به گزارش صدای بورس ،بهرنگ اسدی، کارشناس بازارسرمایه معتقد است وضعیت بازارسرمایه از لحاظ بنیادی مناسب است و اگر کمی ریسک‌های سیستماتیک و مسائلی که کلیت بازار و سرمایه‌گذاری را تهدید می‌کند رفع شود یا کاهش یابد و شرایط مناسب‌تر شود، بازار سهام می‌تواند در نیمه دوم سال بازار برتر سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور باشد کما اینکه نشانه‌های ورود پول نیز مشاهده میشود هرچند سایه سنگین ریسک‌های سیاسی و سیستماتیک بسیار نگران کننده است و بازار در نیمه اول سال تحت تاثیر آن نتوانسته بازدهی مناسبی ایجاد کند. از سوی دیگر رویکرد دولت چهاردهم در ابتدای کار نشان می‌دهد می‌تواند در برخی از مواجهات خود با بازارسرمایه توجه بیشتری به مسائل بنیادی داشته باشد از جمله قیمت‌گذاری‌های آزاردهنده و تصمیمات عجیبی که در سال‌های گذشته گرفته می‌شد، همچنین نگاه مثبتی که به تشکیل سرمایه و کارکردهای بازارسرمایه در اقتصاد دارد می‌تواند زمینه امیدواری را ایجاد کند.
* به اعتقاد شما مهمترین اولویت دولت برای بازار سرمایه چه باید باشد؟
دولت چهاردهم اگر بخواهد در بازار سرمایه موفق باشد و تحولی ایجاد کند، باید حضور تمام قدی در شورای‌عالی بورس داشته باشد زیرا محل تجلی توجه به بازار سرمایه است و وزرای اقتصادی، صنعتی، نمایندگان اتاق‌ها و خبرگان مالی حضور دارند بنابراین دولت می‌تواند سیگنال مهمی را از طریق حضور منظم و شفاف در شورای‌عالی بورس به بازار سرمایه انتقال دهد و شورا را تبدیل به نهادی برای حل مساله کند زیرا با حضور همه این افرادی که در سیاستگذاری تصمیم گیر بوده و نقش دارند زمینه فراهم است تا مسائل کلیدی بازار سرمایه مورد بحث قرار گیرد. پیشنهاد می‌کنم ایجاد کمیسیون‌ها و کارگروه‌های تخصصی‌تر در شورای‌عالی مورد بحث قرار گیرد و موضوعات جدی‌تر مثل قیمت‌گذاری دستوری برخی صنایع و... مورد بررسی قرار گیرد. برای مثال موضوع قیمت‌گذاری خودرو موضوعی است که شورای‌عالی بورس و وزیران می‌توانند به آن بپردازند و نیاز نیست که موضوعات معطل مسائل اداری خارج از شورا و بازار سرمایه شود و طبیعتا شورا باید رویکرد حل مساله داشته باشد و زمانی می‌توان گفت شورای‌عالی بورس به عنوان بالاترین رکن کارکرد مناسبی دارد که بتواند حداقل چند مساله کلیدی را در ۶ ماه باقی مانده حل کند. مساله بعدی توجه به این موضوع است که بازارهای مالی امکان هم‌افزایی ویژه دارند و با وجود اینکه تصمیمات بازار پول، بیمه و سرمایه در محیط‌های جداگانه گرفته میشود اما با هماهنگ کردن این تصمیمات که شعار دولت جدید هم بوده، بازار سرمایه نیز می‌تواند از این موضوع بهره‌مند شده و اثرات مثبت آن بر سایر بخش‌های مالی کشور هم رویت شود. نکته بعدی موضوع هماهنگی بخش‌های مالی اقتصاد ایران است، بازار پول، بیمه و سرمایه می‌توانند بسیار هماهنگ‌تر اقدام کرده و هم‌افزایی ایجاد کنند و این موضوعی است که دولت جدید می‌تواند نسبت به آن تصمیمات ویژه‌ای بگیرد. تا زمانی که بتوانیم به سمت ایجاد ساز و کاری دائمی همچون شورای ثبات مالی یا هماهنگی اقتصادی و یا هرچیزی که بتواند این سه بخش مالی را به هم نزدیکتر کند برویم شاید تنظیم یک سند چشم‌اندازی از هماهنگی مقام ناظر و بخش‌های مالی کشور راه‌گشا باشد. شعار هماهنگی اقتصادی شعاری بوده که در آغاز تاسیس دولت داده شده و یکی از جاهایی که می‌تواند تجلی کند همین بازارهای مالی کشور است.
