حقوق سهامدار تحت تاثیر این عامل قرار نگیرد

برگرداندن اعتماد به بورس باید مورد بررسی و تحقیق کمّی قرار بگیرد. اما آنچه که بصورت کمّی به صورت تیتروار می‌توان به آن اشاره کرد این است که وزیر اقتصاد، اول باید از دولت بخواهد تا را در جهت جبران کسری بودجه دست اندازی به سود شرکت‌ها نکند.

برگرداندن اعتماد به بورس باید مورد بررسی و تحقیق کمّی قرار بگیرد. اما آنچه که بصورت کمّی به صورت تیتروار می‌توان به آن اشاره کرد این است که وزیر اقتصاد، اول باید از دولت بخواهد تا را در جهت جبران کسری بودجه دست اندازی به سود شرکت‌ها نکند. با وجود اینکه دولت در بسیاری از شرکت‌ها سهامدار عمده است اما نباید حقوق سهامدار خرد را تحت تاثیر کسری بودجه خود قرار دهد.
مساله دیگر موضوع انرژی است که باید در دولت فکری برای اصلاح آن شود، زیرا کمبود انرژی باعث کمبود تولید در شرکت‌های بزرگ بورسی می‌شود و خیلی در سود آوری و تکمیل شدن ظرفیت تولید آنها تاثیرگذار است. علاوه بر این باید نسبت به توسعه زیرساخت‌ها و ابزارهای بازار سرمایه دقت کافی وجود داشته باشد. آزادسازی منابع بانکی به سمت شرکت‌های تولیدی و بالاخص شرکت‌های بورسی روانه شود این موضوع بسیار حائز اهمیت است، زیرا بسیاری از شرکت‌های بورسی دچار مشکلات منابع مالی هستند و نیاز است حتما وامها به سمت بنگاه‌های تولیدی، آزاد سازی شود و سیستم از انقباضی به سمت انبساطی درآید. همزمان هم نظارت دولت باید بر شرکت‌های بورسی سنگین باشد تا از حوزه‌های کاری خود خارج نشوند و برای تولید و سودآوری شرکت خودشان تلاش کنند.
از زاویه دیگر، دولت باید از ورود عامه مردم به صورت مستقیم به بازار سرمایه جلوگیری کند. سهامداران باید از ابزارهایی مثل صندوق سرمایه‌گذاری که به صورت غیرمستقیم سهام مردم را در اختیار دارند و به نفع سهامداران است استفاده کنند تا از گزند حوادث در بورس در امان بمانند. اتفاقاتی که در اواخر دولت روحانی رخ داد این بود که به مردم اجازه داده شد به صورت عمومی وارد بازار سرمایه شوند و بسیاری از افراد که خیرخواه مردم نبودند سر مردم را با وعده‌های توخالی کلاه گذاشتند؛ این اتفاق بسیار ناخوشایند بود که در آن زمان از مسئولان سازمان خواسته شد بیمه سهام را سریع اجرایی کنند اما این موضوع برایشان جا نیافتاده بود که اصلا بیمه سهام چیست!
به جز این موارد باید بازار ابزار مشتقه حتما توسعه پیدا کند، زیرا خود کاهش دهنده ریسک در بازار سرمایه است و از فروش اوراق اخزا هم به این حجم که در دوره‌های مختلف اتفاق افتاده حتما باید جلوگیری شود. دولت چهاردهم باید نرخ بهره را کمی پایین تر بیاورد و به تدریج یک برنامه چهارساله برای کاهش نرخ بهره ارائه دهد. ارائه یک برنامه بلندمدت به سرمایه‌گذار کمک می‌کند تا بداند چگونه سرمایه‌گذاری کند. همه این موارد که گفته شد قطعا نیاز به بررسی‌های کمّی دارد. ابزارها و دیتا باید وجود داشته باشند تا میزان اثربخشی هر کدام از این عوامل به دقت اندازه‌گیری شود تا تاثیر و اهمیت آنها مشخص شود. فعالان بازار توقع دارند مسیر روشنی از توسعه و بلوغ بازار سرمایه در کشور ترسیم گردد. به همین دلیل بسیار مهم است که سازوکار قانونی برای مدیریت ریسک‌های موثر بر بازار سرمایه وجود داشته باشد.

  • سجاد امیری - مدیرسرمایه‌گذاری سبدگردانی کیهان ارزش

  • شماره ۵۵۶ هفته نامه اطلاعات بورس
کد خبر 503496

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 5 =