وقتی اقتصاد یک کشور بی‌ثبات است که فعالیت‌های اقتصادی با نوسانات زیاد همراه است، نرخ تورم بالا است، سطوح بدهی دولت و بخش عمومی ناپایدار است و نرخ ارز و بازارهای مالی با نوسانات زیاد همراه هستند. همه این‌ها می‌تواند به از دست دادن شغل افراد و افزایش فقر کمک کند و پیشرفت اقتصادی را به مخاطره‌اندازد.
هدف اصلی سیاست‌های اقتصاد کلان ایجاد رفاه اقتصادی و اجتماعی به شیوه‌ای عادلانه و پایدار است. چون بیکاری و اشتغال ناقص عامل اصلی فقر است، یکی از وظایف اصلی دولت‌ها تلاش در جهت نزدیک کردن هرچه بیشتر اقتصاد به اشتغال کامل است. تولید و رشد اقتصادی مستمر و پایدار تنها به منظور ایجاد یا حفظ اشتغال نیست، بلکه در فضایی که با رشد بالا و مستمر ایجاد می‌شود امکان پرداختن به دیگر مسائل مهم اجتماعی فراهم می‌شود؛ مسائل مهمی مانند دسترسی به خدمات پزشکی، بهداشت و آب آشامیدنی سالم و موارد دیگر. چنانکه تجربیات و آمار نشان می‌دهـد رشد اقتصادی بالا و پایدار عامل بسیار مهمی در کاهش فقر جهانی در دهه‌های اخیر بوده است؛ بنابراین هدف اولیه سیاست‌های تثبیت اقتصاد کلان باید دستیابی به رشد اقتصادی پایدار باشد. این هدف کلیدی موقعی محقق می‌شود که با سیاست‌های اقتصادی دیگر تکمیل شود (سطح میانی اهداف). ثبات قیمت‌ها و ترازهای خارجی (سرمایه و بازرگانی) به‌ویژه از طریق تأثیر آنها بر سرمایه‌گذاری نقش مهمی در ایجاد رشد اقتصادی بالا و پایدار ایفا می‌کند. تصمیمات برای دستیابی به این اهداف میانی در کشورها نیازمند فضای مناسب سیاست‌گذاری برای به‌کارگیری ابزار اقتصاد کلان مانند سیاست‌های بودجه‌ای و/یا پولی ضد چرخه‌ای، سرمایه‌گذاری مناسب و رژیم‌های نرخ ارز و مقررات قوی بخش مالی و نظارت بر فضای سیاست‌گذاری در سطح کشور است که باید باسیاست‌های مربوط در سطح جهانی تکمیل شود.
هم صندوق بین‌المللی پول و هم اتحادیه اروپا بر ثبات اقتصاد کلان تأکید دارند. با توجه به معیارهای ماستریخت ثبات اقتصادی با پنج متغیر به شرح زیراندازه‌گیری می‌شود.
تورم پایین و پایدار نشان‌دهنده تقاضای سالم در بازار است. تورم بالا یا ناپایدار رشد اقتصادی را تهدید می‌کند. تورم بالا ارزش قراردادهای بلندمدت را تغییر می‌دهـد. تورم ناپایدار باعث ایجاد عدم اطمینان در بازار می‌شود و حق بیمه ریسک را افزایش می‌دهـد. ازآنجایی‌که بسیاری از نرخ‌های مالیاتی با نرخ متوسط تورم تعدیل می‌شوند، نوسان تورم می‌تواند به شدت درآمدهای دولت و بدهی‌های افراد را تغییر دهد. معیار ماستریخت تورم را به ۳ درصد محدود کرده است.
نرخ بهره بلندمدت پایین منعکس‌کننده انتظارات تورمی پایدار در آینده است. درحالی‌که نرخ تورم فعلی ممکن است به طور قابل قبولی پایین باشد، نرخ‌های بلندمدت بالا نشان‌دهنده تورم بالاتر در آینده است. پایین نگه‌داشتن این نرخ‌ها به این معنی است که اقتصاد باثبات است و احتمالاً همین‌طور باقی خواهد ماند. معیارهای ماستریخت نرخ‌های بلندمدت را به ۹ درصد محدود می‌کند.
نسبت بدهی بخش عمومی به تولید ناخالص داخلی پایین نشان می‌دهـد که دولت انعطاف‌پذیری لازم را برای استفاده از درآمد مالیاتی خود برای رفع نیازهای داخلی به جای پرداخت (اصل و سود بدهی‌ها) به طلبکاران خارجی خواهد داشت. علاوه بر این، بدهی بخش عمومی پایین به دولت امکان تغییرات در بودجه و انجام انعطاف لازم را در مواقع بحران می‌دهـد. معیار ماستریخت بدهی را به ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی محدود کرده است. کسری بودجه پایین از رشد بدهی ملی جلوگیری می‌کند. معیار ماستریخت کسری بودجه را به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی محدود کرده است.