* چرا بورس در سه سال اخیر نتوانسته جایگاه مناسبی در خصوص بازدهی داشته باشد؟
بزرگترین چالش بازار سرمایه در سه سال گذشته علاوه بر دخالت‌های مکرر دولت و تصمیماتی که خلاف برنامه‌های بلند مدت کشور بوده، نرخ سود بالای موجود در اقتصاد، شبکه بانکی و ابزارهای غیربانکی، توجیه سرمایه‌گذاری در ابزارهای مبتنی بر سهام را از بین برده و در نهایت آنچه کمتر مورد توجه بوده اینکه چشم‌انداز بلندمدت مطلوب برای سرمایه‌گذاران ترسیم نشده است. زمانی می‌توانیم به حضور آحاد مختلف اقتصادی در بازارسرمایه از طریق سرمایه‌گذاری غیرمستقیم امید داشته باشیم که بتوانیم آن را تشویق کرده و به آن مزایایی بدهیم.
* اثر کاهش فاصله قیمت دلار نیما و آزاد بر بازار سرمایه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
معتقدم با یک قاعده‌مندی این فاصله می‌تواند به نظم جدیدی بینجامد. قطعاً برای بازار سرمایه مناسب‌تر است که نرخ‌ها، نرخ‌های واحد و شفافی باشند و بدون مداخله‌های جهت‌دار شکل بگیرند و کشف شوند، از این جهت سامانه نیما وضعیت دائمی و ایده‌آلی نیست اما اگه بخواهیم در رابطه با وضعیتی فعلی پیشنهادی عمل‌گرایانه بدهیم، باید این فاصله هدف‌گذاری شود و از یک دامنه مطلوبی خارج نشود. به این نکته توجه کنید که هم شکاف بسیار زیاد می‌تواند اثر سیاسی و سیاستی منفی داشته باشد و هم ابهام در ریزساختارها و جزئیات آن پیش‌بینی پذیری را کاهش دهد. درحال حاضر نمی‌توانیم به نرخ واحدی در اقتصاد برای ارز به لحاظ کلیت اقتصاد دست پیدا کنیم. نرخ نیما باید با قاعده‌مندی ولی فاصله منطقی قابل قبول به نرخ‌هایی که در خارج از بازارهای تحت نظر بانک مرکزی در حال شکل گیری است، نزدیک شود و این قطعاً برای بازارسرمایه مثبت است. شاید هدف‌گذاری اینکه دائما فاصله در یک کانال باقی بماند از سمت بانک مرکزی بتواند بخشی از دغدغه بنگاه‌ها را حل کند و بدیهی است که سیاست‌های واردات و صادرات کشور ناشی از مسئله نرخ‌گذاری تحت تاثیر بوده و اگر هر تعللی در مدیریت نرخ‌های نیما انجام شود، علاوه بر بازار سرمایه، کلیت اقتصاد و رفاه جامعه هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد. ادعاهای مختلفی در رابطه با اینکه افزایش نرخ نیما ممکن است موجب تورم باشد، مطرح میشود؛ برای این مسائل باید گزارش‌های مدونی از سمت بانک مرکزی منتشر تا این ادعا ثابت شود و آنچه ذینفعان توزیع ارز با شیوه فعلی مطرح می‌کنند، بدون داشتن گزارش‌های مدون و علمی قابل استناد نیست و چیزی که مطلوب بازارسرمایه است همان نرخ واحد شفاف بوده که در شرایط فعلی باید اعتراف کنیم فقط با نزدیک شدن نرخ نیما به نرخ‌های خارج از سامانه نیما ممکن است. مطالبه ویژه‌ای که از شورای‌عالی بورس در این برهه با حضور رئیس کل بانک مرکزی می‌توان داشت توجه به موضوع نرخ نیماست. شورای‌عالی ظرفیت ویژه‌ای برای پیگیری امور دارد، اگر همه بار و مسئولیت را بر دوش یک نفر بگذاریم بازار سرمایه دچار همان آسیب‌هایی میشود که در چند سال گذشته بوده است بنابراین باید از ظرفیت ساختارها استفاده کرد، اگر شورایی با مسئولیت قانونی وجود دارد باید ظرفیت‌های آن نیز به صحنه عمل آمده و در خدمت بازار سرمایه قرار گیرد.
