ارزیابی اثر بودجه ۱۴۰۴ بر بازار سرمایه

به گزارش صدای بورس،مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در هفته گذشته بخش نخست از لایحه بودجه ۱۴۰۴ را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که بخش‌هایی از مفاد لایحه بودجه سال آینده مورد توجه فعالان بازار قرار گرفته است. کارشناسان معتقدند لایحه بودجه در چند سال اخیر انقباضی بوده اما لایحه بودجه ۱۴۰۴ پس از چند سال تا حدودی انبساطی شده و از انقباض‌ شدید سال‌های گذشته دوری کرده است.

در این زمینه علی جبل عاملی قائم مقام گروه مالی کارآمد به بررسی جزییات موارد اثرگذار بر بازار سرمایه در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پرداخته که مشروح آن را می‌خوانید:

۱. مهم‌ترین نکات مثبت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ چیست؟

بودجه ۱۴۰۴ حاوی برخی نکات مثبت است که در صورت تصویب در مجلس و اجرای صحیح آن تاثیرگذار در بهبود وضعیت اقتصادی است. در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به سال‌های گذشته سهم بیشتری به پروژه‌های زیرساختی اختصاص یافته که این موضوع در کوتاه‌مدت به رونق بخش‌های مختلف اقتصادی و در بلندمدت به بهبود زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند.

در بودجه ۱۴۰۴؛ مساله تمرکز بر کاهش کسری بودجه از طریق اصلاح نظام مالیات مورد تاکید بوده که با توجه به اصلاحات برنامه‌ریزی‌شده در سیستم مالیاتی، دولت همچنان قصد دارد اتکای بودجه به منابع نفتی را کاهش دهد، عملا درآمد مالیاتی با رشد ۳۹ درصدی نسبت به سال گذشته و رسیدن این در آمد به۱۷ هزار هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این مساله مشروط بر فشار وارد نیامدن به صنایع، در بلندمدت به تثبیت منابع بودجه‌ای کمک خواهد کرد. تمرکز بر اخذ مالیات از منابع غیرمولد مانند فعالیت‌های دلالی و سفته‌بازی و جلوگیری از فرار مالیاتی و وصول معوقات از جمله نکات مهمی هستند که اجرای آن افزایش درآمد مالیاتی و جلوگیری از گسترش فعالیت‌های غیر مولد را به همراه دارد.

همچنین در بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ تسعیر کالاهای اساسی به صورت شناور و متناسب با تورم در نظر گرفته شده که این تصمیم دولت در تعیین شناور نرخ ارز در بودجه، ضمن انعطاف‌پذیری در قبال نوسانات ارز و کنترل فاصله نرخ رسمی و آزاد، مانع از ایجاد رانت قیمتی می‌شود. ممکن است این شیوه، قیمت‌گذاری شرکت‌ها را در برنامه‌ریزی مالی خود با سردرگمی مواجه کند، به همین دلیل لازم است تا سیاست‌گذار در مدیریت شناور نرخ به اثرات تورمی و معیشت مردم هم توجه داشته باشد.

در بودجه ۱۴۰۴ برای حمایت از تولید داخلی و تقویت صادرات کشور نیز برنامه‌های خاصی در نظر گرفته شده که این اقدام‌ها می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری محصولات داخلی در بازارهای جهانی کمک کند و منابع ارزی جدیدی برای کشور فراهم آورد.

حمایت از بخش تولید، به‌ویژه در حوزه‌های صنعتی، معدن و کشاورزی، نه‌تنها به اشتغال‌زایی کمک می‌کند، بلکه موجب افزایش ظرفیت‌های تولید و کاهش واردات نیز خواهد شد.

در این خصوص، با توجه به اینکه خالص حقوق ورودی گمرکی با ۸۵ درصد افزایش در نظر گرفته شده اما خوشبختانه بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن بدون تغییر مورد توجه بود.

۲. از نظر شما کدام یک از بندهای لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیازمند اصلاح است؟

در ابتدا بهتر است تا روند فروش اوراق دولتی مورد اصلاح قرار بگیرد، در بودجه ۱۴۰۴، سهم قابل توجهی از تأمین منابع از طریق فروش اوراق دولتی برنامه‌ریزی شده است. اگر چه این روش برای تأمین کسری بودجه به کار می‌رود، اما در صورت افزایش بیش از حد فروش اوراق، ممکن است فشار زیادی به نرخ بهره وارد شود و هزینه‌های تأمین مالی برای بخش خصوصی را بالا ببرد.

در این زمینه دولت می‌تواند کسری بودجه را از طریق محدود کردن میزان فروش اوراق و استفاده از روش‌های دیگر، مانند افزایش درآمدهای مالیاتی یا کاهش هزینه‌های غیرضروری تأمین کند.

یکی از مشکلات همیشگی بودجه‌های سالانه، نبود شفافیت در تخصیص منابع است. در برخی ردیف‌های بودجه، مشخص نیست که منابع به کدام بخش‌ها اختصاص می‌یابند و چگونه هزینه می‌شوند. بهبود شفافیت در بودجه و تعیین دقیق‌تر اولویت‌ها می‌تواند به بهینه‌سازی استفاده از منابع و کاهش هدررفت بودجه کمک کند.

با وجود تلاش‌هایی که در کاهش وابستگی به نفت انجام شده اما همچنان سهم قابل توجهی از بودجه از طریق درآمدهای نفتی تأمین می‌شود، با توجه به نوسانات قیمت نفت در بازار جهانی و ریسک‌های سیاسی و اقتصادی مرتبط با آن، بهتر است دولت برنامه‌های جامعی برای کاهش بیشتر وابستگی به نفت تدوین و منابع مالی پایدار دیگری را برای تأمین بودجه پیدا کند.

۳. اکثر کارشناسان معتقدند لایحه بودجه ۱۴۰۴ برخلاف سال‌های گذشته به صورت انبساطی تنظیم شده است، از نظر شما این اتفاق تا چه میزان می‌تواند در تغییر روند بازار سرمایه تاثیرگذار باشد؟

این امر می‌تواند به رشد نقدینگی در اقتصاد منجر شود و در صورت مدیریت صحیح، به رشد بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بازار سرمایه کمک کند، بودجه انبساطی با افزایش نقدینگی، تقاضای داخلی را تحریک می‌کند و باعث رونق بازارها می‌شود.

در بازار سرمایه، رشد نقدینگی مشروط به ثبات نسبی و رونق نداشتن بازارهای غیرمولد موازی می‌تواند به افزایش ارزش سهام شرکت‌ها و جذب سرمایه‌گذاران جدید منجر شود اما در عین حال، اگر این رشد نقدینگی به خوبی مدیریت نشود و با افزایش تورم همراه باشد، ممکن است سبب بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه و کاهش ارزش سهام شرکت‌ها شود. بنابراین در کنار بودجه انبساطی، توجه به کنترل تورم ضروری است تا بازار سرمایه بتواند از این طریق به‌طور واقعی از این سیاست‌ها بهره‌مند شود.

۴. از نکات قابل توجه در بودجه ۱۴۰۴، برنامه عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا است، ارزیابی شما از اثر عرضه خودروهای وارداتی در بورس بر بازار خودرو چیست؟

این اقدام می‌تواند ضمن کمک به شفافیت در قیمت‌گذاری و عرضه خودروها موجب تنظیم بازار خودرو شود. عرضه خودرو در بورس به معنای قیمت‌گذاری براساس مکانیزم‌های عرضه و تقاضا است و در نتیجه قیمت‌ها به واقعیت بازار نزدیک‌تر خواهند شد.

در بلندمدت، این شفافیت و رقابتی شدن بازار خودرو می‌تواند در آزادسازی بازار خودرو تاثیرگذار باشد و باعث ایجاد تعادل در قیمت خودرو شود، با افزایش شفافیت و امکان خرید مستقیم از طریق بورس، خریداران دیگر نیازی به پرداخت هزینه‌های اضافی در بازار سیاه نخواهند داشت و امکان دسترسی به خودرو با قیمت واقعی برای مصرف‌کنندگان فراهم می‌شود، همچنین تولید کنندگان یا وارد کنندگان نیز می توانند در فضایی شفاف ضمن عرضه مستقیم خودروهای خود از سود حاصل از حاشیه بازار بهره ببرند.

۵. از نظر شما افزایش نرخ تسعیر ارز در بودجه با چه تاثیری بر شرکت‌های بورسی همراه است؟

افزایش نرخ تسعیر ارز در بودجه ۱۴۰۴، تأثیرات گسترده‌ای را بر شرکت‌های بورسی به همراه دارد، این تغییرات بسته به نوع شرکت‌ها و ساختار درآمدی و هزینه‌ای آنها، می‌تواند آثار مثبت و منفی متفاوتی داشته باشد.

شرکت‌های صادراتی به ویژه پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و معادن که دارای درآمدهای ارزی هستند، از افزایش نرخ تسعیر ارز سود می‌برند. با این تغییر، درآمدهای ارزی این شرکت‌ها در نرخ تسعیر بالاتری محاسبه می‌شود و درآمد ریالی آنها افزایش می‌یابد که این امر اثر قابل ملاحظه‌ای در بهبود سودآوری این شرکت‌ها و در نتیجه افزایش جذابیت سهام آنها در بازار سرمایه خواهد داشت.

هم‌چنین شرکت‌هایی که وابسته به واردات هستند و مواد اولیه یا تجهیزات مورد نیاز خود را از خارج تهیه می‌کنند، ممکن است با افزایش نرخ تسعیر ارز مواجه شوند. این افزایش هزینه‌های وارداتی می‌تواند به کاهش حاشیه سود این شرکت‌ها منجر شود و فشار مالی بیشتری به آنها وارد کند. این شرکت‌ها باید با مدیریت مناسب هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری، اثرات منفی افزایش نرخ تسعیر ارز را کاهش دهند.

البته بهتر است توجه داشته باشیم که صرفا افزایش نرخ ارز به عنوان یک اثر مثبت تلقی نمی‌شود، چرا که با افزایش نرخ تسعیر ارز، مواد اولیه و سایر هزینه‌ها هم گران‌تر می‌شوند. بنابراین در مرحله نخست، واقعی شدن نرخ ارز منطبق با بازار و معیارهای جهانی مهم است و سپس اثر اهرمی آن در صورت‌های مالی شرکت‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران