رئیس کل بانک مرکزی که علیرغم اتفاقات غیراقتصادی بیسابقه در یکسال و نیم اخیر عملکرد قابل دفاعی داشته، مسیر سختی را در پیش دارد.
برای اندازهگیری تورم در اقتصاد میتوان از انواع شاخصهای قیمتی استفاده کرد. شاخصهای قیمت مصرفکننده (CPI)، شاخصهای قیمت مربوط به کالاها یا خدمات خاص، تعدیلکنندههای تولید ناخالص داخلی و شاخصهای قیمت تولیدکننده انواعی از این شاخصهای قیمتی هستند. در این میان شاخص قیمت تولیدکننده یا همان (PPI) از مهمترین شاخصهای قیمتی محسوب میشود که بهگفته کارشناسان میتواند نقش پیشنگر را برای بازارها ایفا کند. هزینه تولید که کم شود، روند قیمت در بازار کالاهای نهایی نیز بهبود مییابد. همین یک جمله میتواند تمامی آنچه را از تحلیل شاخص بهای تولیدکننده (PPI) و ارتباط آن با شاخص بهای مصرفکننده (CPI) موردنظر اقتصاددانان است، توضیح دهد. روند نزولی تورم تولیدکننده بهعنوان یک علامت پیشنگر درخصوص افت تورم (شاخص قیمت مصرفکننده) آتی شناخته میشود، بنابراین کاهش سرعت آن به معنای کاهش سرعت رشد سطح عمومی قیمتها در آینده خواهد بود. این شاخص در ایران از بهای کالاهای جهانی، ثبات در نرخ ارز و سیاستهای پولی و مالی درکنار تغییرات نرخ حقوق و دستمزد اثر میپذیرد. بر این اساس تداوم روند نزولی قیمتهای جهانی کالاها و خدمات واسطهای، افزایش توان تامین کالاهای موردنیاز تولید در داخل، کاهش هزینه مبادله و ریسک تجاری و افزایش تولید میتواند کاهش بیشتر این شاخص در آینده را تضمین کند. از طرفی ثبات در نرخ ارز نیز بهعنوان یک عامل اثرگذار بر انتظارات، عوامل سمت تقاضا و هزینه تولید، یک عامل بسیار مهم در کاهش بهای تولید خواهد بود. عاملی که در سال ۱۴۰۲ از طرف سیاستگذاران اقتصادی بهخوبی مدنظر قرار گرفت و بانک مرکزی در مجموعه اقدامات ثباتبخشی که در بازارهای رسمی ارز به انجام رساند، توانست تا حد زیادی به کنترل رشد هزینههای تولید کمک کند. این وضعیت در ۶ ماهه نخست ۱۴۰۳ نیز تاکنون پیگیری شده است. البته باید توجه داشت اثر متغیر حجم نقدینگی بر این شاخص نیز غیرقابلانکار است؛ چراکه کاهش حجم نقدینگی و کاهش تقاضای کاذب برای کالاهای واسطهای توانست مجال چانهزنی و تامین کمهزینهتر نهادههای تولید را برای تولیدکنندگان فراهم کند.
برای همه آنهایی که یا اقتصاد خواندهاند یا موضوعات اقتصادی را از نزدیک پیگیری میکنند انتخاب عبدالناصر همتی بهعنوان وزیر اقتصاد از سوی مسعود پزشکیان اتفاق خوشایندی بود. استدلال این گروه این بود که همتی در دوره مدیریتش در بانک مرکزی از نزدیک و با گوشت و پوست خود آثار رشدهای بالای تورم، رشدهای بالای نقدینگی، تبعات جهشهای ارز، تبعات محدودیتهای تحریمی، کسری بودجه، مشکلات ناشی از فروش نفت و بازگشت ارز و... را لمس کرده، بنابراین انتخاب وی بهعنوان وزیر اقتصاد از بسیاری جهات میتواند کمک شایانی به بانک مرکزی در کنترل تورم، رشد اقتصادی و مدیریت پولی و مالی کشور کند.
مرور آمارها نشان میدهد طی دوسال اخیر اعطای تسهیلات به خانوارها رشد قابلتوجهی داشته که بخش مهمی از این تسهیلات مربوط به تسهیلات قرضالحسنه تکلیفی (اعم از تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و...) است. درخصوص تسهیلاتدهی به بنگاهها بهنظر میرسد وضعیت اعطای تسهیلات به بنگاهها و حتی خانوار نیز باید با درنظر گرفتن این ملاحظه که همزمان باید هدف تورمی پیگیری شود و فنر کنترل تورم و نقدینگی از دست سیاستگذار پولی در نرود، مورد توجه قرار گیرد. انتقادها به نظام بانکی بهویژه اخیرا با انتشار رقم تسهیلات کارکنان نظام بانکی به اوج خود رسید. برخی کارشناسان نظام بانکی اعطای تسهیلات به کارکنان بانکها با شرایط و ضوابط خاصی را قانونی و در راستای رفع دغدغه آنان ذکر کردهاند و برخی دیگر نیز این موضوع را نیازمند بازنگری دانستهاند.».
کد خبر 503717
نظر شما