجه به دامنه اختیارات خویش در ساختار سیاسی ایران به بازنگری در برنامه هفتم بپردازد و برنامه اصلاحی را به مجلس ببرد. با این برنامه پراکنده، تمرکزگرا و برخی نگاه‌های واپس‌گرایانه نمی‌توان به رشد اقتصادی مورد نظر دست یافت.