به گزارش صدای بورس، محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن در هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی تحت‌عنوان مسکن؛ پیشران تولیدبا اشاره به اینکه طبق قانون، بانک‌ها باید سالانه ۳۶۰ هزار میلیاردتومان را به بخش مسکن اختصاص بدهند، اظهار داشت: با توجه به اینکه حدود ۵ ماه است که از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن گذشته، بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات در این حوزه اقدامات را آغاز کرده‌اند و هم‌اکنون تسهیلات به بخش مسکن هدایت شده است.
تورم مسکن جلوتر از تورم عمومی
شایان با یادآوری اینکه همواره تورم مسکن جلوتر از تورم عمومی بوده و مسکن در رشد تورم کشور موثر است، گفت: اگر قرار است تورم عمومی کنترل شود، باید اول قیمت مسکن کنترل شود. در کشور ما همواره تورم مسکن از تورم عمومی جلوتر بوده است. تنها یک راه برای کاهش این نرخ تورم داریم و آن اجرای تکلیف مجلس و دولت مبنی بر ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی است تا جلوی قیمت رشد مسکن و پس از آن تورم عمومی گرفته شود.
وی با تاکید بر اینکه سهم بخش مسکن در تولید ناخالص داخلی به شکل مستقیم ۵ درصد و غیر مستقیم ۱۲ تا ۱۳ درصد است، توضیح داد: ارزش افزوده بالای بخش مسکن به رشد سرمایه گذاری در این بخش کمک می‌کند.
مدیرعامل بانک مسکن درباره روش‌های تأمین مالی مسکن از سوی این بانک نیز به ارایه توضیح پرداخت و اعلام کرد: تجمیع وجوه مردم از محل سپرده‌ها، تجمیع وجوه بخش‌های دولتی در بانک‌ها خصوصاً بانک عامل بخش مسکن، انتشار اوراق مرابحه با پشتوانه اوراق رهنی، تمرکز منابع صندوق‌های بازنشستگی، تمرکز سه ساله منابع نوسازی مدارس برای تأمین مالی نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی داخلی و خارجی مد نظر بانک عامل بخش مسکن است.
شایان در ادامه تشکیل کارگروه مشترک از سازمان بورس، سازمان برنامه و بودجه، بانک عامل بخش مسکن، وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی را برای بررسی تمامی ظرفیت‌های نوین تأمین مالی مسکن راهگشا دانست.
وی توضیح داد: حساب سپرده مسکن جوانان، اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن، تسهیلات تبصره‌ای بودجه‌های سنواتی، تسهیلات بدون سپرده از محل منابع داخلی بانک و انتشار اوراق رهنی برنامه‌های بانک مسکن برای تامین مالی بوده است.
بیشتر بخوانید: سال آینده، وام ودیعه مسکن پرداخت می شود؟
مدیرعامل بانک مسکن در خصوص تسهیلات بانکی گفت: بهترین روش وام مسکن مشارکت مدنی است. تاکنون در ۱۰ ماهه سال جاری ۲,۲۰۰ هزار میلیارد تومان بانک‌ها وام پرداخت کرده‌اند که سهم بخش مسکن ۱۰۵ هزار میلیارد تومان معادل ۵.۵ درصد است. سهم بانک عامل بخش مسکن از این ۵ درصد، ۲۹.۵ درصد معادل ۳۵ هزار میلیارد تومان است درحالی‌که باید در سال جاری ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن پرداخت می‌شد اما با توجه به اینکه قانون جهش تولید مسکن در نیمه دوم سال ابلاغ شد، بانک‌ها تا زمان انجام هماهنگی‌های مربوطه، پرداخت این وام را با تعلل آغاز کردند اما در حال حاضر همه بانک‌ها پرداخت تسهیلات خود مالکی را آغاز کرده‌اند.
شایان به سیاست‌های نظارتی بانک مرکزی تا قبل از سال ۱۳۹۰ اشاره و بیان کرد: در آن زمان سیاست‌ها به گونه‌ای بود که برای هر بخش اقتصادی سهم تعیین می‌شد و سهم بخش مسکن ۲۰ درصد بود اما از سال ۹۰ به بعد این سیاست‌ها عوض شد و اعطای تسهیلات به سمت پرداخت وام‌های عقود مبادله‌ای و مشارکتی تغییر کرد. بنابراین بانک‌ها از قانون جدید بانک مرکزی که در آن کلمه حداقل نرخ سود اعلام شده بود، استفاده کرده و به سمت پرداخت وام‌های تجاری با نرخ‌های سود ۲۲ تا ۲۷ درصد رفتند. بخش مسکن نیز اگرچه بازدهی خوبی داشت اما به دلیل بلندمدت بودن بازپرداخت آن، بانک‌ها تمایلی به وام‌دهی در بخش مسکن نداشتند بنابراین سهم این بخش ۵.۵ درصد کاهش یافت.
