به گزارش صدای بورس،معاملات بورس انرژی در سال ۱۴۰۳ در حالی نسبت به سال قبل از آن با رشد روبه‌رو بود که کشور با چالش‌های متعددی در حوزه انرژی مواجه بود و نه تنها در حوزه برق، بلکه در حوزه گاز نیز کمبود و ناترازی منابع باعث بروز مشکلات متعددی برای فعالان صنایع و بخش خانگی شد.
گزارش‌های حکایت از ناترازی ۳۰۰ میلیون متر مکعب گاز دارد که در مقایسه با رقم ۱۷۵ میلیون متر مکعب در سال قبل با رشد قابل توجهی روبه‌رو شده است.
در این بین برآورد عرضه، تقاضا و ناترازی گاز طبیعی ایران تا سال ۱۴۰۶ یعنی پایان دولت چهاردهم نشان می‌دهد ناترازی گاز به ۳۷۳ میلیون متر مکعب در کل سال خواهد رسید. به بیان دیگر اگر هم‌اکنون فقط در سه ماه سرد سال، گازرسانی به صنایع به میزان ۵۰ درصد محدود می‌شود اما در سال ۱۴۰۶ قطعی گاز صنایع در کل ماه‌های سال و به‌صورت صددرصدی رخ خواهد داد. این در حالی است که میزان ناترازی در حوزه برق نیز رقمی در حدود ۱۸ تا ۲۰ هزار مگاوات در دوره اوج مصرف گزارش می‌شود که در مقایسه با سال قبل با ۸ درصد رشد روبه‌رو شده و پیش بینی‌های نگران کننده ای از رشد ۸ تا ۱۰ درصدی ناترازی در سال ۱۴۰۴ وجود دارد که می‌تواند شرایط را برای فعالان صنایع و بخش خانگی سخت کند.
بر اساس گزارش بورس انرژی از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان دی ماه، سهم معاملات خارج از بازار برق ۴۵ درصد کل معاملات برق (معادل بیش از ۱۴۴ میلیارد کیلووات ساعت) بوده که سهم بورس انرژی ۳۱ درصد و سهم معاملات دوجانبه ۱۴ درصد از کل معاملات برق شده است. لازم به ذکر است حجم کل معاملات برق از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه، برابر ۳۲۱ میلیارد کیلووات ساعت بوده است.
همچنین از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان دی ماه، مجموع معاملات برق سبز در بورس انرژی ۵۶۴ میلیون کیلووات ساعت با ارزش ۲۲۵۷ میلیارد تومان و متوسط قیمت ۳۹۹۸۲ ریال بر کیلووات ساعت ثبت شده است که ۴۲۶۶۸ کیلووات از ظرفیت مورد معامله توسط مشترکان زیر مجموعه شرکت های برق منطقه ای، ۵۱۵۶ کیلووات توسط مشترکان زیر مجموعه شرکت های توزیع نیروی برق و مابقی (۳۰۱۰۱ کیلووات) توسط شرکت‌های خرده فروشی خریداری شده است.
مضیقه‌های صنایع برای تأمین انرژی برق
فعالان صنایع گوناگون از فولاد و پتروشیمی گرفته تا صنایع غذا و کسب و کارهای تولیدی کوچک و متوسط به شدت نگران وضعیت آینده تأمین انرژی خود هستند و این در حالی است که انتخاب‌های موجود چنگی به دل نمی زند. دولت نه سرمایه لازم برای تأمین نیازهای انرژی را در اختیار دارد و نه می‌تواند بین نیازهای خانگی و صنایع انتخاب کند. هرچند منطق حکم می‌کند به خصوص در فصول گرم سال، صنایع بر تأمین انرژی خانگی اولویت داشته باشند، اما پاشنه آشیل دولت‌ها قطع برق خانگی است که به شدت روی نتایج نظرسنجی از عملکرد آنان اثر خواهد گذاشت و به همین دلیل دولت‌ها علاقه ای به قطع برق خانوار برای تأمین نیاز صنایع ندارند. برنامه‌های قانونی توسعه برای تولید نیازهای انرژی صنایع بزرگ از طریق ظرفیت‌های داخلی شرکت‌ها نیز تاکنون راه به جایی نبرده و با این که دولت به صنایع ابلاغ کرده بخشی از برق مورد نیاز خود را از طرق مختلف تأمین کنند، اما تولیدکنندگان معتقدند با وضعیت نقدینگی ضعیف فعلی و مشکلات متعدد موجود، عملا امکان خرید تجهیزات مورد نیاز برای راه اندازی نیروگاه‌های برق خورشیدی و یا سایر مدل‌های تولید انرژی برق وجود ندارد. در سال‌های اخیر نیز دولت‌ها تنها کاری که در عمل انجام داده اند، ارایه مشوق‌های ناشی از صرفه جویی در مصرف انرژی بوده که سهم زیادی را از خلأ موجود در بازار انرژی پر نکرده است.
مدیرعامل بورس انرژی در این باره می‌گوید: در کشور ما، صنایع و خانوارها الزام به مصرف استاندارد ندارند و این مدل صرفه‌جویی به‌طور کامل اجرا نمی‌شود. همچنین، وزارتخانه‌های نفت و نیرو تنها متولی تولید هستند و هیچ‌گونه انگیزه‌ای برای بهینه‌سازی مصرف ندارند. سرمایه‌گذاری در حوزه کاهش مصرف به مراتب بهینه‌تر از سرمایه‌گذاری در تولید است، اما به دلیل قیمت‌گذاری غیرواقعی انرژی برای خانوارها و صنایع، این توجیه اقتصادی وجود ندارد. اکنون، به دلیل ناترازی انرژی، کمبودها ما را به سمت بهره‌وری بیشتر سوق داده است.
این در حالی است که طبق برنامه هفتم توسعه به وزارتخانه‌های نفت و نیرو اجازه داده شده از طریق شرکت‌های تابعه نسبت به صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی ناشی از اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی به نفع سرمایه‌گذار عامل صرفه‌جویی مطابق سازوکار بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در بورس انرژی اقدام کنند. گواهی صرفه‌جویی انرژی یکی از انواع اوراق بهاداری است که قرار است در بازار مالی ایران و در بورس انرژی موردمعامله قرار گیرد؛ به‌عبارتی یک طرح تشویقی است که در صنایعی که مصرف انرژی بالاتری دارند، محرکی برای کاهش مصرف انرژی باشد.
دارنده برگه گواهی صرفه‌جویی انرژی می‌تواند در تاریخ سررسید، معادل حامل انرژی مندرج در گواهی صرفه‌جویی انرژی را به صورت فیزیکی دریافت کرده و یا مبلغ معادل آن را در اختیار بگیرد.
بنابراین با توسعه این اوراق و معاملات آن در بورس انرژی هم تأمین مالی برای شرکت‌های دریافت‌کننده این گواهی، فراهم می‌شود و هم خریداران این گواهی قادرخواهند بود انرژی موردنیاز خود را تهیه کنند که سازوکار مناسبی است.
بر اساس ماده ۵ طرح توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور مصوب اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱، وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف‌اند در چارچوب ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اقدام به صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی برای سوخت صرفه‌جویی‌شده یا مصرف نشده قابل‌عرضه در بورس انرژی به سرمایه‌گذاران متقاضی طرح‌های تکمیل و توسعه واحدهای بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی موجود، جایگزینی نیروگاه‌های حرارتی فرسوده با نیروگاه‌های با بازدهی حداقل ۵۵درصد و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، برق آبی و اتمی کنند. به‌نحوی که امکان احداث هشت‌هزار مگاوات واحد بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی موجود و جایگزینی شانزده هزار مگاوات نیروگاه فرسوده با نیروگاه‌های با بازدهی حداقل ۵۵ درصد و خرید تضمینی به‌صورتی که هر سال هزار مگاوات به ظرفیت انرژی تجدیدپذیر و برق آبی با مدیریت وزارت نیرو افزوده شود، فراهم شود. کارشناسان در این باره معتقدند صنایع نه تنها به عنوان خریدار گواهی‌های صرفه‌جویی، بلکه به عنوان سرمایه‌گذاران بالقوه می‌توانند با اجرای پروژه‌های بهره‌وری در محل خود، از کاهش مضاعف جریمه انرژی مطابق بند (ث) ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم و معافیت از محدودیت برق در زمان ناترازی بهره‌مند شوند و اجرای این طرح‌ها به منزله راهکاری برای کاهش مصرف انرژی، حذف تلفات شبکه و وابستگی کمتر به واردات عمل کند.
در این باره مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و توسعه فضای کسب و کار ساتبا، با تأکید بر سازوکارهای حمایتی این بازار، معتقد است سرمایه‌گذاران با دریافت گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی نه‌تنها می‌توانند جریمه‌های ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم را کاهش دهند، بلکه این گواهی‌ها به عنوان ابزاری مالی در بورس انرژی قابلیت مبادله و تبدیل به درآمد دارند. لذا طبق آئین‌نامه بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست، ۲ سال پوشش ریسک در طرح‌ها و امکان دریافت نصف گواهی‌ها با ارائه تضامین پس از ۵۰ درصد پیشرفت میسر بوده و اقتصاد طرح برای این صنایع جذاب‌تر خواهد بود.
گواهی سپرده گاز طبیعی در راه بورس انرژی
از دیگر اقدامات بورس انرژی که به زودی در این بازار شاهد آن خواهیم بود و امید می‌رود نقشی در تأمین انرژی اقتصادی در کشور ایفا کند، موضوع گواهی سپرده گاز طبیعی است که اخیرا معاون وزیر نفت در امور گاز به آن اشاره و خبر آن در رسانه‌های کشور منتشر شده است.
به گفته سعید توکلی، برای نخستین بار در کشور، گواهی سپرده گاز طبیعی در بورس انرژی ایران پذیرش و به‌زودی معامله‌های آن آغاز می‌شود و این شرکت به‌منظور پیاده‌سازی مصوبه آبان ۱۴۰۲ شورای عالی انرژی و مصوبه نشست ۱۴ آبان ۱۴۰۳ شورای اقتصاد، پیشنهاد پذیرش گواهی سپرده گاز طبیعی را به بورس انرژی ارائه کرده که مورد موافقت قرار گرفته است و در مرحله نخست برای ۵ میلیارد متر مکعب گاز، گواهی سپرده صادر می‌شود و صنایع مختلف کشور می‌توانند برای خرید آن اقدام کنند. وی با تأکید بر اهمیت همکاری با بورس انرژی ادامه داد: شرکت ملی گاز ایران در نظر دارد با همکاری بورس انرژی ابزارهای مالی مرتبط با گاز طبیعی را توسعه دهد که امکان تأمین مالی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردم در این حوزه فراهم شود.
معاون وزیر نفت با اشاره به نقش گواهی سپرده گاز طبیعی در بهینه‌سازی مصرف افزود: ایجاد بستر استفاده از خدمات شرکت‌های کارور اپراتور انرژی با استفاده از ظرفیت گواهی سپرده گاز طبیعی به بهینه‌سازی مصرف گاز کمک می‌کند. این اقدام افزون بر کاهش هدررفت منابع، سبب افزایش بهره‌وری و کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی می‌شود. توکلی تصریح کرد: توسعه بازار گاز در بورس انرژی، ظرفیت‌های جدیدی را ایجاد می‌کند که افزون بر تأمین پایدار گاز صنایع، به کاهش ناترازی‌ها نیز منجر می‌شود.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، بیان کرد: توسعه صنعت گاز نیازمند منابع مالی قابل توجه و ابزارهای تأمین مالی متنوع است و گواهی سپرده گاز طبیعی می‌تواند در جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و تأمین مالی پروژه‌های این حوزه نقش بسزایی ایفا کند.
توکلی با بیان اینکه این اقدام، افزون بر تسریع اجرای پروژه‌های صنعت گاز، وابستگی به منابع دولتی را کاهش می‌دهد و به افزایش مشارکت بخش خصوصی در توسعه این صنعت کلیدی منجر می‌شود، تأکید کرد: انتشار گواهی سپرده گاز، این امکان را برای بخش غیردولتی فراهم می‌کند که با سرمایه‌گذاری در حوزه بالادست و میدان‌های گازی و اخذ گواهی سپرده و عرضه آن در بورس، نسبت به سرمایه‌گذاری خود اطمینان یابد و با توجه به قابلیت‌های این ابزار مالی، نسبت به تأمین مالی پروژه‌های خود، اقدام کنند.
شرکت ملی گاز ایران پیش از این نسبت به اخذ پذیرش گواهی صرفه‌جویی گاز در بورس انرژی و آغاز معاملات آن در تیر ۱۴۰۳ اقدام کرده بود. گواهی سپرده گاز طبیعی، ابزار جدید تأمین مالی سرمایه‌گذاری از طریق معامله اوراق بهادار با سررسید معین است که مؤید تضمین ناشر آن به تحویل حجم معین گاز طبیعی به دارنده آن و به پشتوانه قبض انبار شرکت ملی گاز ایران است.
-
حمزه بهادیوند چگینی - روزنامه نگار
- شماره ۵۸۴ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما