به گزارش صدای بورس، نگاهی به بازار خودرو در یک ماه گذشته (قبل و پس از آزادسازی قیمت ارز و افزایش شدید بهای دلار در بازار آزاد) نشان میدهد این بازار مانند گذشته نسبت به دلار حساسیت بالایی از خود نشان نداده و روند متعادلی را پشت سر میگذارد؛ روندی که در برخی برندهای خودرویی حتی منفی است و در بالاترین میزان رشد قیمت، رقمی معادل ۶ درصد را نشان میدهد.
تغییرات بازار خودرو در حالی است که در یک ماه گذشته قیمت دلار در بازار آزاد در یک ماه منتهی به ۱۶ دی ماه چیزی در حدود ۹ هزار تومان افزایش یافته که در حدود ۱۳ درصد رشد ماهانه را نشان میدهد و این موضوع را باید به معنای شکست رابطه بازار ارز با مولفه دلار تلقی کرد، چراکه در دورههای گوناگون از گذشته تا به حال بازار خودرو تابعی از قیمت ارز بوده و جهشهای ارزی به شدت روی این بازار اثر مستقیمی بر جای گذاشته است.
در این بین اتفاق دیگری که حائز اهمیت است رشد قیمت ارز رسمی کشور در حدود ۱۸ درصد و بعد از تغییر مبنای ارز از سامانه نیما به سامانه تجاری است؛ موضوعی که از یک سو برای بازار غیررسمی سیگنال مهمی ارسال کرد و از سوی دیگر هزینههای تولیدکنندگان را با جهش روبرو ساخت؛ با این حال از آنجا که قیمتگذاری خودرو دستوری است، هنوز این رشد قیمتها در بهای کارخانهای قطعهسازان و خودروسازان لحاظ نشده و شاید باید این مسئله را به عنوان یک پتانسیل پنهان برای آینده بازار خودرو تلقی کنیم.
چرا قیمت خودرو افزایش نیافت؟
فعالان بازار خودرو و به خصوص نمایشگاه داران در این باره به رکود در معاملات خودرو اشاره میکنند. به گفته آنها تا مدتی پیش تحولات مختلف اعم از تغییر قیمت ارز و سایر موضوعات سیاسی و سیاستگذاریهای دولتی در حوزه خودرو به سرعت روی قیمتها اثر میگذاشت و حتی با این که بازار به هیجانات ناشی از این موضوعات آلوده نمیشد، اما قیمتها دستخوش تغییر میشدند و کم و بیش روی کاغذ افزایش مییافتند، اما مدتی است این روند هم متوقف شده و تغییرات واقعی هم روی بازار خودرو اثر نمیگذارند؛ نه روی کاغذ و نه در واقعیت، بلکه حتی روند کاهشی به بازار بازگشته است.
آنچه مشخص است دست نامرئی در حال واقعی سازی بازار خودروی کشور است و این روند به دنبال یک دوره نسبتا طولانی رکود معاملاتی رخ داده است؛ به عبارتی بازار پس از طی چند فصل مداوم رکود معاملات و بازدهی پایینی که در مقایسه با سایر بازارها کسب کرده، بهتدریج به سمت مصرفی شدن در حرکت است. امروز سود ماهانه خیلی از بازارها از بازار خودرو بالاتر است و خرید سرمایهای برای آن از بازدهی چندانی برخوردار نیست، مگر این که خریدها بلندمدت باشد که به دلیل نقدشوندگی پایین خودرو یک خرید توأم با ریسک محسوب میشود. به عنوان مثال طلا و دلار از قدرت نقدشوندگی بالاتری برخوردارند و اگر قرار به سرمایهگذاری برای کسب سود باشد، این بازارها برای صاحبان نقدینگی ارجحیت دارد.
از سوی دیگر قیمتهای بالای خودرو که منجر به بلعیدن نقدینگی بیشتری میگردد، نیازمند سرمایه بالاتر است و این در حالی است که برای خرید دلار و طلا به سرمایه زیادی نیاز نیست و با هر میزان از دارایی میتوان به این بازارها ورود کرد، درنتیجه حجم معاملات سفتهبازانه در این بازارها بزرگتر و به علاوه رقابت قیمتی و کسب بازدهی بالاتر نیز امکان پذیرتر است.
موضوع دیگر این که در مقایسه با بازار خودرو، پیشبینی پذیری برای بازارهای دیگر آسان تر است. در حال حاضر پیشبینیها از قیمت طلا و آینده بازار دلار بر مبنای فکتهای موجود شرایط را برای تخمین شش ماه و یک سال آتی برای این قبیل کالاهای سرمایه ای آسان تر کرده، اما بازار خودرو نشان داده در یک سال گذشته دستخوش پیشبینیهای نادرستی شده است که اغلب آنها نیز کوتاه مدت بودهاند؛ به عنوان مثال در شرایطی که پیشبینی میشد واردات خودروی دست دو م و یا ارزان قیمت میتواند بازار خودرو را با کاهش قابل توجهی روبهرو کند، عملا خودروهایی به کشور وارد شدند که اقتصادی نبودند و این موضوع روند کاهشی بازار را در کوتاه ترین زمان ممکن معکوس کرد.
دو پیشبینی تئوریک برای خودرو
چند واقعیت وجود دارد که اثرات متفاوت و با شدت اثرهای مختلفی بر بازار خودرو بر جای میگذارند و البته برخی از آنها هم تکراری است. واردات خودرو و ورد به بورس کالا دو موضوع تکراری اما همچنان بالقوه مهم برای بازار محسوب میشوند. تکرار تحلیل اثرات این دو موضوع ضروری نیست، اما اهمیت دارد بدانیم که بازار به صورت بالقوه آماده آغاز روند کاهشی است و نمودارهای همراه این گزارش که اتفاقا در بدترین شرایط ارزی نیز ثبت شده اند، موید این موضوع هستند و همچنان معتقدیم هر دو موضوع شرط و شروطی دارد تا با موفقیت همراه گردد.
مسئله دیگر اما اثر بازار ارز تجاری بر بازار خودرو است. از منظر تئوریک، اگر پتروشیمیها، فولادیها و همه صنایع بزرگ صادراتی ارز خود را به طور کامل و در زمان مناسب به سامانه ارز تجاری وارد کنند، قیمت ارز در این سامانه بهزودی روند کاهشی به خود خواهد گرفت، باز هم به شرطی که این سامانه درگیر رانتها، تبانیها و سیاستگذاریهایی نشود که در سامانه نیما وجود داشت. در صورتی که این اتفاق به کاهش قیمت دلار و یورو به کانالهای نیمایی منجر شود، ممکن است دلار به زیر ۶۰ هزار تومان و حتی زیر ۵۵ هزار تومان برسد، فعالان صنایع مختلف از جمله صنعت خودرو موفق به کنترل قیمت تمام شده خود خواهند شد و این موفقیت مهمی برای دولت محسوب میشود.
آن چه مهم است خودروسازان ارز خود را از بازار آزاد تأمین نمیکنند، بنابراین رشد قیمتهای آزاد دلار نباید قاعدتا روی بازار خودرو اثر بگذارد. از طرف دیگر روند تأمین ارز مانند گذشته از طریق سامانه نیما و صف کشی نیست و خریدار و فروشنده به صورت توافقی ارز خود را از سامانه ارز تجاری تأمین میکنند و بنابراین تسهیلات بیشتری برای تأمین به موقع ارز ایجاد شده است. همه این مقولات روی کاغذ به نفع تولیدکنندگان صنایع مختلف به خصوص خودروسازان است، اما این که در عمل این موفقیتها حاصل خواهد شد یا خیر، در آینده قابل بحث و بررسی کارشناسی بیشتر است.
البته این نکته مهم را نیز نباید فراموش کنیم که در یک شرایط نرمال به سر نمیبریم و به زودی تغییر و تحولات در تحریمها آغاز میشوند. کشور در مسیری سخت و حساس قرار دارد؛ اگر مذاکرات هسته ای با اروپا و آمریکا آغاز نشود و یا تحریمهای سرسختانهتری در حوزه پتروشیمی، حمل و نقل، نفت، فولاد و... از سر گرفته شود، سامانه ارز تجاری نیز ملغی الاثر خواهد شد و آنجاست که بازار آزاد ارز تعیین کننده خواهد بود. اما در صورت هر گونه توافقی با طرفهای درگیر موضوع هستهای ایران، این بازار آزاد ارز است که شکسته میشود و این مسئله قطعا برای همه ذینفعان ارزی اثر مثبت خواهد داشت.
-
حمزه بهادیوند چگینی - روزنـامهنـگار
- شماره ۵۷۵ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما