یکی از چالش‌های جدی که در کشور با آن مواجه‌ایم، به فربه‌تر شدن دولت برمی‌گردد. هزینه‌های دولت به طور پیوسته افزایش می‌یابد و این در حالی است که شرکت‌های دولتی نیز سهم بیشتری از بودجه را به خود اختصاص می‌دهند. بسیاری از این شرکت‌ها عملاً زیان‌ده‌اند و آن دسته از شرکت‌هایی که سوددهی دارند، این سودها متناسب با سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده نیست. در نتیجه، دخل و خرج دولت همخوانی ندارد. با وجود ظرفیت‌های قانونی، به ویژه بعد از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که در دهه ۸۰ به تصویب رسید، دولت موظف شد که تصدی‌گری اقتصادی خود را کاهش دهد و نقش خود را به‌عنوان هماهنگ‌کننده اقتصادی ایفا کند. طبق این اصل، دولت باید بنگاه‌های اقتصادی دولتی را به بخش خصوصی واگذار می‌کرد، اما این تغییرات به درستی پیاده‌سازی نشد.
دولت به علت تحریم‌ها و مشکلات موجود در فروش نفت، نتوانسته است درآمدهای نفتی خود را افزایش دهد. برآورد شده که در حال حاضر دولت قصد دارد یک میلیون و نیم بشکه نفت در روز بفروشد، اما بعید به نظر می‌رسد که این مقدار به طور کامل محقق شود، و حتی اگر هم محقق شود، فروش نفت با قیمت‌های بالاتر از ۶۵ دلار نیز بعید است. از سوی دیگر، در زمینه عرضه و صادرات، دولت سخت‌گیری‌های بیشتری را اعمال می‌کند و سیاست‌های ارزی پیچیده‌ای را اجرا می‌کند که باعث ایجاد مشکلاتی برای فعالان اقتصادی می‌شود. به‌عنوان مثال، بسیاری از تولیدکنندگان مجبور به فروش محصولات خود با قیمت‌های دستوری و پایین‌تر از قیمت واقعی می‌شوند که این موضوع به‌طور مستقیم به زیان آنها می‌انجامد. همچنین، صادرکنندگان ناچارند ارز خود را با نرخ‌های پایین‌تر از نرخ آزاد به دولت واگذار کنند که این هم به نوبه خود مشکلات خاص خود را دارد. اگر به بخش معدن توجه بیشتری شود، می‌توانیم شاهد رشد ۱۳ درصدی این بخش در سال‌های آینده باشیم. اما برای تحقق این امر، باید به دسترسی به زمین‌های معدنی و توسعه زیرساخت‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشیم. در حال حاضر، مساحت قابل توجهی از زمین‌های کشور تحت تصرف نهادهای دولتی است. به‌عنوان مثال، ۱۱ درصد از اراضی کشور تحت اختیار سازمان محیط زیست قرار دارد، ۲۲ درصد دیگر تحت اختیار وزارت جهاد کشاورزی است و حدود ۱۸ درصد از اراضی نیز در اختیار سازمان انرژی اتمی است. از طرفی، منابع طبیعی و دیگر نهادهای دولتی نیز سهمی از اراضی کشور دارند. در مجموع، دسترسی فعالان اقتصادی به زمین‌های معدنی کمتر از ۲ درصد از مساحت کل کشور است.
کشور ما در کمربندهای کوه‌زایی جهان قرار دارد که بسیاری از این کمربندها در داخل مرزهای ایران واقع شده‌اند. یکی از مهم‌ترین این کمربندها، کمربند کوه‌زایی آلتیمالی است که ۱۵ هزار کیلومتر طول دارد و ۱۲.۵ درصد از این کمربند در ایران قرار دارد. در همین کمربند، ۶ درصد از ذخایر معدنی جهان موجود است. اما به‌دلیل مشکلاتی که ذکر شد، تنها توانسته‌ایم ۱۲ معدن در مقیاس جهانی در حوزه‌هایی همچون سنگ‌آهن، مس، روی و طلا کشف کنیم. در حال حاضر، با وجود محدودیت‌ها، ایران دارای ذخایر معدنی به ارزش بیش از ۶۰ میلیون تن است و در حوزه‌های مختلف معدنی همچنان جایگاه بالایی دارد، اما به دلیل مشکلات ساختاری، رتبه تولید این مواد معدنی بسیار پایین‌تر از ظرفیت واقعی آن است. با این حال، آینده مواد معدنی در دنیا بسیار روشن است، به‌ویژه با توجه به روند جهانی نوآوری‌هایی که ما را از سوخت‌های فسیلی جدا می‌کند.
-
بهرام شکوری - رییس کمیسیون معادن اتاق ایران
-
شماره ۵۶۸ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما