قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان مجلس را بهم ریخت

به گزارش صدای بورس،حسینعلی حاجی‌ دلیگانی در نشست علنی امروز (یک‌شنبه، ۱۵ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی بیان کرد: ما هرگز از حمایت از مردم مظلوم لبنان و غزه دست نخواهیم کشید. مردم به‌طور مرتب به ما مراجعه کرده و از ما می‌خواهند که راه‌های کمک، شامل اعزام نیروهای مردمی و ارائه کمک‌های مالی، را برای یاری‌رسانی به این مردم مظلوم باز کنیم. همچنین لازم است از آقای عراقچی نیز تشکر کنم.

وی افزود: رییس مجلس و هیات رییسه وظیفه دارند از جایگاه و شان مجلس دفاع کنند، ما در برنامه هفتم توسعه بحث متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را مصوب کردیم که برای سه دسته که دو دسته آن مشابه آن هستند، برای بازنشستگان لشکری و کشوری سه میلیون و یک میلیون علی الحساب واریز کرده‌اند ولی قانون اجرا نشده است. باید قانون اجرا شود و اطمینان داده شود که از اول فروردین ۱۴۰۳ انجام شده است.اما یک دسته فراموش شده است و آن دسته سوم عزیزانی هستند که از تامین اجتماعی بازنشسته شده‌اند که به آنها سه میلیون تومان علی الحساب واریز شده است، از طرفی نیز ما در قانون بودجه آورده‌ایم که دولت ۱۳۰ همت به تامین اجتماعی پرداخت می‌کند که تا به امروز نزدیک به ۳۰ همت به صورت نقدی و اوراق پرداخت شده است و از طرفی نیز تامین اجتماعی علت عدم پرداخت را نداشتن بودجه اعلام می‌کند.

حاجی دلیگانی بیان کرد: پیشنهاد بنده بر این است که جلسه‌ای را با رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر رفاه و رییس سازمان تامین اجتماعی همچنین تامین اجتماعی نیروهای مسلح و رییس صندوق بازنشستگی کشوری برگزار کرده و جمع‌بندی نهایی صورت گیرد، چرا که تاخیر در این مطلب ضرر دارد.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر گفت: به طور حتم این جلسه برگزار خواهد شد و پیگیری‌های لازم صورت خواهد گرفت و امیدواریم این مشکل حل شود.

پیگیری همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (یک‌شنبه، ۱۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در یک اخطار با استناد به اصول ۱۱۲ و ۷۱ قانون اساسی گفت: در اصل ۱۱۲ قانون اساسی به موضوع مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره شده است. در این اصل بیان شده که اگر مصوبه‌ای از مجلس توسط شورای نگهبان به‌عنوان خلاف موازین شرعی و قانون اساسی شناخته شود، در صورت اصرار مجلس، این موارد به مجمع ارجاع خواهد شد.

وی با بیان اینکه مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص و روشن است، ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام به واقع به دنبال دایر کردن مصلحت است. در ذیل این اصل آمده است که مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه می شود لذا بر اساس رویه مجمع معمولا مصوباتی که یک سال معطل بماند به دلیل اینکه مصلحت حائز زمان است بعد از یک سال بایگانی می شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از این رو شنیده ها حاکی است که لوایحی همچون پالرمو و سی اف تی دوباره به مجمع ارسال خواهند کرد. با توجه به اینکه زمان بررسی این لوایح به اتمام رسیده، این لوایح باید به مجلس ارسال شود و این لوایح باید از طریق مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به اصل ۷۱ قانون اساسی، ادامه داد: در این اصل، اختیار قانونگذاری را به مجلس داده اند و به اصطلاح حرمت امامزاده را باید متولی آن نگاه دارد. از این رو در حال حاضر اتفاقاتی در حال رخ دادن است که ما نسبت به آن حساسیت داریم. به عنوان مثال در زمینه مبحث بازنشستگان ما در برنامه هفتم مصوبه ای داشتیم اما هنوز جوهر این مصوبه خشک نشده، دولت اقدام به ارائه دو فوریتی در این بخش به مجلس کرده است و قصد دارد مواردی که مرتبط با بازنشستگان بوده و منابع آن تامین شده را اصلاح کند که البته با درایت شما فعلا این لایحه متوقف شده است.

وی ضمن تاکید مجدد بر این نکته که اختیار قانونگذاری برعهده مجلس شورای اسلامی است، افزود: به واقع باید حریم مصوبات مجلس نگاه داشته شود. در حال حاضر شنیده شده که یک لایحه یک فوریتی برای رفع مشکل یک نفر به مجلس ارائه دهند. بالاخره قانون انتصابات در مشاغل حساس به خوبی مشخص است. اینکه ابتدا ما یک فرد را منصوب کنیم و بعد تلاش کنیم تا قانون را تغییر دهیم، این مسئله حتما با حفظ شأن مجلس در مغایرت است. این مسئله تلویحا نشانگر این است که اقدام آقایان در دولت جهت انتصاب یک نفر غیرقانونی است از این رو نیاز دیدم که قانون را تغییر دهند که این مسئله درست نیست.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به اخطار سلیمی در صحن علنی مجلس و با اشاره به موضوع نحوه بررسی لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: به هر حال در این بخش روال قانونی هر چه بوده انجام خواهد شد. طبیعتا این مسئله همان طور که مطرح کردید مشمول زمان بوده و زمان های تعیین شده در قوانین مشخص است و باید تاکید کنم که این موارد بر اساس آئین نامه داخلی مجمع مدنظر قرار می گیرد.

وی افزود: همچنین برخی از این دست موارد مشمول ۵ سال زمان و برخی از آن ها نیز دوره ۱۰ ساله دارد اما به هر حال به دلیل اینکه مصوبات درون مجمع بر اساس مصلحت بوده، زمان خود را داشته و قید زمان در آن تغییر پیدا می کند. به عنوان مثال قانونگذاری که در رابطه با مواد مخدر جهت تجدیدنظر به مجلس آمد، دیگر مجمع بررسی آن را ادامه نداد و این مسئله به طور کل به مجلس منتقل و قانونگذاری در مجلس مدنظر قرار گرفت.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه در رابطه با ارائه لایحه دو فوریتی در زمینه بازنشستگان از سوی دولت به مجلس، بیان کرد: تا جایی که بنده مطلع هستم دوستانمان در دولت این لایحه را پس گرفته اند.

وی تاکید کرد: از آقای تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تقاضا دارم این موضوع را مورد پیگیری قرار دهند. همچنین بنده روز گذشته این موضوع را خدمت رئیس جمهور مطرح کردم. در این بخش بحثی وجود دارد که افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، کفایت مصوبات مذکور را نمی کند. از این رو بنده توضیحاتی در رابطه با این مصوبه به رئیس جمهور دادم و تاکید داشتم که یک درصد ارزش افزوده بین ۷۰ تا ۷۵ همت اعتبار داشته و این منابع برای آن قانون کفایت می کند، اما موضوع پرداخت علی الحساب یک میلیون تومانی که به برخی از افراد تعلق نمی گیرد، بحثی ایجاد کرده که باید سازمان برنامه و بودجه حتما این مسئله را دنبال کند از این رو تذکر جنابعالی تذکر به جایی است و حتما ماده ۲۹ و مباحث تغییر در قانون برنامه هفتم توسعه انجام نمی شود و ما باید حتما مباحث مربوط به این ماده را دنبال کنند تا پرداخت ها به درستی انجام شود چرا که اعتبار لازم برای این موضوع پیش بینی شده است. از این رو حتی اگر لازم شد بنده نیز جلسه در این رابطه برگزار می کنم تا موضوعات به درستی پیگیری شود.

قالیباف در ادامه در پاسخ به اظهارات سلیمی در رابطه با قانونگذاری در مورد یک فرد از سوی دولت به مجلس، بیان کرد: بله. حتما برای یک فرد قانونگذاری صورت نمی گیرد؛ این یک موضوع کلی است و تابعیت قهری یک بحثی است که طبیعتا مجلس و دولت باید روی آن بحث کرده و دنبال کنند اما هرچه که باید اجرا شود، باید بدانیم قانون فعلی قانون است و باید مدنظر قرار گیرد.

منبع: ایلنا