نقل است که در یکی از کشورها بانک مرکزی همیشه پول چاپ می‌کرد و نقدینگی افزایش پیدا کرد و قیمت‌ها نیز به طور مداوم افزایش می‌یافت، تا اینکه رئیس بانک مرکزی برای دو هفته به مرخصی و سفر می‌رود و دستور می‌دهـد که طی این دو هفته پول چاپ نشود، طی این دو هفته شیب افزایش قیمت کالاها متوقف شد.
رئیس بانک مرکزی پس از بازگشت مشاهده کرد که طی همین دو هفته تورم کاهش پیدا کرده است و دستور داد تا دیگر پول چاپ نشود! البته رابطه بین نقدینگی و تورم یک رابطه بلندمدت است و در کوتاه مدت ممکن است به دلیل تغییر سرعت گردش پول و یا تغییر انتظارات تورمی، رشد نقدینگی با میزان رشد تورم متفاوت باشد.
رشد نقدینگی خود معمول شرایط حاکم میان دولت، بانک مرکزی، نظام بانکی و مردم است. زمانی که این روابط به درستی تدوین نشود، نقدینگی افزایش خواهد یافت که نتیجه آن چیزی جزء افزایش نرخ تورم نیست. افزایش نرخ تورم نیز هزینه‌های زیادی بر اقتصاد و مردم خواهد گذاشت. نظر به اهمیت پایه پولی، ابتدا تغییرات پایه پولی مشاهده شده و پس از آن ضریب فزاینده نقدینگی بررسی می‌شود. همچنین بررسی اجراء تشکیل نقدینگی بر حسب پول و شبه پول نشان می‌دهـد که سهم سپرده‌های بلندمدت از کل سپرده‌های سرمایه‌گذاری کاهش یافته است.
اهمیت تغییرات پایه پولی یا پول پر قدرت در اقتصاد ایران
پایه پولی بر حسب مصارف در واقع همان تعهدات بانک مرکزی است که شامل اسکناس و پول در گردش در اقتصاد و ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی و بر حسب منابع شامل خالص دارایی‌های بانک‌مرکزی، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها است. طبق آخرین آمار بانک‌مرکزی رقم پایه پولی در آذر ماه ۱۴۰۰ به ۵۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به آذر ماه سال ۱۳۹۹ حدود ۳۷.۶ درصد و نسبت به اسفند ماه حدود ۲۲.۲ درصد افزایش یافته است. سهم خالص دارایی‌های بانک‌مرکزی از رشد ۳۷.۶ درصدی پایه پولی حدود ۲۶.۹ واحد درصد بوده است که بدون شک مهمترین عامل تأثیرگذار بر رشد پایه پولی است. نکته قابل توجه آنکه مهمترین عامل رشد پایه پولی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز همین افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی بوده است. به طور که پایه پولی کشور در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب ۳۲.۸ و ۳۰.۱ درصد افزایش یافته است و سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از رشد پایه پولی به ترتیب ۳۹.۹ و ۳۴.۸ واحد درصد بوده است و سهم سایر عوامل حتی منفی بوده است.
لازم به توضیح است که طبق قوانین کشور، بانک مرکزی مسئول دریافت درآمدهای حاصل از فروش نفت و تبدیل ریالی این درآمدها به دولت است. در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها قابلیت انتقال این درآمدها به کشور وجود نداشته ولی دولت خواهان دریافت ریال این درآمدها بوده است. بنابراین بانک‌مرکزی توانایی فروش این ارزها را نداشته و مجبور به چاپ پول برای دولت بوده است. بنابراین خالص دارایی‌های بانک مرکزی افزایش یافته و این پول پرقدرت در اقتصاد تبدیل به نقدینگی شده است. رقم خالص دارایی‌های بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۷ تنها ۲۴۱ هزار میلیارد تومان بوده و این رقم در آذر ماه سال ۱۴۰۰ به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است ... یعنی در عرض تقریباً سه سال خالص دارایی‌های بانک مرکزی دو برابر شده است. بنابراین حداقل در این بخش لازم است قوانین به شکلی اصلاح شود که بانک مرکزی در صورت توانایی فروش ارزهای حاصل از درآمدهای نفتی به واردکنندگان، ریال حاصل را به دولت بدهد. در غیر این صورت بانک مرکزی مجبور به چاپ پول برای تأمین بودجه دولت است. اکنون شاید فرصت مناسبی باشد که این قانون اصلاح شده تا برای همیشه بودجه ارزی از بودجه ریالی جدا شود.
