92 درصد تأمین مالی کشور بر دوش شبکه بانکی

به گزارش صدای بورس،محمدرضا فرزین با اشاره به برنامه های دولت چهاردهم گفت: در شرایط جدید، باید برنامه های ویژه‌ ای در جهت تامین مالی تولید انجام شود و این برنامه ها باید به گونه ای باشد که مسئله رشد اقتصادی آسیب نبیند و همچنان بتوان اعداد بالاتر از رشد اقتصادی کنونی را تجربه کرد.

وی ادامه داد: در برنامه توسعه هفتم توسعه رشد ۸ درصدی تعریف شده است و در طی این سه یا چهار سال گذشته هم به طور متوسط ۳تا ۴ درصد و حتی تا ۵ درصد نیز نرخ رشد اقتصادی را تجربه کرده ایم. اما سوال اینجاست که آیا می توان همچنان این نرخ رشد یا نرخ های رشد بالاتر را محقق کرد؟

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه معضل و تنگنای اساسی پیش روی اقتصاد کشور، تأمین مالی است تصریح کرد: اگر تنگنای تأمین مالی حل نشود، به این اعداد رشد اقتصادی پیش بینی شده نخواهیم رسید.

فرزین با اشاره به مجموعه مطالعات درباره بررسی و آسیب‌شناسی مسائل اساسی رشد، گفت: در تمام مطالعات، مسئله اساسی رشد و حفظ رشد پایدار در شرایط کنونی، تأمین مالی است و البته در این مسأله دستگاه های مختلف نقش دارند.

عالی ترین مقام بانک مرکزی، با ارائه تحلیل آخرین وضعیت و شرایط اقتصادی و بانکی کشور، خروج فوری از بانک محور بودن تامین مالی تولید را ضروری خواند و گفت: در حال حاضر ۹۲ درصد تأمین مالی کشور بر دوش شبکه بانکی است و در این شرایط تنها ۷ درصد توسط بازار سرمایه و یک درصد نیز توسط بازارهای دیگر انجام می شود.

فرزین یادآور شد: این شیوه تأمین مالی، بسیار نا همگون است و به دلیل آنکه نظام بانکی همواره نظام تامین مالی کشور را برعهده داشته است، پس می توان گفت که نظام تأمین مالی کشورمان بانک محور است و شبکه بانکی در تأمین مالی همیشه سهم بالایی داشته است. اما این سهم بالای ۹۰ درصدی نشان می دهد که سایر اجزای تامین مالی کار خود را بخوبی انجام نمی دهند.

رئیس هیأت عالی با بیان اینکه در حال حاضر در بازار سرمایه تأمین مالی به خوبی انجام نمی ‌شود، تصریح کرد: سرمایه ‌گذاری خارجی مدت بسیار زیادی است که سهم خود را در اقتصاد از دست داده است. این در حالی است که ما نیاز به پول بیرونی برای تحقق رشد اقتصادی بالا داریم و متأسفانه امروزه شاهد آن هستیم که سهم تأمین مالی خارجی در اقتصاد کشورمان بسیار کاهش یافته است. البته سهم تأمین مالی خارجی در هیچ دوره ‌ای بالاتر از ۶-۷ درصد نبوده است؛ اما حداقل در سه - چهار دهه اخیر و با رسیدن این سهم به زیر یک درصد، شاهد اضافه شدن بار بقیه بخشها بر نظام بانکی بودیم.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: نظام بانکی که قرار است مسئول تامین مالی باشد، نخست خود باید صاحب استاندارد باشد؛ چراکه در صورتی که بانکها از کفایت سرمایه لازم برخوردار نباشند و در همان حال، بانکها مطالبات بسیاری از دستگاه های دولتی داشته باشند متاسفانه دارایی های منجمد افزایش می یابد و تامین مالی آنها از نوع تورمی خواهد بود. چراکه این شیوه تأمین مالی به معنای آن است که شبکه بانکی دست در جیب بانک مرکزی می کند و با این کار نسبت به تأمین مالی اقدام می کنند. در چنین شرایطی نمی توان تورم را کنترل کرد و کار دشوار می شود. لذا تأمین مالی باید غیر تورمی باشد و مبتنی بر پایه پولی و منابع بانک مرکزی نباشد و بانکها باید در چارچوب استانداردهای معین تامین مالی انجام دهند.

