رشد پایه پولی
-
92 درصد تأمین مالی کشور بر دوش شبکه بانکی
رئیس کل بانک مرکزی در همایش «تامین مالی تولید؛ از بنگاه داری به بنگاه سازی» با تاکید بر اینکه ۹۲ درصد تأمین مالی کشور بر دوش شبکه بانکی است و در این شرایط نیز باید معضل مطالبات بانک ها از دولت تعیین تکلیف شود گفت: تأمین مالی تولید باید غیرتورمی باشد و مبتنی بر پایه پولی و منابع بانک مرکزی نباشد زیرا اگر این شاخص مهم رعایت نشود نمی توان تورم را کنترل کرد.
-
آمار جدید بانک مرکزی از نرخ رشد نقدینگی
روند افزایشی نرخ رشد نقدینگی در ماه‌های خرداد، تیر و مرداد به‌ترتیب با ارقام ۶.۲۵، ۷.۲۷ و ۴.۲۸ درصد، در شهریور مجدداً در مسیر نزولی قرار گرفته و به رقم ۸.۲۷ درصد رسیده است.
-
سیاست تثبیت به اهداف خود رسیده است
در اواخر دهه ۹۰ سایه سنگین تورم بالای ۴۵ درصد، سفره مردم را کوچک کرد، اما تورم سالانه در یکسال و نیم اخیر به ۳۴ درصد رسید.
-
ثبات اقتصادی بیشتر، محصول استقلال بانک‌مرکزی
با قانون جدید، اختیارات و استقلال نسبی بانک‌مرکزی افزایش یافته و تصمیمات در چارچوب مصالح پولی و با هدف حفظ ارزش پولی اتخاذ می‌شود.
-
اثر تحولات سیاسی برارز ناپایدار شد
طی سال های گذشته با هر اتفاق سیاسی، شاهد جهش های عجیب و غریب نرخ ارز بودیم اما با سیاست های بانک مرکزی در ۲ سال اخیر، روند پیش پینی پذیرتر شدن اقتصاد کشور آغاز شده است.
-
مزایای کاهش پایه پولی در اقتصاد کشور
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی بیان کرد: بانک مرکزی با مداخله به موقع در بازار ارز باعث ایجاد آرامش نسبی در این بازار شد.
-
پایه پولی به ۲۱.۱ درصد رسید
معاونت سیاستگذار پولی بانک مرکزی از رشد تجمعی کمتر از میزان هدف گذاری شده نقدینگی در دو ماهه نخست امسال خبر داد.
-
رشد نقدینگی از ۳۹ درصد به ۲۴.۳ درصد رسید
نرخ رشد نقدینگی از ۲٣ درصد در سال ١٣٩٧ به ۴۰.۶ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده که نشان از روند افزایشی رشد نقدینگی در سه سال پایانی دولت دوازدهم دارد.
-
بازگشت شاخص‌های پولی به پیش از تحریم
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی به کمترین رقم ۵ سال اخیر و رشد حجم پول به ارقام پیش از سال ۹۷ رسید.
-
نرخ رشد پایه پولی با ۱۶.۹ درصد کاهش به ۲۸.۱ درصد رسید
با اجرا و پیگیری دقیق سیاست‌های پولی در بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید. رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.
-
نتیجه سیاست تثبیت اقتصادی و کنترل مقداری ترازنامه بانکها چیست؟
دولت سیزدهم برای کنترل و بازگرداندن نرخ رشد تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده به میانگین بلندمدت چند برنامه راهبردی را در دستور کار قرار داد که مهم‌ترین آن سیاست‌هایی تثبیت اقتصادی و کنترل مقداری ترازنامه بانکها برای جلوگیری از خلق پول بانکی است که بانک مرکزی آن را دنبال می‌کند.
-
آیا واقعیت‌های اقتصاد با افزایش نرخ ارز همخوانی دارد؟
رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی، کاهش نرخ رشد نقدیندگی به ۲۴ درصد، افت رشد پایه پولی به ۲۹.۶ درصد در کنار تراز تجاری مثبت ۲۰.۶ میلیارد دلاری با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد همخوانی ندارد و علت این امر را باید در مؤلفه‌های غیراقتصادی جست‌وجو کرد.
-
کنترل عوامل افزایش پایه پولی با قانون جدید بانک مرکزی
قانون بانک مرکزی زمینه اعمال اقتدار بانک مرکزی و کنترل عوامل افزایش پایه پولی و افزایش تورم را فراهم کرده است.
-
اثر کاهش نقدینگی و تورم در تابستان ۱۴۰۳ نمایان می‌شود
اثر اجرای سیاست‌های کنترل ترازنامه و پایه پولی که بانک مرکزی انجام داد، زمانبر است و هنوز اثر این سیاست‌ها به ثمر نرسیده است.
-
وضعیت مطلوب متغیرهای اقتصادی کشور
جعفر قادری گفت: در سال جاری شاهد کاهش رشد نقدینگی و همچنین رشد پایه پولی در کشور بودیم که ادامه این روند اتفاق خوبی را رقم می‌زند.
-
کاهش ادامه‌دار رشد نقدینگی
در روزهای اخیر آمار کل‌های پولی توسط بانک‌مرکزی منتشر شد که نشان از دستیابی پیش از موعد به هدفگذاری رشد نقدینگی دارد.
-
پیش‌بینی رشد ۴۰درصدی تولید ناخالص داخلی با احتساب تورم در سال جاری
معاون برنامه‌ریزی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: GDP ما در سال ۱۴۰۱ بر اساس محاسبات انجام شده ۱۴.۲ میلیون میلیارد تومان بود و برآورد ما برای سال جاری این است که به ۲۰ هزار همت برسد که رشد ۴۰.۸ درصدی (با احتساب تورم) خواهد داشت.
-
فرصت ۲ ماهه بانک مرکزی برای کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی
بر اساس جدیدترین آمار در آذر ماه رشد پایه پولی ۱۲ ماهه به ۳۳.۵ درصد و نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی به ۲۷ درصد رسیده و وعده بانک مرکزی این است که تا پایان سال رشد پایه پولی به زیر ۳۰ درصد و رشد نقدینگی به ۲۵ درصد برسد.
-
رشد پایه پولی و نقدینگی باز هم کم شد
با اجرای سیاست‌های پولی بانک مرکزی، رشد پایه پولی ۱۲ ماهه در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال جاری از ۴۵ درصد در فروردین‌ماه به ۳۳.۵ درصد در آذرماه کاهش یافت. نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی نیز از ۳۳.۴ درصد در پایان آذرماه ۱۴۰۱ طی یک روند نزولی به ۲۷ درصد در پایان آذرماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
-
قانون بانک مرکزی نسخه اجرایی دستور رئیس‌جمهور برای بانک‌های ناتراز
در قانون بانک مرکزی که ۱۱ آذر امسال از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد و ۶ ماه پس از ابلاغ، لازم‌الاجرا خواهد بود، اختیارات گسترده‌ای برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است، این قانون ظرفیت مناسبی برای اجرای دستور رئیس‌جمهور در موضوع سامان‌دهی بانک‌های ناتراز دارد.
-
کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۶.۲ درصد در آبان
رئیس کل بانک مرکزی از کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۶.۲ درصد در ۱۲ ماهه منتهی به آبان ماه ۱۴۰۲ خبر داد.
-
جزئیات برنامه دولت برای تصفیه موسسه نور
معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد با بیان اینکه اگر فعالیت موسسه نور زودتر متوقف می‌شد بدهی این موسسه به بانک مرکزی به‌مراتب کمتر از امروز بود، از اتمام فرایند تصفیه و انحلال این موسسه پس از بازپرداخت بدهی‌های موسسه از محل فروش دارایی‌ها خبر داد.
-
آهنگ رشد نقدینگی کندتر شد
در تیرماه سال جاری پایه پولی با رشد ۴۱.۱ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شد و نقدینگی نیز با رشد ۲۷.۵ درصدی به ۶ هزار و ۶۹۴ هزار میلیارد تومان رسید.
-
تداوم روند کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی
بر اساس اعلام بانک مرکزی، رشد پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به پایان تیر ۱۴۰۲ در ادامه روند نزولی خود از ۴۵ درصد در فروردین به ۴۱.۱ درصد در تیرماه کاهش یافت.
-
نرخ رشد نقدینگی به ۲۶.۹ درصد و رشد پایه پولی به ۴۲ درصد کاهش یافت
بر اساس اعلام بانک مرکزی، در راستای مهار تورم، نرخ رشد نقدینگی به ۲۶.۹ درصد و رشد پایه پولی به ۴۲ درصد کاهش یافت.
-
نقدینگی در سراشیبی افتاد
اقدامات دولت برای سر و سامان دادن به وضعیت نقدینگی از طریق سند تحول بانکی، کاهش سرعت چاپ پول، کنترل اضافه برداشت و اصلاح ترازنامه بانکها، طبق آمار نتایج مثبتی را در پی داشته و باعث شده رشد نقدینگی از قله ۴۳ درصد در اواسط سال ۱۴۰۰ هم‌اکنون به حدود ۲۷ درصد برسد .
-
احتمالا دارایی‌های خارجی بانک مرکزی عامل رشد پایه پولی شد
رییس اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: یکی از دلایل رشد پایه پولی در این شرایط و با در نظر گرفتن کاهش نرخ نقدینگی می‌تواند افزایش دارایی خارجی بانک مرکزی باشد که بر روی پایه پولی اثر می‌گذارد.
-
کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۶.۹ درصد
با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در عمل ضمن کاهش قدرت خلق پول بانکها، دو سمت ترازنامه بانک مرکزی منبسط شده و پایه پولی افزایش یافته است. لذا در عمل پولی به اقتصاد تزریق نشده و این نگرانی که این افزایش در پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی در ماه‌های آینده می‌شود، بی مورد است.
-
افزایش چشمگیر درآمد دولت
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: مجموعه اقدامات در سازمان برنامه باید به این سمت باشد که بانک مرکزی بتواند سیاست کنترل نقدینگی و پایه پولی را به خوبی انجام دهد.
-
رمزگشایی از آمار چاپ پول
تخمین‌ها نشان می‌دهد که علی‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی چندان کم نشده است.