جنگ اقتصادی ترامپ علیه اقتصاد جهانی

به گزارش صدای بورس، با نزدیک شدن به پایان سال ۲۰۲۴، اقتصاد جهانی تحت تأثیر دو موضوع تهدید افزایش تعرفه‌ها و قدرت صنعتی چین قرار گرفته است. تحت تاثیر دو عامل فوق جنگ اقتصادی ترامپ با شعار" رونق یافتن مجدد آمریکا " براه انداخته شده و با هدف جلوگیری از رشد توسعه فناوری پیشرفته چین و حفظ برتری اقتصادی ایالات متحده دنبال میشود.

در حالی که چین هدف اصلی جنگ اقتصادی ایالات متحده میباشد و به گفته ترامپ تعرفه 60 درصدی بر تمام کالاهای چینی اعمال خواهد شد اما به طور کلی این جنگ اقتصادی گسترده شامل کانادا، مکزیک و اروپا نیز میگردد که در گذشته با تعرفه‌های ۱۰ تا ۲۰ درصدی تهدید شده‌اند. نیویورک تایمز رویارویی دولتهای اروپایی در برابر ترامپ را به واژه"دوندگی" تشبیه کرده است که می‌تواند به منزله یک جنگ تجاری فرا اقیانوسی تمام عیار تلقی شود.

رشد اقتصادی اروپا تقریباً متوقف شده است و اقتصاد مرکزی آن، آلمان، صدها هزار شغل را در صنعت خودرو و دیگر صنایع کلیدی تولیدی—که ستون فقرات اقتصاد آن است—از دست داده است. تحت شرایط فوق، دولت‌ها و کمیسیون اروپا به عنوان نهاد اجرایی اتحادیه اروپا، در مورد اقداماتی که باید در این مورد انجام گیرد اختلاف نظر دارند. به عنوان مثال، برخی از نهادهای مالی مانند بانک مرکزی اروپا از سیاست مبتنی بر نرمش در مقابل ترامپ و خرید بیشتر صادرات ایالات متحده، به ویژه گاز طبیعی مایع این کشور حمایت می‌کنند. با این حال، برخی دیگر خواستار اتخاذ سیاست تلافیجویانه هستند. مذاکرات در این خصوص در کمیسیون اروپا همچنان در جریان است ولی هنوز هیچ سیاست مشخصی اتخاذ نشده است چرا که مقامات اروپایی به روشنی مطمئن نیستند افزایش تعرفههای ترامپ به طور کلی به کدام بخش از اقتصاد لطمه خواهد زد.

جمعه گذشته، ترامپ در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که اتحادیه اروپا باید کسری بودجه هنگفت ایالات متحده را از طریق خریدهای کلان نفت و گاز از این کشور جبران کند، در غیر این صورت، تعرفه‌ها به شدت اعمال خواهند شد!!! بدون شک، جرات و جسارت ترامپ به دلیل وقوع بحران‌های سیاسی در اروپا، از جمله سقوط دو دولت فرانسه و آلمان در ماه جاری نیز نسبت به گذشته بشدت افزایش یافته است. قدرت‌های اروپایی نه تنها به طور مستقیم از اعمال تعرفه‌های ایالات متحده متضرر میشوند بلکه نگران اثرات جانبی تعرفه‌های وضع شده بر چین نیز هستند چرا که کالاهای چینی که از بازار ایالات متحده حذف می‌شوند به اروپا صادر خواهند شد. بعلاوه اثرات سیاست اعمال تعرفههای ترامپ بر بازارهای مالی و سیاست‌های بانک‌های مرکزی نیز دیده میشود. در اثبات این موضوع می توان به کاهش نرخ بهره "انقباضی" ۰.۲۵ درصدی فدرال رزرو در هفته گذشته اشاره کرد. یکی از دلایل تعدیل پیش‌بینی اعضای هیئت مدیره فدرال رزرو از تعداد کاهش‌ نرخ بهره از چهار به دو در سال آینده به نگرانی در مورد اثر تورمی تعرفه‌ها مربوط میگردد. پس از تصمیم فدرال رزرو، بانک مرکزی انگلستان (BoE) رقم نرخ‌ بهره در این کشور را حفظ کرد و نسبت به "افزایش تورم" هشدار داد. به گفته اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان عدم شفافیت در سیاستهای تجاری به طور قابل توجهی افزایش یافته است و از این رو نمی توان به صراحت اعلام کرد که کاهش نرخ بهره در سال آینده در چه مقطع زمانی یا به چه میزان صورت خواهد گرفت.

ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خود سیاست جنگ اقتصادی علیه چین را آغاز کرد و این روند در دولت بایدن ادامه و شدت یافت. با اینکه دموکرات‌ها تعرفه‌های اعمال شده توسط ترامپ را حفظ کردند اما دولت بایدن توجه خود را نه بر کسری تجاری بلکه بر جلوگیری چین از دسترسی به محصولات پیشرفته آمریکا در حوزه فناوری و هوش مصنوعی متمرکز کرد. با وجود اهمیت‌ این اقدامات اما در مقایسه با سیاستهای ترامپ در دوره دوم، آنها تنها اثرات کمی در برداشتهاند. نرخ رشد اقتصادی چین با کاهش روبرو است، هدف رسمی آنها در سال جاری تقریباً ۵ درصد میباشد که پایین‌ترین رقم در سه دهه اخیر به شمار می‌رود و پیش‌بینی می‌شود این کشور در سالهای آینده با رشد پایین‌تری مواجه گردد. در نتیجه، چین برای حفظ رشد اقتصادی به طور فزاینده‌ای به صادرات وابسته خواهد بود.

بر اساس گزارش اخیر فایننشیال تایمز، گلدمن ساکس برآورد کرده است که صادرات چین در نهایت تقریباً سه‌چهارم از رشد کلی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ با نرخ ۴.۹ درصد را پوشش خواهد داد. طبق پیشبینی آنها این رقم به دلیل کاهش رشد صادرات به ۴.۵ درصد در سال آینده کاهش مییابد. این بدان معناست که نیاز به مقابله با سیاستهای اقتصادی -تنبیهی آمریکا به یک موضوع حیاتی در رژیم شی جین‌پینگ (رئیس جمهور ) این کشور تبدیل شده است.

چین سالهاست که هر گونه تعهد به برابری اجتماعی و حتی اصول سوسیالیستی را کنار گذاشته است و مشروعیت سیاسی‌ آن در نظر طبقه کارگر و بخشی از طبقه متوسط در حال رشد، به رشد اقتصادی بالای این کشور وابسته است. بنابراین چنانچه رشد اقتصادی در این کشور به طور قابل توجهی کاهش یابد تنش‌های اجتماعی و حرکت طبقه کارگر می‌تواند به سرعت مانند کوه آتشفشان فوران کرده و مانند شبحی رژیم شی جین‌پینگ، نماینده میلیاردرها و الیگارش‌های چینی را بترساند.

در حالی که اقتصاد چین به دلیل انبوهی از بدهی در بخش املاک بشدت آسیب‌پذیر شده است اما در مقابل سلاح‌های قدرتمندی برای رویارویی با موانع فوق در دست دارد. طبق دادههای موجود چین از این ظرفیت در تحریمهای اخیر صادرات مواد معدنی حیاتی به ایالات متحده و آغاز تحقیقات ضد انحصار در مورد شرکت فناوری‌ پیشرفته و هوش مصنوعی ایالات متحده یعنی انویدیا، استفاده کرده است. توماس فریدمن ستون‌نویس روزنامه تایمز اخیراً در سفری به کشور چین به این موضوع اشاره کرده است که دولت ترامپ با دنبال کردن سیاست سرکوب پیشرفت فناوری در چین با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد. وی همچنین در یادداشت خود نوشت "زمانیکه ما در خواب بسر میبردیم، چین در تولید پیشرفته تمام کالاها گام عظیمی برداشته است و در مقایسه با هشت سال گذشته موتور صادراتی بسیار قوی‌تری در اختیار دارد.

در سال 2000، ایالات متحده و متحدانش اکثر تولیدات صنعتی را به خود اختصاص دادند و سهم چین در تولید تنها 6 درصد بود. طبق گزارش آژانس ملل متحد، تا سال 2030، چین 45 درصد از کل تولید جهانی را به خود اختصاص خواهد داد و از ایالات متحده و تمام متحدانش نیز پیشی خواهد گرفت. این میزان از برتری اقتصادی در سطح بینالمللی تنها دو بار توسط بریتانیا در آغاز انقلاب صنعتی و ایالات متحده در پایان جنگ جهانی دوم.مشاهده شده است. به گفته آروند سبرامانیان، پژوهشگر ارشد مؤسسه پترسون در اقتصاد بین‌الملل در واشنگتن، توانایی چین در تولید به سطحی رسیده است که به ندرت در تاریخ مشاهده شده و این تسلط باز هم بیشتر خواهد شد. طبق گفته ریچارد بالدوین، استاد اقتصاد بین‌الملل در مدرسه کسب و کار IMD در لوزان، سهم چین از تولید ناخالص جهانی از 5 درصد در سال 1995 به 35 درصد در سال 2020 افزایش یافته است—که این رقم سه برابر افزایش ایالات متحده بوده است. طبق گزارش بانک مرکزی در سال 2019 و در پایان دور ه اول ریاست‌جمهوری ترامپ، میزان وام خالص بانک‌های چینی 83 میلیارد دلار بود اما این رقم از آن زمان به 670 میلیارد دلار افزایش یافته است.

وی ادامه داد چین فرایند ساخت ۱۷۰ کشتی را آغاز کرده است که قادر به حمل چندین هزار خودرو به بازارهای صادراتی هستند. پیش از فراگیری کووید 19، "کارگاه‌های کشتی‌سازی جهان تنها قادر به ساخت و تحویل چهار کشتی از این نوع در سال بودند. قدرت رشد چین در تولید محصولات پیشرفته از اعمال تعرفههای تجاری ناعادلانه ناشی نمیگردد. اقتصاد چین به گزارش فریدمن زمانی از ثبات لازم برخوردار نبود و در نهایت اتحاد جهانی علیه آن در حال شکلگیری بود با این حال چین امروز در مسیر رشد اقتصادی قرار داد.

در نتیجه میتوان گفت که هیچ راه‌حل صلح‌آمیزی برای روابط اقتصادی تحت نظام سرمایه‌داری وجود نخواهد داشت. ظهور صنعت تولید پشرفته در چین هرگز منجر به بازگشت ایالات متحده به اوج قدرت اقتصادی نخواهد شد بلکه حتی تشدید جنگ اقتصادی میان دو کشور و درگیری نظامی آشکار را به همراه خواهد داشت چرا که ایالات متحده شدیدآ به دنبال حفظ سلطه جهانی خود و حتی افزایش آن میباشد. تنها راه تضمین توسعه متوازن کشورهای تولید کننده در جهان تحت شرایط کنونی، راهاندازی سوسیالیسم بین‌المللی است که به معنای پایان دادن به تقسیمات مرزی کشورها و نظام سود است که بستر لازم برای شروع جنگ جهانی سوم را فراهم میکند. بنابراین هر چه تناقضات سرمایهداری جهانی روز به روز شکل انفجاریتری به خود بگیرند ضرورت مبارزه سیاسی فعال برای جلوگیری از وقوع چشم‌انداز فوق از سوی طبقه کارگر در چین، ایالات متحده و عموماً در سراسر جهان، دیده میشود.