وی در توضیح شیوه های تأمین مالی و آثار آن عنوان کرد: بانک مرکزی می تواند خلق پول کند، اما اگر خلق پول کند، منجر به ایجاد تورم می شود و عملاً در چرخه ای که از دهه ۹۰ درگیر آن بوده ایم، قرار می گیریم. این چرخه معیوب به این معناست که خلق پول انجام می شود که منجر به ایجاد تورم ایجاد می شود. پس از آن تأمین مالی انجام می شود و خلق پول می کنیم که بالتبع، نرخ ارز افزایش می یابد. لذا تأمین مالی باید به گونه‌ای باشد که از این چرخه خارج شویم و تأمین مالی پایدار غیر تورمی انجام شود.

فرزین با بیان اینکه در شرایط کنونی تأمین مالی کشور کاملا بر تأمین مالی بانکی متمرکز شده است، اظهار کرد: علاوه براین مسأله نظام بانکی نیز دچار انحراف در تأمین مالی شده است. براین اساس در شش ماه گذشته حدود ۱۲۰۰ همت خلق نقدینگی جدید در اقتصاد ایجاد شده است که از این مقدار۶۵۰ همت مربوط به بنگاه های تولیدی بوده است؛ یعنی کمی بیشتر از ۵۰ درصد. این در حالی است که در شرایط عادی این رقم حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد بوده است که به معنای فشار دولت و فشار تأمین مالی دولت به دلیل کسری بودجه ای این نهاد است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: لذا این امر موجب شده تا بخشی از منابع، صرف اوراق دولتی و تأمین نیازهای دولت شود و این مسأله موجب شده است پول سپرده مردم که متعلق به سرمایه‌گذار بخشی است به سمت تأمین مالی دولت برود و بخشی نیز به دلیل اینکه بر تامین مالی اجتماعی تأکید شده و جزو وظایف اجتماعی دولت است به سمت بخش تأمین نیازهای مردمی رفته است.
وی افزود: در سال های گذشته تقریباً تأمین مالی مردم خارج از بنگاه‌ها در نظام بانکی به طور میانگین حدود ۱۴ درصد بوده است؛ اما هم اکنون این میزان بالای به ۲۳ درصد افزایش یافته است. البته نتیجه این شده است که مردم دسترسی بهتری به منابع مالی داشته باشند؛ ولی این امر برعهده دولت بوده است که بر شبکه بانکی تحمیل شده است.

فرزین خاطرنشان کرد: البته معتقدم این شیوه تأمین مالی ویژگی هایی داشته است، به طوری که موجب افزایش شمولیت مالی شده است و عامه مردم دسترسی بهتری به منابع مالی پیدا کرده‌اند اما در هر حال، بخشی از وظیفه اجتماعی دولت بوده است که به نظام بانکی واگذار شده و بانکها این کار را انجام داده‌اند.

وی در ادامه درخصوص نحوه تأمین مالی یادآور شد: در صورتی که قصد تأمین مالی برای توسعه وجود دارد باید به خاطر داشت که اگر تأمین مالی منجر به افزایش نرخ رشد نقدینگی شود، منجر به تورم خواهد شد و طبیعتاً آثار منفی خواهد داشت و این اثرات منفی مجدد نیاز ما را به تامین مالی بیشتر خواهد کرد و مانع از خروج از این دور معیوب خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برنامه هفتم توسعه و اعداد مرتبط با نسبت کفایت سرمایه عنوان کرد: نسبت کفایت سرمایه تعیین شده در قانون برنامه هفتم توسعه ۸ درصد است و بانکها باید به این عدد برسند. این در حالی است که این عدد به منفی یک درصد رسیده است. لذا در صورتی که بخواهیم طبق قانون برنامه هفتم توسعه نسبت کفایت سرمایه بانکها از منفی یک درصد به هشت درصد برسد، به ۱۱۰۰ همت منابع نیاز است.

وی ادامه داد: از طرف دیگر در صورتی که بخواهیم تنها ناترازی نقدینگی موجود در نظام بانکی را برطرف کنیم که معضل اصلی نظام بانکی نیز هست؛ در حال حاضر حدود ۴۷۰ همت اضافه برداشت از بانک مرکزی وجود دارد که با احتساب منابع دریافتی از طریق بازار بین بانکی این رقم به ۷۵۰ همت می رسد. این بدان معنا است که در شرایط کنونی که بانکها ۷۵۰ همت غیر منابع سپرده ها تامین مالی می کنند منابع انرا یا از بانک مرکزی و یا از طریق بازار بین بانکی تامین می کنند.