* یکی از مشکلات مهم، وجود قیمت‌گذاری دستوری است.
اگرچه کسانی که طرفدار بازار آزادند به طور کامل با قیمت‌گذاری دستوری مخالفند اما آنها نیز در برخی از مسائل معتقدند که مداخله قیمتی باید انجام شود. انتظاری که از دولت چهاردهم میشود داشت اینکه تمام درخواست‌هایی که به هر شکلی در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در رابطه با افزایش قیمت‌ها مانده، اگر ترافیکی است آن را بررسی و زودتر تعیین تکلیف کنند و این اقدامی عملی در کوتاه مدت برای حل این موضوع است، ولی بازهم باید شورای‌عالی بورس کارگروه‌هایی برای این موضوع داشته باشد و این مساله خارج از اختیارات و توان سازمان بورس است یعنی اگر کارگروهی برای تعدیل قیمت‌گذاری دستوری در شورای‌عالی بورس داشته باشیم و این موضوع آنجا بررسی شده و بعد به صحن شورا بیاید، احتمالاً بتوان در یک سری از صنایع، راحت‌تر تعدیل قیمت‌گذاری دستوری انجام داد. رهایی از قیمت‌گذاری دستوری در برخی از موارد خیلی سخت بوده و پیچیدگی‌های اجرایی و سیاستی دارد؛ پیشنهاد می‌کنم فعلا از ابزارهای موجود برای آن استفاده کنیم. هیچ راه‌حل معجزه واری برای رهایی از چنگال قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد و صنایعی که میشود به راحتی یا دشواری کمتر، تدبیر بهتر و با روش‌های ممکن، سریعتر آن را به نتیجه رساند را در اولویت قرار بدهیم و استفاده از ساختارهایمان در این برهه می‌تواند خیلی کمک کند. به یاد داریم درگیری‌هایی که بسیاری از صنایع همچون صنعت شوینده، خودرو و صنایع ارزآور در بورس کالا مشغول قیمت‌گذاری شدن و هنوز هم درگیر موضوع هستند. توجه ویژه‌ای که به بورس‌های کالایی الان وجود دارد و نقش بورس کالا در این حوزه می‌تواند خیلی پررنگ باشد. کماکان معتقدم هم سازمان بورس و هم بورس‌های کالایی نیازمند حمایت تخصصی و نهادی از سمت شورای‌عالی بورس هستند و البته در مقام بالاتر حمایتی که از وزارت اقتصاد خواهند گرفت.
* برخی معتقدند بازار همچنان از عمق لازم برخوردار نیست.
نگرانی‌های موجود در رابطه با عمق بازار سهام در برخی موارد واقعی است. وقتی که حجم معاملات کاهش پیدا می‌کند و فروش سهام به شکل‌های عمده و بلوکی با دشواری روبه‌رو میشود و تأمین وجه نقد در ازای فروش تبدیل به کار دشواری برای فعالان بازار سرمایه میشود، می‌توان به این مساله صحه گذاشت که عمق بازار با چالش‌هایی روبروست. مهمترین موضوع برای افزایش عمق بازار افزایش مشارکت‌کنندگان و تسهیل ریزساختارهاست، مشارکت‌کنندگان در بازارسرمایه مشارکت‌کننده نهادی و حقیقی هستند. باید این نکته را هم مد نظر قرار دهیم که شرایط عمومی بازار سرمایه یعنی رکود و رونق و چرخه‌های تجاری هم بسیار تاثیرگذار است و در شرایط رکودی ناخواسته، شرایط ساختاری بسیار محدودتر میشود. طراحی ابزارها که بتواند منابع بلندمدت را به این بازار بیارورد قطعاً برای افزایش عمق بازار در بلندمدت کلیدی است. کاری که به تازگی در مورد صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی انجام شده می‌تواند منابع جدید را بیاورد اما به نظر می‌رسد بسیار منابع بیشتری برای اینکه بتوانیم تحولی در عمق بازار سرمایه ایجاد کنیم نیاز داریم و بخش عمده این تحول جدید از ابزارهای جدید و مقررات حمایتی نسبت به بازار سرمایه می‌گذرد، یعنی اگر بتوانیم منابع بازنشستگی بیشتری به بازارسرمایه بیاوریم و منابع بیشتری که در ترازنامه شرکت‌ها به شکل‌های مختلف در بازارهای دیگر سرمایه‌گذاری میشود را بتوانیم رسمیت بدهیم تا در غالب بازارهای سرمایه بیاید، بتوانیم سرمایه‌گذاری بلندمدت را ترویج دهیم و بحث مالیات بر عایدی که در بازارهای دارایی کشور قرار است پیاده شود با همین سبک و سیاقی که وجود دارد و تعدیلاتی که لازم است انجام شود، باعث میشود سطح و حجم مشارکت‌کنندگان بالاتر رود که این نگاهی است که در درون بازار سرمایه به موضوع میشود داشت. اما در خود بازار سرمایه مقداری از تعابیری که برای فعالیت‌های معاملاتی وجود دارد را می‌توانیم منعطف‌تر کنیم که به عمق بازار هم کمک کند، یعنی بین فعالیت‌های سفته‌بازی، مجرمانه و معامله‌گران پرمعامله تفاوت قائل شویم؛ لزوماً هر فعالیت معاملاتی پرگردش، پر حجم یا با سبک متفاوت را فعالیتی مجرمانه تلقی نکنیم زیرا اینها در درون بازارسرمایه به مشارکت‌کنندگان و به سطح و کیفیت مشارکت آنها آسیب می‌زند. در بیرون نیز نبود ابزارهای متنوع و مقرراتی که حمایت کند یعنی اگر در درون بازارسرمایه بتوانیم فقط اشخاصی که به دنبال اعمال مجرمانه یا ارائه اطلاعات گمراه کننده باشند و عملیات فریبکارانه انجام دهند را از کسانی که معاملات پرریسکی یا پرگردشی انجام می‌دهند جدا کنیم در درون بازار سرمایه کمک ویژه‌ای به عمق بازار سرمایه کرده‌ایم.
* پیشنهادی هم درباره بازار برتر داشتید؟
راه‌اندازی بازارهایی که با دامنه نوسان‌های متفاوت بتواند بازار برتر شود می‌تواند به عمق بازارسرمایه کمک کند یعنی اینکه هنوز در رابطه با تابلوهای مختلف رفتارهایمان با فاصله کمی اتفاق می‌افتد و می‌توانیم دامنه سیاستی خود را در بازارهای مختلف بازتر کنیم؛ برخی از بنگاه‌ها، نمادها و ناشران امکان این را دارند که با کنترل کمتری معامله شوند و شفافیت بالاتری دارند. وقتی این موضوعات کنار هم قرار می‌گیرند زمین بازی را برای افزایش مشارکت در بازار سهام کاملا هموار می‌کند اما در بیرون مقررات باید به کمک ما بیاید، بحث‌های مالیاتی و بحث‌هایی که کمک می‌کند پول و سرمایه بلند مدت وارد این بازار شود و سرمایه خرد بلند مدت در این بازار بتواند از طریق سرمایه‌گذاری غیرمستقیم جذب شود موضوعی است که هم در سند چشم انداز بازار سرمایه است و هم باید مطالعه کنیم.
