به گزارش صدای بورس، بازار مسکن شهر تهران در بهمن ماه مطابق پیش‌بینی‌ها وضعیت آرامی را به لحاظ قیمت و تعداد معاملات سپری کرد. معاملات حتی نسبت به دی ماه ۱۳ درصد کاهش یافت. این در حالی است که معمولا در ماههای بهمن و اسفند سالهای قبل شاهد افزایش قراردادهای خرید و فروش بودیم. فعالان بازار مسکن می‌گویند که این بازار هنوز در انتظار مشخص شدن نتیجه مذاکرات وین است و تا قبل از نهایی شدن توافق، صرفا از اخبار خوب و بد تاثیر فوری می‌گیرد. اما در کلیت بازار اتفاق خاصی نمی‌افتد.
نتایج تغییرات بازار مسکن پایتخت در بهمن ماه ۱۴۰۰ مشخص کرد که فضای سردرگمی و انتظار هنوز بر بازار حاکم است. قیمت هر متر خانه با رشد ماهیانه اندک ۰.۴ درصد به ۳۳ میلیون و ۵۶ هزار تومان رسید. معاملات نیز ۸۵۳۲ فقره بود که در مقایسه با ماه قبل ۱۳ درصد کاهش یافت. به طور کلی بازار در رکود نسبی به سر می‌برد که از دلایل مختلفی همچون نبود تقاضای موثر، کاهش توان متقاضیان، غلبه متغیرهای سیاسی، رشد تدریجی قیمت نهاده‌های ساختمانی، کاهش ساخت و ساز و نبود چشم‌انداز روشن از بازده سرمایه در این بازار نشأت می‌گیرد.
بیشتر بخوانید: در آستانه بزرگ‌ترین ریزش تاریخی مسکن قرار داریم؟
در ماههای اخیر معاملات با شیب ملایم روند افزایشی به خود گرفته بود و شاید انتظار می رفت در بهمن ماه این روند ادامه پیدا کند اما خرید و فروش مقداری نسبت به ماه گذشته کاهش یافت. واسطه‌های ملکی یکی از دلایل افت معاملات در بهمن ماه را عقب‌نشینی فروشندگان می‌دانند. به علت کمبود فایلهای مرغوب ناشی از کاهش تولید مسکن، رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی و ارزیابی بعضی سازندگان مبنی بر هزینه‌های متری ۷ میلیون تومانی واحدهای نهضت ملی مسکن، به‌رغم کاهش قدرت خرید متقاضیان واقعی، فروشندگان واحدهای کمتر از پنج سال دست بالا را دارند.
فعالان بازار املاک از کاهش نسبی معاملات در ۱۰ روز ابتدای اسفندماه خبر می‌دهند و معتقدند پس از نیمه اسفندماه کمتر کسی اقدام به خرید و فروش ملک خواهد کرد. هر دو طرف عرضه و تقاضا نیز با توجه به نیمه تعطیل بودن فروردین، اقدام برای انجام معامله را به اردیبهشت ماه سال آینده موکول می‌کنند. تجربه نشان داده معمولا ماههای اردیبهشت و خرداد، معاملات مسکن افزایش پیدا می‌کند.
یک کارشناس: اوضاع بخش مسکن در سال آینده خوب است
علی صادقین ـ کارشناس اقتصاد مسکن ـ با اشاره به بازارهای موازی بخش مسکن می‌گوید: بخش کشاورزی امسال منفی بود و سرمایه گذاری در این بخش توصیه نمی شود. بازدهی آن زیر ۱۵ درصد است. در حوزه نفت و گاز برآوردها بر بالاترین بازدهی و حجم پول را خواهیم داشت. بخش صنعت سال مثبتی را پیش رو دارد. در بخش مسکن امسال رکود بود و رشد اقتصادی منفی ۱۶ درصد بود. شاید طرح نهضت ملی مسکن بتواند تا حدودی بخش مسکن را ریکاوری کند. اوضاع حوزه خدمات خوب است و به نظر من بالاترین بازدهی را در اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ با وقوع توافق هسته‌ای و بدون توافق هسته ای خواهد داشت. بنابراین بخش خدمات، صنعت و ساختمان در سال آینده اوضاع بهتری را داشته باشند.
به گزارش ایسنا، این کارشناس بازار مسکن، موکول شدن سرمایه‌گذاری به آینده را ناشی از انتظارات تورمی دانست و افزود: اگر توافق هسته‌ای نشود به مراتب اوضاع بدتری از سه سال گذشته خواهیم داشت. هرچقدر دلار بالا برود، دارایی‌هایی مثل طلا، ارز، مسکن و خودرو با رشد قیمت مواجه می شوند.
وی اظهارکرد: سال آینده دولت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان مستقیما برای بخش مسکن اختصاص داده که هیچ بخشی اینقدر رشد نداشته است. بنابراین اوضاع حوزه مسکن از منظر عرضه و تولید نسبت به گدشته بهتر خواهد بود. همچنان در حوزه خانه های با متراژ بالا با توجه به قدرت خرید ایرانیها که بیش از ۴۷ درصد افت داشت، تقاضا برای واحدهای کوچک خواهد بود و رشد تقاضا هم متناسب با همان متراژ شکل خواهد گرفت.
تقاضای پنهان بازار مسکن منتظر نتیجه مذاکرات است
همچنین ایرج رهبر ـ عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران ـ با بیان اینکه حدود ۳۰ درصد متقاضیان بالقوه مسکن در انتظار نتایج مذاکرات وین هستند تا اقدام به خرید کنند، گفت: در صورتی که مذاکرات وین به نتیجه برسد در فاز اول احتمال کاهش نسبی قیمتها وجود دارد، سپس با توجه به اثرپذیری و اثرگذاری ۳۰ تا ۴۰ درصدی بخش مسکن بر اقتصاد کلان انتظار افزایش اشتغال و رشد درآمد خانوارها را داریم، بعد ممکن است قیمت مسکن مقداری افزایش یابد اما با درآمد خانوارها همتراز می‌شود.
قیمت هر متر خانه در تهران به ۳۳ میلیون رسید
بنابراین گزارش، در بهمن ماه ۱۴۰۰ متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۳۳ میلیون و ۶۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۴ و ۱۶.۴ درصد افزایش یافته است. بر اساس اعلام بانک مرکزی تعداد معاملات انجام شده نیز در این ماه حدود ۸.۵ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل ۱۳.۱ درصد کاهش و در مقایسه با ماه مشابه در سال گذشته ۱۱۷.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.