ثبات نرخ ارز به واردکنندگان و صادرکنندگان اجازه می‌دهـد تا استراتژی‌های رشد بلندمدت خود را توسعه دهند و نیازهای سرمایه‌گذاران را برای مدیریت ریسک نرخ ارز کاهش می‌دهـد. از منظر حسابداری ملی، ثبات ارز تهدید ناشی از میزان بدهی خارجی را کاهش می‌دهـد. معیارهای ماستریخت نوسان حداکثر ۲.۵ درصد را مجاز می‌داند.
جایگاه ایران ازنظر ثبات اقتصاد کلان
آیا با معیارهایی که در قسمت قبل یادداشت گفته شد اقتصاد ایران باثبات است؟ در ادامه این موضوع را بررسی می‌کنیم.
تورم پایین و پایدار (حداکثر ۳ درصد)
نرخ تورم کشور (از سالی که اطلاعات در دسترس است) تا سال ۱۳۴۹ یک‌رقمی همراه با نوسان پایین بوده است، اما از آن سال به بعد هم نرخ تورم بالا بوده و هم نوسانات آن شدید بوده است. حتی در برخی سال‌ها نرخ تورم نسبت به سال قبل از خود تا ۵ برابر نیز افزایش یافته است (۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶). بر اساس معیار گفته‌شده نرخ تورم ایران در ۵ دهه اخیر نه هیچ‌گاه زیر ۳ درصد و نه پایدار بوده است؛ بنابراین مهم‌ترین ویژگی نرخ تورم در ایران بالا بودن و ناپایدار بودن آن است.
مأخذ: بانک جهانی
نرخ بهره بلندمدت پایین (حداکثر ۹ درصد)
نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت (۵ ساله) از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸ زیر ۱۰ درصد بوده است؛ اما از سال ۱۳۶۹ با افزایش قابل‌توجهی همراه شده است. این نرخ در سال ۱۳۹۲ (آخرین سالی که اطلاعات آن در سایت بانک مرکزی) موجود است، به بالاترین نرخ خود (نزدیک ۲۳ درصد رسیده است). البته در سال‌های بعد از آن نیز با آزادی عمل نسبی بانک‌های خصوصی این نرخ حتی بالاتر هم رفته است.
مأخذ: بانک مرکزی
نسبت بدهی بخش عمومی به تولید ناخالص داخلی پایین (حداکثر ۶۰ درصد)
در مورد بدهی بخش عمومی آمار رسمی و قابل انتشار در دسترس نیست. ضمن اینکه تا قبل از شدید شدن تحریم‌های آمریکا و با دسترس بودن عواید نفتی استفاده از اوراق بدهی چندان رایج نبوده است؛ اما در چند سال اخیر و به دنبال کاهش شدید عواید ارزی کشور و تشدید کسری بودجه دولت، انتشار اوراق بدهی (اسناد خزانه اسلامی و اوراق مالی دیگر) افزایش قابل‌توجهی داشته است. برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهـد که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در ایران در سال ۱۳۹۸ بر اساس آمار بانک مرکزی از تولید ناخالص داخلی حدود ۴۸ درصد و در سال ۱۳۹۹ در حدود ۵۲ درصد بوده است (مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۹۹).
کسری بودجه پایین (حداکثر ۳ درصد GDP)
بودجه ایران در طول ۵۰-۴۰ سال گذشته همواره با کسری روبه‌رو بوده است؛ اما از سال ۱۳۸۶ کسری بودجه دولت به سطح نسبتاً بالاتری انتقال یافته و در سال‌های بعد نیز روند افزایشی داشته است. نسبت کسری بودجه دولت (کسری تراز عملیاتی) به تولید ناخالص داخلی از سال ۱۳۸۶ به بعد هیچ‌گاه به زیر ۳ درصد تنزل نیافت و در سال‌های اخیر نیز بالای ۵ درصد بوده است.
مأخذ: محاسبات نویسنده بر اساس گزارش‌های مالی دولت
ثبات ارز (نوسان حداکثر ۳ درصدی)
قیمت دلار تا دهه ۹۰ با شیب نسبتاً ملایمی در حال افزایش بوده است اما از سال ۱۳۹۰ با جهش‌های شدید همراه شده به‌طوری‌که قیمت دلار طی سه سال (۱۳۹۹-۱۳۹۶) حدود ۶ برابر شد. به نظر می‌رسد باوجود عواید نفتی دولت می‌توانسته نرخ ارز را در بازار کنترل کند (حداقل به میزان قابل‌توجهی ارز ترجیحی و کمتر از نرخ بازار در اختیار متقاضیان قرار دهد) اما در دهه نود با سیاست‌های غلط اقتصادی و تشدید تحریم‌ها کنترل بازار از دست دولت خارج شده و تغییرات نرخ ارز با جهش‌های فوق‌العاده‌ای همراه بوده است.