* با توجه به وضع موجود آیا قوانین و مقررات فعلی توان حفاظت از منافع سرمایه‌گذاران و ایجاد بستر مناسب جهت رشد پایدار در بازار را دارد؟
از ۲ دیدگاه می‌توان در این‌باره اظهار نظر کرد؛ اولا اینکه این قوانین به قدر کافی می‌توانند در ایجاد بازار منصفانه، عادلانه و رقابتی کمک کنند و کارآمد باشند؟ دوم اینکه می‌توانند زمینه‌های توسعه بازارسرمایه را به‌سرعت و با کمترین اصطکاک فراهم کنند؟ در مورد اول مقررات تا حد خوبی زمینه‌های حمایت از سرمایه‌گذار خرد را فراهم کرده است ولی قابل تقویت است اما در مورد دوم نیاز به متمم‌ها و قوانین الحاقی جدیدی برای توسعه بازار سرمایه داریم و به موازات اینکه نوآوری در بازارسرمایه شکل می‌گیرد و قرار است مشارکت را نیز بالا ببریم، نیاز داریم قوانین و متمم‌ها و الحاقیه‌های جدیدی را به مجلس ببریم و قانون جدید تصویب شود و برای بازار سرمایه زمینه توسعه جدید و با عمقی را برای دهه پیش رو فراهم کنیم؛ به نظر می‌رسد ظرفیت‌های آن قانون بارگذاری شده و در حال توسعه است و زمان آن فرا رسیده که قانون توسعه جدیدی را که به عنوان قانون توسعه ابزارهای ۲ خواهد بود و از جمله حول محور توسعه بدهی خصوصی و نهادهای سرمایه‌گذاری جدید باشد را به مجلس شورای اسلامی و قوه مقننه ببریم. اما در رابطه با اینکه چگونه از سرمایه‌گذاران به ویژه سرمایه‌گذاران خرد بهتر حمایت شود باید این قانون را در مرحله اول بهتر اجرا و مطالبه کنیم که تمام مفادش اجرا شود و در برخی از موارد هم آن را گسترش دهیم. بزرگترین دغدغه‌ای که الان بازار سرمایه در حوزه قوانین نظارتی باید داشته باشد اینکه زاویه دید نظارت را به بیرون از بازار سرمایه گسترش دهیم و اینکه فقط فعالان بازار سرمایه یا مدیران و ناشران در چتر نظارتی باشند نمی‌تواند بازار رقابتی، منصفانه و عادلانه را فراهم کند و به نظر می‌رسد که تمام کارگزاران و مدیران اقتصادی که دسترسی به اطلاعات سیاسی و اقتصادی حساس دارند و به هر نحوی ممکن است در معاملات تاثیرگذار باشند باید ذیل چتر نظارتی تعریف شوند. در دنیا می‌بینیم که نمایندگان پارلمان‌ها یا نمایندگان برخی از نمایندگان دولت دارایی‌ها و معاملاتشان در بورس بسیار شفاف است، یک راهبرد برای حفاظت از سهامداران و سهامداران خرد این است که چتر نظارتی گسترش پیدا کند. در برخی از مهمترین ظرفیت‌هایی که قانون داده توفیق ویژه‌ای کسب نکرده‌ایم باید ابتدا این مسائل را به سرانجام برسانیم یعنی وقتی بتوانیم تمام ظرفیت‌های قانونی فعلی را احصا کنیم می‌توانیم به فکر قانون جدید در حوزه حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران باشیم ولی با وجود این در این حوزه هم میشود به فکر مفادی برای الحاق به قانون فعلی باشیم اما در حوزه توسعه بحث الحاق قانون جدید جدی‌تر است؛ الان قانون تأمین مالی تولید زیرساخت هم ابلاغ و در آن امکانات خوبی پیش‌بینی شده ولی اگر فرصت بیشتری بود قطعاً می‌شد در همان قانون هم زمینه بهبود مقرراتی برای بازار سرمایه را بهتر از این هم فراهم کرد.
