به گزارش صدای بورس، اصلاح قانون مهریه یکی از موضوعاتی است که در مجلس یازدهم از سوی تعدادی از نمایندگان مطرح و طرحی در این زمینه تدوین و برای بررسی به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.
«طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و مهریه» در کمیسیون قضایی و حقوقی پس از چندین جلسه و با حضور کارشناسان مربوطه، به تصویب رسید و جهت بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.
اما طرح اصلاح قانون مهریه علیرغم اینکه چندین بار در دستورکار هفتگی جلسه علنی قرائت شد در نوبت دستورکار قرار نگرفت و در نهایت هم عمر مجلس یازدهم به پایان رسید و این طرح بررسی نشد.
لازم به ذکر است که طرح مذکور با هدف حبسزدایی و قضازدایی از سوی وکلای ملت تدوین شده بود.
نمایندگان مجلس دوازدهم بار دیگر طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام مهریه»کلید زده و با ۳۰ امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردهاند. این طرح برای مطالعه و ارائه پیشنهادات نمایندگان در سامانه مربوطه بارگذاری شده است.
در ادامه طرح مذکور برای بررسی جزیات به کمیسیون قضایی و حقوقی به عنوان کمیسیون اصلی و فرهنگی به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع خواهد شد.
پس از بررسی کلیات و جزئیات این طرح در کمیسیونهای مربوطه گزارش آن جهت بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس میشود تا در جلسه علنی مورد ارزیابی قرار گیرد.
بنابراین گزارش، در مقدمه دلایل توجیهی این طرح آمده است که نظر به نوسان شدیدی که اخیراً در خصوص قیمت سکه و طلا رخ داده است برخی از محکومعلیهم که مأخذ تقسیط دین آنها سکه طلا بوده است مانند محکومان پرداخت مهریه در پرداخت اقساط دین خود دچار مشکل شدهاند.
با توجه به اینکه عدم پرداخت اقساط محکومبه موجب حبس محکومعلیه می شود، این اشخاص مجبور به طرح دعوای تعدیل اقساط محکومبه خواهند بود. نظر به اینکه این دعوا خارج از نوبت رسیدگی نمیشود و نیز نظر به اینکه در شرایط اقتصادی کنونی امکان طرح انبوهی از دعاوی تعدیل محکومبه وجود دارد این امر علاوه بر ایجاد مشکل برای قوه قضائیه موجب بروز مشکل برای محکومان مالی میگردد. این طرح در راستای حل مشکل مذکور که در آینده نیز امکان بروز آن وجود دارد تدوین شده است.
با توجه به اینکه این طرح در مجلس یازدهم بررسی شده بود، طرح مذکور از طریق ماده ۱۳۷ آییننامه داخلی، بار دیگر در مجلس دوازدهم کلید خورده است.
به گزارش تسنیم،، طبق ماده ۱۳۷ آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی در ابتدای هر دوره قانونگذاری، هیأت رئیسه صورتی از طرحها و لوایحی را که از مجلس قبل معوق مانده به وسیله معاونت قوانین تهیه میکند و در اختیار نمایندگان میگذارد و صورتی نیز برای دولت ارسال میدارد. هریک از طرحها و لوایح معوقه که لزوم رسیدگی به آن به وسیله بیست و پنج نفر از نمایندگان یا از طرف دولت تقاضا شود، طبق آییننامه به کمیسیونهای مربوطه ارجاع میشود و کمیسیونها رسیدگی را بهترتیب مندرج در این آییننامه انجام میدهند. هرگاه شور اول آن طرحها یا لوایح قبلاً خاتمه یافته باشد رسیدگی به طرح یا لایحه با پیشنهاد کمیسیون و تصویب مجلس یک شوری انجام خواهد شد.
در سالهای اخیر، صندوقهای سرمایهگذاری پروژه به عنوان ابزاری جدید برای جذب سرمایه به پروژههای زیرساختی مطرح شدهاند که میتواند مزایای زیادی برای تسهیل تأمین مالی پروژهها داشته باشد اما در مسیر اجرایی شدن با چالشهایی روبهرو بوده است.
معاون مالی بانک صادرات مهمترین سیاست بانک را حمایت از نقدشوندگی و تقویت سهم اعلام کرد و به آخرین جزییات از تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه وبصادر و برنامه های این بانک برای سهامداران خود پرداخت.
نظر شما