به گزارش صدای بورس، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت پزشکیان طی مدت کوتاهی که در وزارت اقتصاد مستقر شده، چندین بار از ضرورت افزایش قیمت ارز نیمایی و رسیدن آن به ارز آزاد سخن گفته است.
وی با تاکید بر جلوگیری از مداخله دولت در اقتصاد، گفته است: نباید ارز چند نرخی داشته باشیم، ما می‌دانیم از بیرون فشار می‌آورند، اما بانک مرکزی نباید اجازه وقوع چنین مساله ای را بدهد.
نتیجه کار بانک مرکزی در تثبیت نرخ اسمی ارز با تورم ۴۰ درصدی باعث کاهش شدید نرخ حقیقی ارز، لطمه خوردن صادرات، ضربه خوردن تراز تجاری، لطمه خوردن بودجه دولت، فشار به بانک مرکزی برای اضافه برداشت پول و در نهایت چاپ پول و افزایش تورم می‌شود. این دور باطل باید توسط بانک مرکزی شکسته شود که ما از این اقدام حمایت خوهیم کرد.
معنای سخن همتی این است که نرخ ارز نیمایی که هم‌اکنون حدود ۴۵ هزار تومان است به نرخ ارز بازار آزاد که حدود ۶۰ هزار تومان است، برسد.
پشت صحنه این سناریو که اکنون همتی بلندگوی آن است، صادرکنندگان عمده شامل شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و معدنی هستند که همواره تمایل دارند ارز خود را به جای فروش اجباری با نرخ نیما (۴۵ هزار تومان) با نرخ آزاد (۶۰ هزار تومان) بفروشند و سود بیشتری کسب کنند.
همینطور فعالان بورسی نیز به شدت علاقمند هستند که ارز نیمایی گران شود تا سهام شرکت‌های صادراتی رشد کرده و آنها هم سودهای بیشتری به دست آورند.
اما نتیجه افزایش ۱۵ هزار تومانی نرخ ارز نیما و رسیدن آن به نرخ ارز آزاد چیست؟ تجربه دو دهه اخیر نشان داده هرگاه نرخ ارز نیما یا سایر ارزهای دولتی افزایش یافته، مجددا پس از دوره‌ای کوتاه نرخ ارز آزاد هم بالاتر رفته است.
حتی با فرض اینکه این بار با اجرای سناریوی همتی، نرخ ارز آزاد در همان ۶۰ هزار تومان بماند و نرخ ارز نیما هم ۶۰ هزار تومان شود، این کار سبب گرانی شدیدی خواهد شد، چراکه محل خرج ارز نیمایی فعلی (دلار ۴۵ هزار تومانی) مواد اولیه وارداتی برای کارخانجات است.
طبیعی است وقتی ارز مواد اولیه این کارخانجات ۱۵ هزار تومان (معادل ۳۰ درصد) گران شود، هزینه تمام‌شده تولیدات آنها هم بالا رفته و با موج گرانی شدید در اقتصاد مواجه خواهیم بود.
منبع: رادار اقتصاد
نظر شما