هدایت و افزایش سهم تسهیلات به بخش مسکن
وی توضیح داد: قانون جدید جهش تولید مسکن مصوب سال جاری سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی را ۲۰ درصد اعلام کرده است که افزایش این سهم به ۲۰ درصد جای نگرانی ندارد چون خلق پول جدید نمی‌شود بلکه قرار است سهم سایر بخش‌ها جابجا شده و از کشاورزی و صنعت به بخش مسکن هدایت شود.
مسکن مهر سبب افزایش پایه پولی و نقدینگی نشد
شایان در خصوص شبهه تورم‌زا بودن خط اعتباری مسکن مهر در سال ۸۷ نیز نکاتی را ارایه کرد و با اشاره به اینکه برخی می‌گویند مسکن مهر باعث رشد نقدینگی و پایه پولی و نهایتاً تورم شد، گفت: آمار بانک مرکزی حاکی است که مسکن مهر سبب رشد نقدینگی و پایه پولی نشد. بر اساس آمار بانک مرکزی، متوسط رشد نقدینگی در متوسط ۴۷ ساله اخیر از سال ۱۳۵۳ تاکنون ۲۷ درصد بوده است. این شاخص در دوره پس از مسکن مهر از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۹ معادل ۲۸ درصد بوده است. همچنین رشد نقدینگی از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹ مجدداً به ۲۷ درصد برگشت. رشد نقدینگی ۸ سال قبل مسکن مهر هم ۲۸ درصد بوده است بنابراین اختصاص خط اعتباری مسکن مهر، تأثیری در رشد نقدینگی نداشت.
به گزارش ایلنا، مدیرعامل بخش مسکن درباره تأثیر خط اعتباری مسکن مهر در رشد پایه پولی نیز اعلام کرد: از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۹ متوسط رشد پایه پولی ۲۴ درصد بوده است. در دوره مسکن مهر این شاخص به ۱۸ درصد، پس از مسکن مهر به ۲۱ درصد و ۸ سال قبل از مسکن مهر ۲۶ درصد بوده است بنابراین علی‌رغم استفاده از خط اعتباری مسکن مهر، رشد نقدینگی کاهش داشته است. به عبارت دیگر، وام‌دهی به بخش مسکن، ایجاد رشد نقدینگی نمی‌کند.
۴۲ هزار میلیاردتومان رقم اقساط بازگشتی وام‌های مسکن در سال جاری
شایان با اشاره به اینکه سال گذشته رقم کل اقساط بازگشتی تسهیلات مسکن ۳۴ هزار میلیارد تومان بود، گفت: پیش‌بینی شده که رقم اقساط بازگشتی تسهیلات مسکن در سال جاری به ۴۲ هزار میلیارد تومان برسد. بدین معنا اقساط برگشتی وام‌های مسکن، عامل تأمین مالی جدید این بخش در بلندمدت است و بانک می‌تواند به راحتی از محل آورده مردمی و اقساط بازگشتی، بخش مسکن را تأمین اعتبار کند.
۵۵ هزار میلیاردتومان خط اعتباری مسکن مهر
مدیرعامل بانک مسکن گفت: در حالی رقم اقساط بازگشتی وام‌های مسکن این بانک در سال جاری به ۴۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد که کل خط اعتباری مسکن مهر ۵۵ هزار میلیارد تومان بود.
وی خاطرنشان کرد: اگر بانک‌ها ۵ هزار میلیارد تومان به بخش صنعت بدهند، امکان ندارد تولیدکننده بتواند ظرف ۶ ماه معادل این رقم محصول بفروشد و وام را پس بدهد بنابراین بانک مجبور است سود آن را افزایش دهد که عملاً ظرف چند سال رقم وام از ۵ به ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. به عبارت دیگر، وام‌دهی به سایر بخش‌ها سبب بلوکه شدن پول می‌شود اما در بخش مسکن چیزی به اسم «بلوکه شدن منابع» نداریم.
شایان تصریح کرد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، اگر بانک‌ها به ساخت مسکن وام ندهند، معادل ۲۰ درصد جریمه مالیاتی می‌شوند. هیچ سیستم بانکی حاضر نیست وام ندهد ولی مالیات بدهد.