افزایش خالص دارایی خارجی بانک مرکزی معمولاً در دوره رونق درآمدهای نفتی اتفاق می‌افتد و این مورد شاید از موارد نادری باشد که باوجود کاهش جدی در فروش نفت، خالص دارایی‌های بانک‌مرکزی افزایش یافت است. در دوره‌های کاهش درآمدهای نفتی معمولاً ناترازی کسری بودجه موجب افزایش دو قلم خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها می‌شود. به این ترتیب منابع مورد نیاز برای جبران کسری، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از طریق بانک مرکزی تأمین می‌شود. اگر چه امکان استقراض دولت از بانک‌مرکزی به طور مستقیم وجود ندارد (البته به طور محدود دولت می‌توان تنخواه گردان را به صورت محدود افزایش دهد) اما این امکان از طریق شرکت‌های دولتی و همچنین استقراض از نظام بانکی و افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک‌مرکزی وجود دارد.
نکته که شاید کمتر به آن توجه می‌شود آن است که متوسط رشد پایه پولی بلندمدت اقتصاد کشور حدود ۲۰ درصد بوده است و متوسط رشد تورم کشور هم همین مقدار بوده است. بنابراین برای کنترل تورم، باید پایه پولی کشور کنترل شده و پس از آن تغییرات ضریب فزاینده نقدینگی و خلق اعتبار توسط بانک‌ها مورد توجه قرار گیرد. در شرایط فعلی و با توجه به قوانین کشور، امکان افزایش هر سه قلم پایه پولی وجود دارد و با توجه به عدم استقلال بانک مرکزی، عملاً امکان کنترل پایه پولی توسط بانک مرکزی وجود ندارد. پس با توجه به بودجه ۱۴۰۱، می‌توان پیش‌بینی کرد که در صورتی که همین شرایط فعلی ادامه یابد، پایه پولی کشور بین ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش یابد. (جدول شماره ۱)
افزایش ضریب فزاینده نقدینگی
ضریب فزاینده خلق نقدینگی انعکاس رفتار سپرده‌گذاران، رفتار بانک‌ها و مقررات بانک مرکزی است و نشان می‌دهـد که پول پر قدرت با چه ضریبی به نقدینگی تبدیل می‌شود. اگر افزایش ضریب فزاینده نقدینگی ناشی از اعطای تسهیلات به بخش مولد اقتصاد باشد، افزایش این ضریب نه تنها نامطلوب نیست بلکه موجب افزایش تولید خواهد شد اما اگر این نقدینگی منجر به دارایی‌های منجمد سیستم بانکی و بخش غیرمولد اقتصاد شود، مطلوب نیست. بنابراین اگر هدف کنترل رشد نقدینگی باشد، باید با اقدامات نظارتی ضریب فزاینده نقدینگی را هم محدود کرد و کنترل پایه پولی به تنهایی کافی نیست. نکته‌ای که باید توجه داشت آن است که رشد پایه پولی فی النفسه نامطلوب است اما رشد ضریب فزاینده نقدینگی ممکن است نامطلوب نباشد. در طی سال‌های اخیر، نقدهای زیادی وارد شد که بانک مرکزی به جای کنترل پایه پولی باید به کنترل ضریب فزاینده نقدینگی بپردازد (به دلیل درونزایی پول). خروجی چنین نظریاتی منجر به آن شد که همان کنترل پایه پولی هم به فراموشی سپرده شود (البته مطمئنا ایجاد چنین شرایطی مد نظر منتقدین نبوده است). بنابراین برای کنترل رشد نقدینگی باید هم پایه پولی به شدت کنترل شده و هم با اقدامات نظاراتی، درونزایی پول در بخش غیرمولد اقتصاد محدود شود.
به طور معمول، هر چه میل به استفاده از اسکناس کمتر باشد و هرچه میل به نگهداری پول در مقایسه با شبه پول کمتر باشد، هرچه بانک‌ها نگرانی کمتری در اعطای تسهیلات و تقبل ریسک داشته باشند و هرچه نرخ ذخیره قانونی کوچکتر باشد، ضریب فزاینده خلق نقدینگی بزرگتر خواهد بود. ضریب فزاینده نقدینگی کشور در آذر ماه سال ۱۴۰۰ به ۷.۹ واحد رسیده که نسبت به اسفند ۱۳۹۹ حدود ۴.۲ درصد افزایش یافته است. کاهش میل نگهداری پول توسط مردم به دلیل بیماری کرونا، کاهش ذخیره قانون بانک‌ها نسبت به کل سپرده‌ها و افزایش سپرده‌ها عامل اصلی در افزایش ضریب فزاینده نقدینگی بوده است.
روند ضریب فزاینده نقدینگی از سال ۱۳۵۷ به بعد نشان می‌دهـد که ضریب فزاینده نقدینگی همواره افزایش یافته است و از حدود ۲.۱ به ۷.۹ واحد رشد پیدا کرده است. یعنی در سال ۱۳۵۷ از هر واحد پایه پولی ۲.۱ واحد نقدینگی ایجاد می‌شد ولی اکنون از هر واحد پایه پولی ۷.۹ واحد نقدینگی ایجاد می‌شود (شکل ۱). با توجه به قوانین فعلی کشور انتظار می‌رود که ضریب فزاینده نقدینگی در سال ۱۴۰۱ حتی افزایش یابد و به بالای ۸ برسد، چرا که احتمال کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها مشروط به ارائه تسهیلات به مسکن حمایتی وجود دارد.
تغییرات در اجزای تشکیل دهنده نقدینگی
نقدینگی در بعد اجزای تشکیل دهنده نقدینگی به پول و شبه پول تقسیم می‌شود که پول شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده‌های دیداری و شبه پول شامل سپرده‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری است. حدود ۸۰ درصد از نقدینگی را شبه پول و ۲۰ درصد را پول تشکیل می‌شود. رقم نقدینگی کشور در آذر ماه ۱۴۰۰ به ۴۴۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به آذر ماه ۱۳۹۹ حدود ۴۱.۴ درصد افزایش یافته است. نکته امیدوار کننده در شبه پول کاهش سهم سپرده‌های بلندمدت ۳ تا ۵ سال است که طبق قوانین جدید سپرده‌های یک‌سال سود ۱۵ درصد، دوساله سود ۱۸ درصد و سپرده‌های سه تا پنج سال ممنوع بوده و سپرده بلندمدت جدید ایجاد نمی‌شود. این تغییرات از این جهت مهم است که اجازه کاهش نرخ سود متناسب با کاهش تورم را به سیاست‌گذار می‌دهـد. مسئله‌ای که در سال ۱۳۹۶ که نرخ تورم به زیر ده درصد رسیده بود، همچنان سپرده‌های بلندمدت بالای ۲۲ درصد وجود داشت و چون مشتریان با بانک قرارداد داشتند، امکان کاهش نرخ سود سپرده به بانک‌ها را نمی‌داد. بنابراین ضروری است متناسب با کاهش تورم، به لحاظ حقوقی امکان کاهش نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد.
در مجموع به نظر می‌رسد که اگر چه نقدینگی رشد بالایی داشته ولی امکان کاهش نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ وجود دارد، چرا که از یک طرف رشد اقتصادی کشور در حال افزایش است و از طرف دیگر افزایش قیمت نفت تا حدود ۱۰۰ دلار، موجب خواهد شد که ارزش افزوده بخش نفت افزایش یابد. همچنین احتمالاً تقاضا برای نفت ایران افزایش خواهد یافت. بنابراین می‌توان امیدوار بود که در سال آینده وضعیت نقدینگی کشور نسبت به سال ۱۴۰۰ بهتر بوده و با انجام اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و افزایش نظارت بانک‌مرکزی رشد نقدینگی روند معکوس به‌خود بگیرد.
- پیام نوروزی - کارشناس اقتصاد