فرزین با بیان اینکه نظام بانکی خود برای تأمین مالی با ناترازی مواجه است: در صورتی که می خواهیم نقش نظام بانکی را در تامین مالی افزایش دهیم ابتدا باید نظام بانکی اصلاح شود. در این شرایط از ۱۱۰۰ همت کمبود سرمایه برای کفایت سرمایه، ۷۰۰ همت آن در بانک های غیردولتی است و بخش عمده آن نیز در یک بانک است. همچنین حدود ۳۱۰ همت در بانکهای دولتی و تجاری است که بخش عمده آن نیز در دو بانک بزرگ است که دارای کفایت سرمایه منفی هستند.

عالی ترین مقام بانک مرکزی یادآور شد: در حال حاضر ۱۴ بانک، زیان انباشته دارند و برای جبران این زیان انباشته به طور دقیق ۴۷۰ همت منابع جدید نیاز داریم. این آمارها حاکی از وضعیت ناترازی های موجود در شبکه بانکی چه در سمت بدهی و چه در سمت نقدینگی است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه برای حل مسائل ضروری است ۵ دسته از چالشها احصاء شود، عنوان کرد: نخست اینکه باید مطالبات بانکها از دولت تعیین تکلیف شود. چراکه این دارایی منجمد شده است و در سمت راست ترازنامه قرار گرفته است و جزء دارایی‌های لحاظ می شود اما در واقع دارایی نیست و دائم هم بابت آن سود شناسایی می شود. لذا برای این معضل باید راهکاری اندیشید. البته همه این انجماد داریی نیز ناشی از بدهی دولت نیست بخشی هم از سمت خصوصی نشأت می گیرد.

وی یکی دیگر از موضوعات را در این حوزه اعداد تسهیلات تکلیفی دانست و گفت: در سال جاری حدود ۱۵۰۰ همت قرار است پول جدید خلق کنیم، این درحالی است که مجموع تسهیلات تکلیفی ۱۱۰۰ همت است. لذا نمی توان این منابع را تأمین کرد و در صورت انجام این تعهدات تکلیف بخش خصوصی چه خواهد شد. البته هم اکنون در زمینه قانون بودجه با مجلس در حال رایزنی هستیم و همکاری‌های خوبی هم در حال انجام است.

فرزین با بیان اینکه مسئله دیگر که به دقت در قانون برنامه دیده شده است بحث غیر تخصصی بودن بانکهاست، گفت: در حال حاضر همه بانکها همه کارها و وظایف را انجام می دهند که سابقه آن را در دیگر مناطق دنیا سراغ ندارم. بانکها باید هر کدام کار تخصصی خود را انجام بدهند.

وی افزود: این موضوع به طور مناسبی در قانون برنامه هفتم توسعه دیده شده است و هفت دسته بانک تجاری، توسعه ای، قرض الحسنه و ... در آن در نظر گرفته شده است. در حال حاضر در بانک مرکزی اساسنامه این بانکها در حال تهیه است و مبحث حرکت از بانکداری به بنگاه سازی باید در نظر گرفته شود و این موضوع در مقوله بانکهای تخصصی نیز باید دیده شود.

رئیس کل بانک مرکزی درخصوص قانون بانک مرکزی نیز عنوان کرد: معتقدم این قانون، ظرفیت های بسیار خوبی برای کمک به حل برخی مسائل دارد. برای مثال در حوزه نظارت مباحث کامل و جامع دیده شده است و تنها چند مورد که به قانون بانکداری موکول شده و هنوز نهایی نشده است. از این رو، پس از نهایی شدن برخی از خلاء های موجود در قانون در حوزه فیصله یا گزیر باید چند مواد دیگر در نظر گرفته شود. البته در حال حاضر و با قانون جدید بانک مرکزی اختیارات بانک مرکزی در حوزه نظارت افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: مواد ۲۷ تا ۲۹بانک مرکزی در حوزه نظارت اقدامات اکتشافی و پیشگیرانه ای را به بانک مرکزی داده است و در مواد ۳۰ تا ۳۲ بحث هیأت سرپرستی پیش بینی شده است. همچنین در مواد ۳۳ و ۳۴ بحث گزیر گنجانده شده است بنابراین ما با استفاده از ظرفیت های این قانون، در حال حاضر بانکها را دسته بندی می کنیم ضرورت گزیر و اصلاح بانکها را تعیین میکنیم. همچنین برای تخصصی شدن بانکها و افزایش سرمایه آنها تصمیماتی را گرفته ایم و اقدامات آن در دست اجراست.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه افزایش سرمایه بانکها در حال انجام است، یادآور شد: در حال حاضر چند بانک هستند که سه تا چهار برابر سرمایه موجود مصوب شده که سهامدار، سرمایه تزریق کند. تحلیل ما این است که به جز چند بانک خصوصی که معضلات آنها عمده شده است و برنامه اصلاحیه دو سه ساله برای آنها تدوین شده است مابقی بانکهای خصوصی را به نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد خواهیم رساند. این دو بانک هم در یک دوره زمانی ۵ ساله به کفایت سرمایه ۸ درصد خواهند رسید و اگر نرسند باید منحل بشوند. متاسفانه در اصلاح نظام بانکی فقط روی مدیران تاکید می شود در حالی که امروز بانک مرکزی روی سهامداران هم تاکید می کند چراکه خیلی از مسائل بانکها ناشی از عملکرد سهامداران است.

وی درباره افزایش سرمایه بانکهای دولتی نیز گفت: بخشی از بانکها، دولتی هستند و سهامدار آنها دولت است. چندین بار این پیشنهاد را مطرح کرده ام برای اینکه بانکهای دولتی هم از این معضل خارج شوند، هر چند در قانون بودجه امسال هم دیده شده که بخشی از این بدهی پرداخت شود و افزایش سرمایه انجام شود. اما معقتدم همچنان مشکل خواهیم داشت. لذا اگر می خواهیم توسعه اتفاق بیافتد باید بانک توسعه ای داشته باشیم. بانک هایی که الان داریم بانک توسعه ای نیستد بلکه بانک تخصصی هستند.

فرزین ادامه داد:‌ بانکهای توسعه ای هستند که تسهیلات ایجادی پرداخت و بنگاه سازی می کنند و تامین مالی خود را از مردم جذب نمی کنند بلکه از دولت، صندوق ها، بانک مرکزی، فروش اوراق و ایجاد بدهی و از روشهای مختلف تامین مالی می کنند و بنگاه سازی می کنند مثل مدل ژاپن و کره جنوبی.

وی یادآور شد: البته در قانون برنامه دیده شده که یک بانک توسعه ای ایجاد شود که وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال تهیه اساسنامه آن است و بانک مرکزی هم کمک می کند. یکی از اصلاحات مدنظر بانک مرکزی در شبکه بانکی، ایجاد بانک های توسعه ای است.

دکتر فرزین ادامه داد: بانک توسعه ای می تواند در ایجاد بنگاه تولیدی حضور داشته باشد و بر روی پولی که به بنگاه می دهند تا لحظه آخر، نظارت داشته باشند البته نباید بعداً بنگاهداری کند زیرا بعد از ایجاد بنگاه، از سهامداری بنگاه خارج شود. اما به خاطر داشته باشیم اگر تمام بانکها بخواهند کار بنگاه داری کنند وضعیت کنونی ایجاد می شود.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: طبق آنچه که در قانون دیده شده است و طبق تفکیک بانک ها از یکدیگر با اساسنامه های مشخص، موضوع خروج از بنگاهداری را حتما در بانک مرکزی اجرا خواهیم کرد. بانک تجاری به هیچ وجه نباید بنگاه داری کنند، بانک قرض الحسنه نباید بنگاهداری کند اما بانک توسعه ای می توانند به ایجاد بنگاه ورود کند.

وی با بیان اینکه که اساسنامه بانک های توسعه ای در حال تهیه است، گفت: در حال حاضر قانون برنامه هفتم توسعه و نیز قانون بودجه که در حد لایحه در حال بررسی است و با مطرح شدن این موضوع در مجلس شورای اسلامی بخشی از مسائل ناترازی نظام بانکی را می توانیم حل کنیم. البته بخشی هم سهامداران باید پول بیاورند. چراکه اگر فردی می خواهد بانکداری کند باید پول بیاورد. لذا امیداورم در برنامه پنج ساله اگر کمک های لازم باشد ما دو سه ساله می توانیم بخش عمده ناترازی بانکها برطرف شود.

منبع: روابط عمومی بانک مرکزی