مأخذ: بانک مرکزی ایران
برآورد وضعیت کلان اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۱
نرخ تورم
صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم را ۳۹.۳ درصد برای ایران پیش‌بینی کرده است مراکز پژوهشی داخل کشور نیز با توجه به چشم‌انداز احیای برجام تحت دو سناریوی خوش‌بینانه و بدبینانه نرخ تورم را بین ۲۵ تا ۵۰+ پیش‌بینی کرده‌اند (به‌عنوان مثال اتاق بازرگانی ایران). با فرض احیای برجام حتی رقم ۲۵ درصدی تورم با آنچه به‌عنوان یکی از شروط باثبات بودن اقتصاد (حداکثر ۳ درصد) مطرح است، فاصله بسیار دارد (البته با مصوبات کمیسیون تلفیق به‌ویژه در مورد تسهیلات تکلیفی باید شاهد انفجار قیمت‌ها در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بود).
نرخ بهره
نرخ بهره در حال حاضر ۱۸ درصد است. با توجه به رابطه معکوس و معنی‌دار بین تقاضای پول (تقاضای تسهیلات) با نرخ تورم و نرخ ارز در کشور و نرخ‌های بالای این متغیرها چشم‌انداز مثبتی برای کاهش آن زیر ۱۰ درصد در میان‌مدت هم وجود ندارد چه برسد به کاهش مثلاً ۱۰ واحدی آن در سال ۱۴۰۱.
نسبت بدهی ملی به تولید ناخالص داخلی پایین
میزان بدهی بخش عمومی (دولت و شرکت‌های دولتی) به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۱ نیز حدود ۵۴ درصد برآورد می‌شود. با توجه به چشم‌انداز مثبت احیای برجام و فروش نفت، به نظر نمی‌رسد بدهی‌های دولت در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال جاری تغییر فاحشی بکند؛ بنابراین از منظر شاخص‌های مورد اشاره نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در ایران در مرز بحرانی قرار ندارد.
نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی بر اساس ارقام مصوب قانون در سال ۱۴۰۰ و لایحه بودجه دولت برای سال ۱۴۰۱ کسری بودجه دولت همچنان بالا است. نسبت کسری بودجه (کسری تراز عملیاتی) به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۰ برابر ۱۳ درصد (با فرض رشد اقتصادی ۴ درصدی) و برای سال ۱۴۰۱ نیز برابر ۸ درصد (با فرض رشد اقتصادی ۴ درصدی) برآورد می‌شود. هرچند در عمل و با عدم تحقق منابع، کسری عملیاتی نیز کاهش یافته و در نتیجه نسبت کسری بودجه در این دو سال نیز در حدود ۵ درصد اتفاق خواهد افتاد. درهرحال نسبت کسری بودجه دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی با شاخص گفته‌شده (حداکثر ۳ درصد) فاصله بسیار زیادی دارد.
ثبات ارز (نوسان حداکثر ۳ درصدی)
در سال ۱۴۰۰ با فرض قیمت ۲۷ هزار تومان برای هر دلار افزایش ۱۷ درصدی را در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ شاهد خواهیم بود. با توجه به نرخ بالای تورم (۳۵ تا بالای ۵۰ درصد با توجه به شرایط برجام)، خروج سرمایه از کشور (احتمالاً با شدت کمتر با فرض احیای برجام) در کنار ذخایر ارزی نه‌چندان زیاد کشور، نوسان نرخ ارز کمتر از ۱۰ درصد نخواهد بود.
جمع‌بندی
چنانکه گفته شد معیارهای ۴ گانه (۱) تورم پایین و پایدار (حدود ۳ درصد)، (۲) نرخ بهره بلندمدت پایین (حدود ۹ درصد)، (۳) بدهی ملی پایین (کمتر از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی) و (۴) کسری بودجه پایین (۳ درصد از تولید ناخالص داخلی) مهم‌ترین معیارها و شاخص‌های نشان‌دهنده باثبات بودن اقتصاد کشور است. بررسی شاخص‌های فوق در اقتصاد ایران نشان می‌دهـد که در ۵۰-۴۰ سال گذشته اقتصاد کشور ثبات نداشته است. گذر از بی‌ثباتی به وضعیت ثبات در اقتصاد مستلزم تغییر اساسی در سیاست‌های اقتصادی و سیاست‌های مرتبط و مؤثر بر حوزه اقتصاد است. نه‌تنها برای سال ۱۴۰۱ چشم‌انداز تغییر سیاستی در حوزه‌های اقتصادی و حوزه‌های مرتبط دیده نمی‌شود بلکه حتی با چشم‌انداز مثبت تغییر سیاست‌ها در ۳-۲ سال آینده، آثار آن بر اقتصاد کلان و ایجاد ثبات تا ۷-۵ سال آینده نیز قابل‌تصور نخواهد بود.
- محمدتقی فیاضی - تحلیلگر اقتصاد