کار شایسته با حقوق ۱۰ میلیونی یک شوخی است

به گزارش صدای بورس،عضو کارگری شورایعالی کار گفت: اگر زمین‌ها را رایگان به کارگران بدهند، مشکل بسیاری از خانواده‌های کارگری که بیش از ۳۰ یا حتی ۵۰ درصد از هزینه‌های ماهانه‌شان پای اجاره خانه می‌رود، حل می‌شود.

اول بهمن‌ماه دومین جلسه کمیته مزد شورایعالی کار با حضور نمایندگان هر سه گروه برگزار شد؛ فلسفه وجودی کمیته مزد، انجام محاسبات مرتبط با دستمزد از جمله سبد معیشت است تا نتایج آن در شورایعالی کار برای تصمیم‌سازی‌های مزدی مورد استفاده قرار بگیرد.

با این حال، به گفته «محسن باقری» نماینده کارگران در کمیته مزد، نشست اول بهمن به نوعی به حاشیه کشانده شد و دولت بحث بر سر مسکن کارگری را آغاز کرد.

این فعال کارگری در مورد جزئیات این نشست گفت: قصد داشتند جلسه را به حاشیه بکشانند؛ از قضا دولت بیشتر قصد به حاشیه کشاندن نشست را داشت. بحث مسکن را پیش کشیدند اما گروه کارگری به اضافه تعدادی از کارفرمایان، دولت را در قضیه مسکن کارگران، مسئول بی‌توجهی‌ها دانست.

او افزود: در جوار بسیاری از کارگاه‌ها به خصوص در شهرک‌های صنعتی که در آن‌ها زیرساخت‌های ایجاد ساختمان از جمله برق و آب و گاز وجود دارد، امکان ایجاد مسکن برای کارگران وجود دارد؛ در این شهرک‌ها حتی گاهاً مدارس و درمانگاه‌هایی وجود دارد که غالباً بلااستفاده مانده‌اند که می‌توان آن‌ها را فعال کرد.

وی با بیان اینکه در جوار کارگاه‌ها فضای کافی و زمین مناسب برای ساخت مسکن کارگری وجود دارد؛ تصریح کرد: دولت فقط باید برای تغییر کاربری به میدان بیاید و در زمینه‌ی دادن مجوزهای ساخت تسهیل‌گری کند؛ نیازی به هزینه دولت حتی یک ریال نیست. حتی وام هم نیاز نیست؛ هزینه‌های ساخت را خود کارگران می‌پردازند؛ در بدترین شرایط در آپارتمان‌های ۱۵ طبقه یا بیشتر، هزینه ساخت متری ۲۰ میلیون تومان است که ۵۰ متر آن می‌شود یک میلیارد تومان؛ این مبلغ را خود کارگران به صورت اقساط می‌پردازند، فقط دولت باید مجوز بدهد و تسهیل‌گری کند.

به گفته باقری، هزینه‌های ساخت برای کارگران قابل تامین است منتها به این شرط که دولت سنگ‌اندازی نکند و اقدامات لازم را صورت دهد.

نماینده کارگران در مذاکرات مزدی با بیان اینکه از قرارگاه مسکن کارگری دولت چیزی بیرون نیامد؛ گفت: سه سال دولتی‌ها بر سر تعیینِ متولی قرارگاه مسکن کارگری دعوا کردند؛ مشخص نبود این قرارگاه زیر نظر کدام بخش است و آخر سر هم به زیرمجموعه‌ی خود وزیر کار منتقل شد؛ حالا بعد از سه سال، معاونت فرهنگی وزارت کار از قرارگاه مسکن کارگری گزارش داده که ما ۶۹ هزار واحد مسکن برای کارگران در دست ساخت داریم! این یعنی کلی هیاهو بر سر هیچ!

او تاکید کرد: اگر مسکن کارگری زیر نظر دولت باشد، سه سال نشست و جلسه برگزار می‌کنند و در مورد متولی کار بحث می‌کنند آخر هم دولت عوض می‌شود و گزارش می‌دهند ما هنوز خانه برای کارگران نساخته‌ایم؛ بعد از سه سال در خم یک کوچه مانده‌اند! موضوع کاملاً روی هواست

به اعتقاد عضو کارگری مذاکرات مزدی، ماجرای ۶۹ هزار واحد کارگری که هنوز یک واحد از آن به دست کارگران نرسیده، فقط یک آمارِ بدون خروجی‌ست و صرفاً کارکرد رسانه‌ای دارد.

این فعال کارگری ادامه داد: اما طرحی که ما در کمیته مزد پیشنهاد دادیم، کاملاً عملی‌ست و می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعداد قابل توجهی از کارگران را خانه‌دار کند. من خودم در بازدید از معادن طبس، متوجه شدم فاصله مرکز استان (بیرجند) تا طبس سه ساعت است و در این فاصله طولانی و خلوت، کلی زمین وجود دارد؛ واقعاً آیا چند هزار متر از از این زمین‌ها در جوار کارگاه به کارگران نمی‌رسد؟ دولت بیاید این زمین‌ها را رایگان به کارگران بدهد، کارگران خودشان تعاونی تشکیل می‌دهند و اقدام به ساخت می‌کنند.

باقری با بیان اینکه چرا همین چند هزار متر زمین هم به کارگران نمی‌رسد؛ اضافه کرد: اگر این زمین‌ها را رایگان به کارگران بدهند، مشکل بسیاری از خانواده‌های کارگری که بیش از ۳۰ یا حتی ۵۰ درصد از هزینه‌های ماهانه‌شان پای اجاره خانه می‌رود، حل می‌شود.

«خیلی از شرکت‌ها اعلام کرده‌اند ما زمین مازاد در جوار کارخانه داریم که بلااستفاده افتاده اما دولت نمی‌گذارد که این زمین‌ها را برای مسکن کارگری استفاده کنیم» عضو کارگری کمیته مزد با بیان مطلب افزود: اگر دولت زمین به کارگران بدهد، هزینه ساخت چیزی نمی‌شود؛ برای انبوه‌سازی متری ۲۰ میلیون تومان و برای خانه‌های یک یا دو طبقه، هزینه ساخت متری ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است. بنابراین ما روی این طرح برای مسکن کارگری تاکید داریم.

او تصریح کرد: خوشبختانه کارفرمایان در این زمینه با کارگران همراه بودند و از دولت خواستند مجوز برای ساخت مسکن کارگری در جوار کارگاه ها بدهد؛ حتی در نشست ادعا کردند اگر دولت مجوز بدهد، مثلاً در گیلان همین فردا شروع به کار می‌کنیم و چند هزار کارگر را به خانه می‌رسانیم؛ در واقع اجماع خوبی بین کارگران و کارفرمایان بر سر بحث مسکن کارگری در جوار کارگاه‌ها ایجاد شد. امیدواریم دولت دست از حمایت انبوه‌سازان، سودجویان و دلالان مسکن بردارد و به راهکارهای عملی برای خانه‌دار کردن کارگران براساس اصل ۱۴۹ قانون اساسی تمکین کند.

به گفته باقری، بحث بر سر سبد معیشت براساس سبد تغذیه جدیدی که وزارت بهداشت ارائه داده اما هنوز از آن رونمایی نشده، به نشست‌های بعدی کمیته مزد موکول شده است.

او اضافه کرد: ما در دو نشست اخیر اصرار کردیم که این سبد را ارائه دهند اما هنوز این کار را نکرده‌اند.

کار شایسته با حقوق ۱۰ میلیون تومانی یک شوخی بزرگ است!

یک فعال کارگری گفت: کار شایسته با حقوقِ ۱۰ میلیون تومانی یک شوخیِ بزرگ است. کارگر با چند شیفت کار حتی نمی‌تواند در موقعیتِ خود ثابت بماند.

حبیب صادق‌زاده تبریزی، نائب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی، در آستانه‌ی تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ کارگران، در گفتگو با ایلنا، گفت: یکی از مؤلفه‎های اصلیِ کار شایسته، داشتنِ دستمزدی منصفانه است که بتواند نیازهای اساسی زندگی یک خانواده‎ را برآورده کند. کار شایسته مفهومی کلیدی در حقوق بین‌الملل کار است و نه فقط دستمزد منصفانه بلکه، حقوق کارگری، جایگاه اجتماعی، امنیت شغلی و غیره را باید از جمله مؤلفه‌های کار شایسته دانست.

وی ادامه داد: متأسفانه باید بگوییم که کار شایسته با این مؤلفه‌ها و این تعریف، امروز جایگاهی ندارد. کارگران نه دستمزد شایسته و مکفی می‌گیرند و نه امنیتی شغلی دارند. مسلم است که چنین مشکلاتی جایگاه اجتماعی آن‌ها را نیز پایین آورده است.

صادقزاده تأکید کرد: رسیدن به کار شایسته، هم مستلزمِ رشد اقتصادی و هم تغییر نگاه به کارگران است. اگر قانون کار به مرحله‌ی اجرا می‌رسید، هم دستمزدِ کافی و هم امنیتِ شغلی وجود داشت؛ اما متأسفانه قانون کار که همان ابتدا مخالفان بسیاری داشت، در مرحله‌ی اجرا با مشکل مواجه شد و با تفاسیرِ متفاوتی که از این قانون شد، عملا ضمانت اجرایی آن هم از بین رفت.

