به گزارش صدای بورس، بر اساس آمار بانک مرکزی، آمارها نشان می‌دهد که میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به رقم ۶۶۸هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم نیز طی یک‌سال حدود ۷۰درصد رشد کرده است.با وجود اوج و سقوط رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، به نظر می‌رسد بدهی دولت به بانک مرکزی به‌طور کلی در دو سال اخیر، روندی صعودی را طی کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ رشد سالانه بدهی دولت به بانک مرکزی در سال۱۴۰۰ در کانال حدود ۶۰ تا ۷۰درصد قرار داشت. با این حال، رشد سالانه این متغیر، در سال۱۴۰۱، با کاهشی شدید روبه‌رو شد و حتی به کانال یک رقمی و منفی وارد شد. در سال۱۴۰۲ اما رشد سالانه بدهی دولت به بانک مرکزی بار دیگر روندی صعودی گرفت و به کانال ۶۰ تا ۷۰درصد وارد شد. این متغیر در اسفندماه۱۴۰۲ به ۸۳.۲درصد رسیده است که بالاترین میزان رشد سالانه بدهی دولت به بانک مرکزی از آذرماه۹۸ تا به امروز محسوب می‌شود. با وجود ممنوعیت استقراض دولت برای تامین کسری بودجه خود از بانک مرکزی، مشخص نیست این روند افزایشی رشد بدهی دولت به بانک مرکزی به چه علت رخ داده است.
بانک‌ها در شرایط مختلف به بانک مرکزی بدهکار می‌شوند. این بدهی‌ها می‌تواند به‌دلیل نیاز بانک‌ها به نقدینگی باشد؛ به‌ویژه در مواقعی که بانک‌ها با کسری ذخایر مواجه می‌شوند. بانک مرکزی از طریق ابزارهایی مانند «اعتبار در ازای وثیقه» یا «تسهیلات قرضی» به بانک‌ها وام می‌دهد. این اقدامات می‌توانند به حفظ ثبات مالی و جلوگیری از بحران‌های نقدینگی در سیستم بانکی کمک کنند. اما افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ممکن است نشانه‌ای از مشکلات ساختاری در سیستم بانکی باشد. اگر بانک‌ها به‌طور مداوم به تامین نقدینگی از بانک مرکزی وابسته باشند، این امر می‌تواند نشان‌دهنده ضعف در مدیریت ریسک و ناتوانی در جذب منابع از طریق سپرده‌ها باشد. همچنین این موضوع می‌تواند منجر به افزایش نرخ بهره شود که تاثیرات منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت.
بدهی دولت به بانک مرکزی معمولا از طریق «استقراض مستقیم» دولت از بانک مرکزی شکل می‌گیرد. این نوع بدهی می‌تواند ناشی از کسری بودجه دولت باشد که با انتشار پول جدید تامین می‌شود. اگرچه این روش می‌تواند به تامین مالی پروژه‌های دولت کمک کند، اما انتشار بی‌رویه پول جدید منجر به افزایش پایه پولی و در نتیجه تورم می‌شود.
تورم ناشی از بدهی دولت به بانک مرکزی می‌تواند ارزش پول ملی را کاهش دهد و قدرت خرید مردم را تضعیف کند. این مساله به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه که سیاست‌های مالی و پولی ممکن است به‌خوبی تنظیم نشده باشند، اهمیت بیشتری دارد. افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی می‌تواند باعث کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت و ایجاد ناپایداری‌های اقتصادی شود.
بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی، اگر به‌درستی مدیریت نشود، می‌تواند چالش‌های جدی برای اقتصاد ایجاد کند. کنترل و نظارت دقیق بر این بدهی‌ها، همراه با سیاست‌های مالی و پولی مناسب، می‌تواند از بروز بحران‌های اقتصادی جلوگیری و به حفظ ثبات مالی کشور کمک کند. بهره‌گیری از تجربیات کشورهای موفق در مدیریت بدهی‌های دولتی و بانکی می‌تواند راه‌حل‌هایی موثر برای اقتصادهای در حال توسعه فراهم کند.
منبع : دنیای اقتصاد
نظر شما