بر خلاف تصور عامه مردم، معامله بر اساس اطلاعات نهانی همیشه غیرقانونی نیست. معامله بر اساس اطلاعات نهانی توسط مدیران و کارمندان آن شرکت در صورتی که بر اساس قوانین و مقررات رایج باشد کاملا قانونی است. معمولا در بورس‌های معتبر، معاملات اشخاص دارنده اطلاعات نهانی در فرم‌های مشخص و بازه‌های زمانی معین به نهاد ناظر گزارش می‌شود.در برخورد با دارندگان اطلاعات نهانی در دو سطح اولیه(ناشر) و ثانویه (سایر افراد) برخورد می‌شود. در اینکه کارکنان بورس‌ها و تشکل‌های خود انتظام جزو گروه دوم شناخته می‌شوند رویه ثابتی در بورس‌های دنیا وجود ندارد.
در آیین نامه معاملات شرکت بورس که در سال ۱۳۸۵ مصوب شد، کارگزاران و نمایندگان آنها که در امر خرید و فروش سهام فعالیت دارند می‌توانند تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال برای خود و افراد تحت تکفل خود، سهام به قیمت تابلو خریداری کنند، این در حالی است که شاخص بورس از آن زمان تاکنون بیشتر از ۷۰ برابر شده است. همچنین سازمان بورس در تاریخ ۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۶ کلیه کارکنان سازمان و شرکت‌های تابعه اعم از شرکت مدیریت فناوری اطلاعات، شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، شرکت رایان بورس و همچنین تشکل‌های خود انتظام شامل بورس‌ها و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه اوراق بهادار و اشخاص تحت تکفل آنها را از معامله هر نوع اوراق بهادار قابل معامله در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس ممنوع کرد.همچنین شرکت‌های مذکور موظف شده اند ممنوعیت از دریافت کد معاملاتی و معاملات اوراق بهادار مذکور در قراردادهای استخدامی کارکنان درج شود. از اواخر سال گذشته هم کدبورسی افراد شاغل در تشکل‌های خودانتظام و افراد تحت تکفل آنها را ممنوع المعامله اعلام داشتند.
این در حالی است که در ماده ۱۶ قانون بازار اوراق بهادار به ممنوعیت معاملات اوراق بهادار ثبت شده یا در شرف ثبت نزد سازمان بورس توسط اعضای شورای بورس، سازمان بورس، مدیران و شرکای مؤسسه حسابرسی سازمان بورس و نیز اشخاص تحت تکفل آنها اشاره دارد و قانون‌گذار اشاره ای به ممنوعیت معاملات پرسنل تشکل‌های خود انتظام نداشته است.همچنین در اساسنامه بورس‌ها و شرکت سپرده‌گذاری به رعایت محدودیت‌های وضع شده توسط سازمان در انجام معاملات اوراق بهادار و پذیرش شغل، سمت و مسئولیت در خارج از شرکت توسط اعضای هیأت مدیره، مدیران و کارکنان شرکت و اقربا درجه اول از طبقه اول اشاره شده است که در مغایرت با اصول ۲۲ و ۲۸ قانون اساسی مبنی بر آزادی انتخاب شغل و عدم تعرض به شغل افراد و ماده ۹۵۹و ۱۱۱۸ قانون مدنی مبنی بر غیر قانونی بودن سلب حقوق مدنی افراد و حق مالکیت زن بر دارایی خود است. با توجه به مطالعات صورت گرفته توسط کانون کارگزاران و سایر مطالعات مشابه و اشتغال حدود ۶ هزار نفر در شرکت‌های تحت تاثیر این مقررات، به نظر می‌رسد ادامه وضع موجود منجر به سوءاستفاده از کد بورسی سایر افراد و بروز مشکلات مالیاتی و عدم احراز هویت صحیح و وقوع جرایم پولشویی خواهد شد.
پیشنهاد می‌شود مطابق با رویه اکثر بورس‌ها، معاملات افراد شاغل در کارگزاری و تشکل‌های خودانتظام با ممنوعیت خرید عرضه اولیه و اوراق مشتقه و ممنوعیت استفاده از اعتبار همراه باشد. همچنین معاملات به واحد نظارت اعلام شود و در صورت سوءاستفاده از اطلاعات نهانی به نفع خود یا سایر افراد، برخورد قانونی صورت گیرد.
- هفته نامه ۳۴۹ اطلاعات بورس _ صفحه ۱۵