* بنابراین فکر می‌کنید بازار سرمایه به اصلاحات ساختاری احتیاج دارد؟
نیاز است شورای‌عالی بورس تبدیل به شورای حل مسئله راهبردی شود یعنی بتواند حداقل برای دوره میان مدت راهبردهای بازار سرمایه را تعیین کند و از حالتی که فقط انتصابات انجام می‌دهد یا ابزاری را تصویب می‌کند خارج شود. مساله دیگر موضوع استقلال یا ارتقای جایگاه شورای‌عالی بورس است، دبیر شورای‌عالی بورس الان ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار است که میشود این دبیر شخصی غیر از رئیس سازمان بورس باشد که به صورت موظف ایفای نقش کند و دبیرخانه مستقلی باشد و این شورا ناظر بر سازمان بورس و ارکان باشد. یک اصلاح در ساختار این موضوع است و یک‌سری اصلاحات درون خود سازمان بورس به عنوان مقام ناظر و تنظیم‌گر بازار سرمایه میشود داشت. در ساختار سازمان بورس می‌توان برخی از معاونت‌ها تخصصی‌تر شوند و یا به برخی از حوزه‌ها توجه ویژه شود. الان مسائل عمده اجرایی توسط سازمان مدیریت میشود و سازمان حداقل می‌تواند با طی مراحل قانونی معاونت ناشران و بورس‌ها را برای توسعه بورس‌ها جدا کند برخی خدمات مشترکی در بازار سرمایه داریم که ارکان بازار سرمایه هم ذیل اون قابل تعریف هستند؛ میشود در قالب یک معاونت مستقل و در قالب یک متولی مشخص برای توسعه‌اش اقدام کرد، اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل سازمان بورس هم می‌توانند با هم متفاوت باشند یعنی معاونانی داشته باشیم که لزوماً عضو هیأت مدیره نباشند. تعداد بیشتر مدیر عالی در سازمان بورس می‌تواند به ظرفیت سازمان نهادی سازمان بورس کمک کند. خدمات پایه‌ای که گفته شد نیز به این بر می‌گردد که در حوزه ارکان زیرساخت‌های IT و غیر IT در حوزه‌های مربوط به آموزش فرهنگ سازی، از طریق شرکت‌های ارکان نمی‌توانیم به آن اهدافی که داریم برسیم و نیازمند متولی متمرکزی در سطح عالی هستیم. موافق گسترش زیاد ساختارهای اداری نیستم اما یک‌سری از تغییرات بهینه می‌تواند عملکرد را دگرگون کند. شرکت‌های بورس‌های چهارگانه و ارکان می‌توانند فعال‌تر باشند و ظرفیت بیشتری را احصا کنند.
* در شرایط فعلی اعمال محدودیت دامنه نوسان توان نقدشوندگی بازار را تحت تاثیر قرار داده. این محدودیت تا چه زمانی باید باشد، اصلا از چه برنامه‌هایی می‌توان برای جلوگیری از نزول بازار استفاده کرد؟
در رابطه با دامنه نوسان میشود ۲ رویکرد داشت؛ یا اتفاقی افتاده و باید سریع و به اندازه واکنش نشان داد و یا اتفاقی نیفتاده، منتظریم، شرایط هنوز بحرانی نشده، پیش بینی داریم و به استقبالش می‌رویم؛ اگرچه همانطور هم بازار انتظارات را می‌خرد و پیش‌بینی لازم را دارد. معتقدم نگاه اول می‌تواند مفیدتر باشد و به نظر می‌رسد هرگونه محدودیت می‌تواند در بلندمدت آثار جدی بر سطح تعامل مشارکت‌کنندگان بگذارد و تغییر در ساختارها به صورت مکرر، مبهم و طولانی مدت برای بازار سرمایه ممکن است تبعات جدی داشته باشد. الان در ۶ ماهه ابتدایی ۱۴۰۳ دوره بسیار خاصی را به لحاظ تغییر ساختارها پشت سرگذاشتیم و می‌توان گفت هم شرایط و هم تغییرات بسیار خاص و طولانی مدت بوده و شفافیتی که در سیاست‌های این حوزه بوده هم محل سوال بوده است. پیشنهاد می‌کنم گزارش کاملا سیاستی و روشن روی موضوع را سازمان بورس یا هر نهادی که بازوی پژوهشی است منتشر کند تا ذینفعان و فعالان هم فهم علمی و دقیق از این موضوع داشته باشند اما قطعاً با این روند نمی‌توانیم ادامه بدهیم چون ممکن است به لحاظ سیاسی و اقتصادی شرایط خاصی شود. باید برای موضوعات رویکردمان را تغییر دهیم. در رابطه با رویدادهای خاص پر تبعات باید در سازمان بورس یا اگر بورس‌ها بخواهند خود شرایط اختصاصی در نظر بگیرند، باید بانکی از سناریوهای مختلف داشته باشیم یعنی در یک‌سری از موضوعات اقتصادی، سیاسی، امنیتی و... بسته به شرایط موجود پردازش شود و بازارسرمایه آسوده باشد که برای موضوع سناریوهای متعددی پیش‌بینی شده نه اینکه فقط معطوف به جلسه، فرد و واکنش باشد. می‌توانیم اگر اتفاقی افتاد اقدام کنیم ولی مبتنی بر همان سناریوها و بانک سناریویی که داریم. این نظام تصمیم گیری می‌تواند کمک کننده و آرامش بخش باشد و به تصمیم گیری افراد کمک کند.
