وضع قوانین دستوری در بازار اجاره‌بها با کاهش عرضه، تضعیف ساخت‌وساز در پی سیاست‌های نادرست سیاستگذار و فاصله زمانی میان اثرپذیری بازار اجاره از تورم عمومی از دلایل فروکش نکردن اجاره‌بها در کشور طی ماه‌های اخیر بوده است.
وی ادامه داد: اما حل ریشه‌ای چالش اجاره‌بها در کشور نیاز به تحریک ساخت مسکن در کشور دارد؛ به جای تضعیف بخش ساخت و اطلاق سوداگر به فعالان بازار مسکن، باید این بخش مورد حمایت قرار گیرد. در تمام دنیا بخش مسکن به‌عنوان بازار ثانویه پذیرفته شده است. همان‌گونه که مردم برای حضور در بازار سرمایه کشور تشویق می‌شوند؛ لازم است که مانع‌زایی در مسیر ورود سرمایه به بخش ساخت‌وساز انجام نشود. در عین حال صنعت اجاره‌داری به عنوان یک فعالیت رسمی پذیرفته شود. به انبوه‌سازان اجازه ساخت واحدهای به صرفه با متراژ کوچک به شرط اجاره دادن اعطا شود و در صورت حمایت دولتی از این ساخت‌وسازها، آنها موظف به اجاره طولانی مدت ملک به مستاجرانی شوند که دولت معرفی می‌کند و در ادامه نیز این مستاجران صاحبان خانه شوند.
نظر شما