این فعال کارگری گفت: کرامتِ انسانیِ کارگری که نمی‌تواند با حقوق خود نیازهای اساسی خانواده‌اش را به شکل حداقلی فراهم کند، کارگری که تمام درآمدش صرفِ اجاره خانه می‌شود و برای تأمین هزینه‌‎های دیگر خانواده خود باید چند شغل داشته باشد، چگونه حفظ می‌شود؟

صادقزاده ادامه داد: وقتی همه چیز از جمله آموزش هم طبقاتی شده است، چگونه می‌توان به تغییر جایگاه اجتماعیِ فرزندانِ این طبقه امیدوار بود؟ در شرایطی که دولت وظیفه‌ی آموزش رایگان را از روی دوش خود برداشته و در مقابل، بهترین آموزش‌ها مختصِ مدارس خصوصی است، چگونه قرار است برابری در آموزش اجرا شود و به دنبالِ آن امکانی برای تغییر وضعیتِ اجتماعیِ وجود داشته باشد؟

این فعال کارگری گفت: مسکن، غذا، پوشاک، آموزش و درمان نیازهای اساسی است که به جرأت می‌توان گفت با حقوق دو شیفت کار هم نمی‌توان حداقلِ این نیازها را هم فراهم کرد.

وی ادامه داد: خرید مسکن برای کارگران، امروز یک رویاست و اجاره بها به قدری بالا رفته که در سالهای اخیر، حتی ماندن در خانه و محله‌ی زندگیِ هم به رویا تبدیل شده است. امروز بسیاری از کارگران به خصوص در شهرهای بزرگی مثل تهران، مجبور به حاشیه‌نشینی شده‌اند و هر سال به دلیلِ آنکه دستمزد مطابق با نرخ تورم رشد نمی‌کند، مجبور هستند در زندگی چند پله پایین‌تر بروند.

صادقزاده گفت: امروز یکی از انواع فقر، فقر حقوق‌بگیران است و این موضوع متأسفانه در سالهای اخیر به امری رایج تبدیل شده است. وقتی با وجودِ چند شیفت کار، باز هم بسیاری از کارگران زیر خط فقر قرار دارند، نشان می‌دهد ما از کار شایسته فاصله‌ی بسیاری داریم. کار شایسته با حقوقِ ۱۰ میلیون تومانی یک شوخیِ بزرگ است. کارگر با چند شیفت کار حتی نمی‌تواند در موقعیتِ خود ثابت بماند.

نائب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی تأکید کرد: با این وضعیت، امسال مهم‌ترین کاری که دولت و وزارت کار می‌توانند انجام دهند، افزایش حداقل دستمزد متناسب با نیازهای اساسی زندگی است و در رابطه با این موضوع هیچ عذری پذیرفتنی نیست.

صادقزاده گفت: برای کنترل نرخ تورم و حمایت از تولید و بنگاه‌های اقتصادی تصمیماتِ اساسی‌تری بگیرید و به این بهانه‌ها امسال نیز مانند سال‌های گذشته دستمزد را سرکوب نکنید که تداوم این کار هم به نیروی کار آسیب می‌زند و هم به تولید.

کاری نکنند که نمایندگان کارگری دوباره جلسه را ترک کنند

نگاهی که به دنبالِ بُردن از نمایندگان کارگری پشت میز مذاکره است، یک نگاه غلط است چراکه دستمزد کارگران تبعات اجتماعی بسیار دارد و کل جامعه از عواقب دستمزد ناچیز به شیوه‌ای منفی متاثر می‌شود و دامن همگان را می‌گیرد.

تا امروز دو جلسه کمیته مزد و یک نشست شورایعالی کار با موضوع دستمزد ۱۴۰۴ برگزار شده است؛ آغاز مذاکرات مزدی در شورایعالی کار به معنای ورود به یک میدان ناتراز و نابرابر است که در آن گروه کارگری در اقلیت قرار گرفته و خواسته‌هایشان به کرسی نمی‌نشیند.

سال قبل، نمایندگان کارگری شورایعالی کار به نشانه اعتراض جلسه را ترک کردند و مزد ۱۴۰۳ بدون امضای کارگران و علیرغم مخالفت آن‌ها با رای‌گیری به جای اجماع، به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ شد. آیا در دولت جدید معادلات به نفع کارگران تغییر می‌کند و دولت دیگر در سمت کارفرمایان نمی‌ایستد؟

«احسان سهرابی» فعال کارگری در ارتباط با انتظارات از مذاکرات مزدی به ایلنا گفت: ما کارگران هیچ توقعی خارج از چهارچوب قانون نداریم؛ همان مولفه‌هایی که ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین دستمزد مشخص کرده، باید رعایت شود، این توقع زیادی نیست.

وی افزود: ما انتظار داریم دولت به ظور مشخص به دو شاخص تورم و سبد معیشتِ ماده ۴۱ قانون کار احترام بگذارد و برای عمل به قانون به میز مذاکره بیاید.

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه «نمایندگان کارگری شورایعالی کار به هر حال نماینده تمام کارگران مشمول قانون کار در مذاکرات مزدی هستند» گفت: انتظار داریم رویه سال قبل که منجر به ترک جلسه از سوی نمایندگان کارگری شد، تکرار نشود؛ حرمت کارگران را نگه دارند و به شیوه‌های مذاکره‌ی برابر پایبند بمانند.

سهرابی با بیان اینکه «اگر قصد دولت تلطیف شرایط و بهبود وضعیت بحرانی معاش کارگران است، بایستی به خواسته‌های نمایندگان کارگری احترام بگذارد» ادامه داد: باید در هر نوع تصمیم‌سازیِ مزدی، تاب‌آوری جامعه هدف را در نظر داشته باشند. اصرار نداشته باشند حتماً دستمزد را کمتر از نرخ تورم رسمی افزایش دهند؛ دولت و کارفرمایان بدانند که مذاکرات مزدی، پیروز و برنده ندارد؛ نباید فکر کنند با به محاق راندن نمایندگان کارگری، از مذاکره «پیروز» بیرون می‌آیند!

به اعتقاد این فعال کارگری، نگاهی که به دنبالِ بُردن از نمایندگان کارگری پشت میز مذاکره است، یک نگاه غلط است چراکه دستمزد کارگران تبعات اجتماعی بسیار دارد و کل جامعه از عواقب دستمزد ناچیز به شیوه‌ای منفی متاثر می‌شود و دامن همگان را می‌گیرد.

او تاکید کرد: تبعات دستمزد ناچیز و نامکفی به کل جامعه تحمیل می‌شود؛ فروپاشی خانواده‌ها، بالا رفتن نرخ بزهکاری و آسیب‌های اجتماعی و مشکلاتی مانند ترک تحصیل و مهاجرت، از تبعات دستمزد ناچیزی‌ست که در همین شورایعالی کار به تصویب می‌رسد.

سهرابی به حضور نماینده دادگستری در نشست قبلی شورایعالی کار اشاره کرد و گفت: نماینده دادگستری باید از منظر جرایم اجتماعی به موضوع افزایش دستمزد نگاه کند و در تمام جلسات شرکت کند. ایشان باید به دولت و کارفرمایان متذکر شود که بازتولید فقر در جامعه چقدر منجر به افزایش پرونده‌های قضایی می‌شود و نرخ بزه و جرم را بالا می‌برد. باید بدانیم هیچ کس بالفطره مجرم نیست و شرایط اجتماعی موجب می‌شود که فرد مرتکب جرم شود. این مسائل را باید نماینده قوه قضاییه به دولت و کارفرمایان متذکر شود.

به گفته وی، اگر مزد واقعی نشود، عواقب جبران‌ناپذیری خواهد داشت که نه فقط خانواده‌های کارگری بلکه کل جامعه و تولید کشور را متضرر می‌سازد.

سهرابی با بیان اینکه «امیدواریم امسال در موضوع مزد رضایتمندی کارگران حاصل شود» تصریح کرد: بعد از افزایش مزد، موضوع بعدی مدیریت قدرت خرید کارگران و کنترل بازار از سوی دولت است؛ طوری نباشد که به محض افزایش مزد، خود دولت دست به افزایش قیمت‌ها بزند؛ بلیت مترو و اتوبوس را گران کنند یا قیمت عوارض را بالا ببرند و مدعی شوند دستمزد زیاد شده پس باقی مولفه‌ها هم بایستی گران شود!

او افزود: مدیریت بازار و تورم برعهده دولت است ولی متاسفانه دولت اولین نفری‌ست که هنوز سال تمام نشده، دست به افزایش قیمت‌ها می‌زند، اینها باید مدیریت شود که اگر غیر از این باشد، هر میزان افزایش مزد، موثر نخواهد بود و منجر به بهبود وضعیت زیستی کارگران نمی‌شود.

منبع:ایلنا