در این نگاهی که گفته شد دامنه نوسان یک عنصری از مجموعه تصمیمات است ولی دامنه نوسان به تنهایی نمی‌تواند مسائل را حل کند و ممکن است به مشکلات دامن هم بزند چون بازار به نوعی قفل و به تعبیری عملاً تعطیل یا نیمه تعطیل میشود. بزرگترین پارامتر و عنصر برای مدیریت بازار باید توان و ظرفیت مانور حمایتی باشد یعنی اگر توان حمایتی و مانور داریم آن وقت باید تصمیم بگیریم که در این سناریو چه کاری کنیم این هم از این مجرا بر می‌گردد که منابع در دسترسمان بالاتر باشد و برای این موضوع باید صندوق تثبیت تقویت شود. مسیر ورودی صندوق توسعه به نوعی منابع غیر دولتی و غیر حمایتی است و مالکان مشخصی دارد و صندوق تثبیت را میشود تقویت کرد. اگر بتوانیم منابع قابل قبول و برنامه حمایتی مبتنی بر راهبردهای دولت داشته باشیم آن موقع دامنه نوسان یکی از عناصری خواهد بود که می‌توانیم روی آن مانور دهیم وقتی آن منابع وجود ندارد یا راهبرد حمایتی وجود ندارد دامنه نوسان میشود تنها عنصری که می‌توانیم با آن نسبت به مدیریت شرایط بازار اقدام کنیم و نتیجه میشود وضعیت موجود. قطعاً به نقدشونگی ضربه زده و در بلند مدت تبعات خواهد داشت. باید این موضوع را هم قبول کنیم که بسیاری از افراد اگرچه تصمیمات، صحبت‌ها و جهت گیری فعالان بازار ممکن است ضد و نقیض و متناقض به نظر برسد و طبیعی هم هست ولی همه اینها برخواسته از ذینفعی نیست که افراد را تقسیم کنیم که به خاطر اینکه موقعیت‌های معاملاتی متفاوت دارند پس حرف‌های متفاوتی هم زدند؛ بلکه تفاوت در دیدگاه‌های مدیریتی است. با مدیریت فعالی که ممکن است اشتباه کند موافق‌ترم تا مدیریت منفعلی که بخواهد از اشتباه اجتناب کند. بازار سرمایه این سبک از مدیریت را مطلوب خود می‌داند زیرا ممکن است در یک ساز و کار و سبک مدیریت فعال بتوانید از لحاظ سیاستی به درس آموخته‌ها و نتایج بهتری هم برسید اگرچه ممکن است هزینه هم داشته باشد ولی بازار سرمایه با بقیه بازارها متفاوت است و تقریبا چیزی قابل پنهان کردن نیست ما هر تصمیمی بگیریم اثراتش در سریع‌ترین حالت ممکن عیان میشود و تغییر در نظام تصمیم‌گیری در آن خیلی کمک کننده است.
- ساره صابری - خبرنگـار
- شماره ۵۶۰ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما