مجمع عمومی عادی چیست و چه صلاحیت هایی دارد ؟

به گزارش «صدای بورس» ،مجمع عمومی عادی، جلسه‌ای سالانه و از پیش تعیین شده است که معمولاً در حضور سهامدارن و برای موارد مشخصی برگزار می‌شود. برای اینکه ضرورت تشکیل مجمع عمومی عادی را متوجه شوید.

مجمع عمومی شرکت چیست ؟

یک شرکت از ارکان مختلف تشکیل شده است . یک رکن مربوط به تصمیمات کلان عمومی است که مانند قوه مقننه عمل می کند که به آن مجمع عمومی عادی یا سالیانه می گویند . در این مجمع همه صاحبان سهم حضور دارند و تصمیمات کلان عمومی مانند انتخاب مدیران ، بازرس ، تصویب و تائید صورتهای مالی شرکت را انجام میدهد .

یک رکن دیگر شرکت ، رکن اجرایی هست که شامل هیات مدیره و مدیرعامل است . این افراد در راستای وظیفه انجام امور اجرایی ای که در شرکت دارند تصمیماتی هم می گیرند . این رکن مانند قوه مجریه عمل می کند.

بازرسین شرکت هم نقش چشمان نظارتی سهامداران در شرکت را دارند.

به جمع شدن سهامداران یک شرکت مجمع عمومی می گویند . فرض کنید شما به همراه ۴ دوست خود یک شرکت تشکیل داده اید . قانون شرکت را به چندین رکن تقسیم کرده است و بین آنها تقسیم کار کرده است . مثلا گفته است انتخاب مدیرعامل با هیات مدیره است ، انتخاب بازرس با مجمع عمومی عادی است وتصمیم گیری برای انحلال شرکت با مجمع عمومی است .

اگر شما و ۴ دوست خود در یک مکان جمع بشوید می توانید مجمع عمومی را تشکیل دهید.

حد نصاب مجامع باهم متفاوت است و نیازی نیست همه اعضا حاضر باشند و یا به جز در تصمیمات خاص ، همه اعضا موافق باشند .

مجمع عمومی عادی در شرکت های سهامی چیست ؟

مجمع عمومی عادی در شرکت های سهامی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. زیرا این مجمع جز در موارد خاصی که رسیدگی به آنها در صلاحیت ارگان دیگری از شرکت است، دارای صلاحیت جامع برای اتخاذ تصمیم نسبت به همه ی امور شرکت هست.

به عبارت دیگر به جز مواردی که قانون تصمیم گیری را در حوزه اختیارات مجمع خاصی نگذاشته باشد ،سایر امور در حوزه اختیاری و وظیفه مجمع عمومی عادی است . نتیجه ی این صلاحیت عام تداوم و استمرار آن حتی بعد از انحلال شرکت و تا پایان تصفیه است. یعنی با انحلال شرکت هیچ دلیلی برای برگزاری جلسات مثلا مجمع عمومی فوق العاده نیست؛ در حالیکه مجمع عمومی عادی همه ی کارکردهایش را تا پایان تصفیه حفظ میکند. در این نوشتار که بر اساس رویه قضائی و تجربه وکلای حوزه شرکت تهیه شده است به صورت کامل و ساده به بیان وظایف مجمع عمومی عادی می پردازیم.

مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی سالیانه نیز خوانده می شود.

مجمع عمومی عادی در پایان هر سال مالی و نه سال شمسی برای رسیدگی به صورت های مالی شرکت تشکیل می شود. در واقع به موجب ماده ۸۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت؛ وظایف مجمع عمومی عادی که باید سالی یک مرتبه در زمان پیش بینی شده در اساسنامه تشکیل شود و موارد زیر در مجمع عمومی عادی بررسی و تائید می شود :

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل

صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت

صورتحساب دوره عملکرد سالیانه شرکت

در نهایت رسیدگی به گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان و سایر امور مربوط به حساب های سال مالی تشکیل شود.

نکته ی مهم : تشکیل مجمع عمومی عادی در موارد ۴ گانه ی فوق اجباری هست و عدم تشکیل آن اجرای ضمانت اجراهای مربوطه ی قانونی برای مدیران شرکت را به همراه دارد.

اجازه ورود مجمع عمومی عادی به همه امور شرکت مگر موارد خاص :

متناسب با عنوان اتخاذی برای مجمع عمومی عادی، این مجمع تصمیم های مربوط به امور جاری و عادی شرکت را اتخاذ می کند. به این دلیل قانونگذار با ذکر عبارت کلی بیان کرده، مجمع عمومی عادی می تواند نسبت به کلیه امور شرکت به جز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده است، تصمیم بگیرد (ماده ۸۶ لایحه).

مجمع عمومی عادی دارای صلاحیتی گسترده و عام هست و تنها اختیارات مجامع عمومی مؤسس و فوق العاده استثنا بر آن به شمار می رود. یعنی این مجمع دارای صلاحیتی مطلق هست به جز مواردی که در صلاحیت سایر مجامع است. از این عبارت میتوانیم نتیجه بگیریم در مورد موضوعاتی که مورد تردید قرار میگیرد که در صلاحیت کدام مجمع هست و قانون هم در موردش ساکت است باید رسیدگی به آن را در وظایف مجمع عمومی عادی شرکت بدانیم .

وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی چیست؟

۱) رسیدگی به حساب های سالیانه شرکت

رسیدگی به امور مالی شرکت و حساب سود و زیان، دیون و مطالبات و تصمیم گیری راجع به تراز مالی شرکت که جزو مهمترین وظیفه ی مجمع عمومی عادی هست.

در واقع باید بگوییم تنظیم ترازنامه تهیه ی حساب سود و زیان سال مالی قبل و تنظیم صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت که مجموعا صورت های مالی خوانده می شود با هیات مدیره است که بیست روز قبل از مجمع باید به بازرس یا بازرسان شرکت تحویل بدهد تا در مورد صحت گزارشات هیات مدیره و مفاد ترازنامه نظر خود را به مجمع اعلام کنند. این تشریفات و ضرورت ارائه گزارش بازرسان اهمیت فوق االعاده ای دارد، به صورتی که قانونگذار تصمیم گیری نسبت به ترازنامه بدون قرائت گزارش بالا را بدون اعتبار اعلام کرده است. از طرفی ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶، شرکت را مکلف کرده که حداکثر ظرف چهارماه بعد از پایان سال مالی، مجمع عمومی عادی را برای رسیدگی به ترازنامه مالی شرکت تشکیل بدهد.

۲) تصویب تقسیم سود و اندوخته میان سهامداران

تقسیم هرگونه سود و اندوخته قانونی بین سهامداران شرکت پس از تصویب مجمع عمومی عادی امکان پذیر است .و از وظایف مجمع عمومی عادی می باشد. در حقیقت در صورت وجود سود، ۱۰ درصد سود ویژه ی سالانه باید تقسیم شود. قانونگذار بیان داشته که تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز است و در صورتی شرکت سود داشته است، مکلف است حداقل ۱۰ درصد از آن را بین سهامداران تقسیم کند . علت این الزام حمایت از حقوق سهامدارانی است که اقلیت دارند هست. (ماده۹۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت).

۳) انتخاب مدیران و بازرسان

پس از تشکیل شرکت، انتخاب اولین مدیران و بازرسان شرکت در شرکت سهامی عام و خاص به ترتیب بر عهده ی مجمع عمومی مؤسس و مؤسسان است. ولی پس از تاسیس شرکت، این نیز از وظایف مجمع عمومی عادی است (ماده ۱۰۸ و ۱۴۴ لایحه اصلاح قانون تجارت). پس اولین مدیران توسط مجمع عمومی موسس انتخاب می شوند و مدیران بعدی توسط مجمع عمومی عادی شرکت انتخاب و عزل می شوند . نکته مهم منظور از مدیران هیات مدیره است و شامل مدیرعامل نمی شود . مدیرعامل توسط مدیران (هیات مدیره ) انتخاب می شود.

۴) تعیین روزنامه کثیرالانتشار

روزنامه کثیرالانتشار، روزنامه ای است که آگهی ها و دعوت های مربوط به شرکت در آن منتشر می شود. معرفی این روزنامه اولین بار به موجب اظهارنامه ی تاسیس شرکت معین می شود. در مورد شرکت سهامی عام، مجمع عمومی مؤسس روزنامه ای را تا تشکیل نخستین جلسه مجمع عمومی عادی تعیین می کند. ولی بعد از تشکیل شرکت تعیین این روزنامه با مجمع عمومی عادی هست. باید این نکته را اضافه کنیم که اگر مجمع عمومی عادی اعتراضی به روزنامه ای که قبلا توسط مجمع عمومی مؤسس تعیین شده است، نداشته باشد، این معنی را میدهد که روزنامه ی موجود همچنان باقیست.

۵) بررسی معاملات مدیران با شرکت

در مقاله وظایف بازرس گفتیم که مدیران ممکن است مستقیم و یا غیرمستقیم با شرکت معامله کنند. با توجه به اینکه این خطر وجود دارد که مدیران خود را بر منافع شرکت ترجیح دهند ، قانون مقرر کرده که بازرس در این خصوص یک گزارشی به مجمع عمومی عادی بدهد و مجمع می بایست این معامله را تائید کند. تصویب معاملات مدیران با شرکت یا به حساب شرکت بر اساس مواد ۱۲۹ تا ۱۳۱ لایحه قانون تجارت با مجمع عمومی عادی است .عدم تصویب این معاملات از وظایف مجمع عادی می باشد (حسب مورد تایید یا عدم تایید هیئت مدیره)، ضمانت اجراش قابلیت درخواست ابطال یا الزام مدیران ذینفع و نیز مدیران تایید کننده به جبران خساراتهای وارد شده بر شرکت در اثر این معاملات است

۶) تعیین حقوق و پاداش برای مدیران

علاوه بر اینکه مجمع عمومی عادی حقوق مدیران موظف و حق حضور برای مدیران غیرموظف را تعیین می کند، تصمیم بر تعلق پاداش به مدیران نیز در صلاحیت این مجمع است. با این وجود، اتخاذ تصمیم در این رابطه با محدودیت رو به روست. چرا که حداکثر پاداش برای مدیران در شرکت سهامی عام نباید از ۵ درصد و در شرکت سهامی خاص از ۱۰ درصد سودی که به سهامداران در همان سال پرداخت میشود، بیشتر باشد. (ماده ۲۴۱ لایحه).قانونگذار با این حکم خواسته است ، از حقوق سهامداران اقلیت حمایت کند.

تقسیم سود در شرکت های سهامی چگونه است ؟

اصل بر این است که نحوه ی پرداخت سود قابل تقسیم هم در صلاحیت مجمع عمومی عادی است ولی این یک تکلیف قانونی برای شرکت نیست و شرکت می تواند در مورد نحوه پرداخت سود قابل تقسیم اتخاذ تصمیم نکند. در این صورت هیات مدیره نحوه پرداخت را مشخص می کند پس از تصمیم مجمع در مورد تقسیم سود قابل پرداخت حداکثر ظرف ۸ ماه باید تقسیم سود عملی شود . همانطور که بالاتر گفتیم ، در صورتیکه شرکت سود داشته است ، حداقل ۱۰ درصد آن باید بین سهامداران تقسیم شود.

تفاوت روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشار

روزنامه رسمی ، روزنامه ای است توسط سازمان ثبت منتشر می شود و کارکرد خاصی دارد . قوانین ، تغییرات شرکت ها و موارد مشخص در روزنامه رسمی آگهی می شود .

روزنامه کثیرالنتشار روزنامه ای است که تعداد تیراژ آن عرفا زیاد است . مثلا روزنامه همشهری ، اعتماد و کیهان نمونه هایی از روزنامه ای کثیرالنتشار هستند.

روزنامه رسمی یک روزنامه خاص هست و در گیشه روزنامه فروشی ها نیست و از طریق سایت روزنامه رسمی قابل دسترسی است . در برخی موارد یک آگهی می بایست هم در روزنامه رسمی و هم در روزنامه کثیرانتشار آگهی شود.

حد نصاب لازم برای تشکیل مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان حداقل بیش از نصف سهامی که حق رای دارند، ضروری است.

اگر در اولین دعوت این تعداد افراد حاضر نشدند، مجمع برای بار دوم دعوت می شود. اینبار با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارند، رسمیت پیدا می کند و در نهایت تصمیم گیری می شود. البته به شرطی که در دعوت دوم قید شود که دعوت اول صورت گرفته است و تعداد افراد حاضر به حد نصاب قانونی تشکیل جلسه نرسیده است .

جلسه دوم مجمع با حضور هر تعداد از سهامداران بدون توجه به میزان سرمایه آن ها رسمیت پیدا می کند. به بیان بهتر جلسه دوم مجمع با هر تعداد سهامدار و یا هر میزان سرمایه برگزار می شود، بدون آنکه قصد تفکیک میان تعداد سهامداران و یا میزان سرمایه در میان باشد. برای مثال، ممکن است در جلسه دوم سه سهامدار از ده سهامدار تنها با دارا بودن پنج درصد کل سرمایه شرکت حضور پیدا کند.

نکته ی مهم : در جلسه ی دوم و برای رسمیت تشکیل هیات رِئیسه صرف نظر از میزان سرمایه، شمار سهامداران حاضر باید کافی باشد. به این معنا که در موارد عادی حداقل سه سهامدار و چنانچه جلسه به تجویز ماده ۹۵ لایحه و با دعوت یک پنجم سهامداران برگزار شده باشد، دست کم حضور چهار سهامدار برای تشکیل هیئت رئیسه ضرورت دارد

حد نصاب تصمیمات مجمع عمومی عادی

درمجمع عمومی عادی تصمیمات همیشه با اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر است مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کفایت میکند. در این مجمع قانونگذار شیوه خاصی برای رای گیری در مورد انتخاب مدیران شرکت سهامی در نظر گرفته و بیان کرده: در مورد انتخاب مدیران، تعداد آرای هر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب بشن ضرب می شود و حق رای هر رای دهنده برابر حاصل ضرب مذکورهست. در ضمن اساسنامه شرکت حق ندارد خلاف این ترتیب را مقرر کند.

حق رای در مجمع عمومی عادی

برخلاف مجمع عمومی موسس که هر شخص یک را دارد ،ممکن است در مجمع عمومی عادی برخی حق رای نداشته باشند . به این صورت که در اساسنامه درج شده باشد ، اشخاصی حق رای خواهند داشت که حد مشخصی از سهام را داشته باشند . در نتیجه کسانی که سهام آنها کمتر از میزان مشخص شده در اساسانامه باشد ، حق رای ندارند. این افراد حق حضور در مجمع دارند ولی حق رای ندارند. شایان ذکر است هر کس مانع حضور صاحبان سهام در مجمع عمومی شود، به استناد بند ۱ ماده ۲۵۳ لایحه اصلاحی ، تا یک سال به حبس محکوم شود.