به گزارش صدای بورس، مبلغ کل وصولی دو مالیات ملکی در سال۱۴۰۰ اعلام شد.
سازمان امور مالیاتی با ارائه یک توضیح رسمی درباره کارنامه یکساله «مالیات بر املاک لوکس» و «مالیات بر خانه خالی»، ضمن تشریح دو هدف قانون‌گذار از تعریف مالیات‌های مسکن، میزان وصولی این دو مالیات طی یکسال اخیر را اعلام کرد. گزارشی که سازمان امور مالیاتی در این باره تهیه کرده، پاسخی است به گزارش مورخ ۵ تیر ماه امسال «دنیای‌اقتصاد» که با عنوان «تور خالی مالیات بر لوکس‌ها» به چاپ رسید.
درآمد ۲۷میلیون تومانی از محل اخذ مالیات از خانه‌های لوکس برای دو ماه اول سال‌جاری به معنای ناکامی در سیاست مالیاتی بخش مسکن است چرا که این میزان عایدی مالیاتی از املاک لوکس با توجه به «حداقل حجم فروش قطعی املاک لوکس (خانه‌های مشمول این مالیات) در دو ماه اول ۱۴۰۱» به معنای اعمال قانون بر تنها ۲درصد از املاک لوکس است. این سازمان اما در توضیحی که در پاسخ به گزارش «دنیای‌اقتصاد» به روزنامه ارائه کرده است، بر این نکته تاکید کرده است که اطلاعات آماری در آن گزارش - منظور اطلاعاتی است که «ایسنا» آنها را در تاریخ سوم تیر ماه با کد خبر ۱۴۰۱۰۴۰۳۰۱۴۳۹ منتشر کرد- محل ابهام و ایراد است.
تحلیل کارنامه؛ ۰۲/ ۰درصد وصول شد
بررسی‌ها درباره گزارش رسمی سازمان امور مالیاتی که به تشریح میزان درآمد وصولی از مالیات بر املاک لوکس و مالیات بر خانه خالی ارائه کرده است، نشان می‌دهد از سال ۱۴۰۰ تاکنون، کل وصولی این دو مالیات ملکی معادل ۰۲/ ۰درصد از مجموع مالیات محاسبه شده برای املاک مشمول (شناسایی شده) بوده که رقمی بسیار پایین هم به لحاظ «جنبه درآمدی برای دولت» و هم «جنبه تنظیم‌گری بازار» است. پیش‌تر، «دنیای‌اقتصاد» در گزارش خود به استناد به یک آمار دیگر، این‌طور بررسی کرده بود که حداکثر ۲درصد از املاک لوکس در تور مالیاتی قرار گرفته‌اند. اما اکنون گزارش مکتوب سازمان امور مالیاتی می‌گوید، نسبت مجموع مالیات وصولی به دو نوع مالیات محاسبه شده، از این رقم هم کمتر است. درباره بیلان یکساله مالیات‌های ملکی دو نکته کلیدی قابل تامل و بررسی برای سیاستگذار است.
نکته اول، مغایرت تشخیص متولی مسکن با تحلیل متولی مالیاتی: سازمان امور مالیاتی در این گزارش از دو بعد اثرگذاری مالیات‌های ملکی که شامل «تامین مالی دولت» و «تنظیم‌گری بازار مسکن» است صحبت می‌کند اما در ادامه تحلیل خود، می‌گوید موضوع سوداگری مسکن که به شکل نگهداری مسکن با هدف ایجاد کمبود عرضه در بازار و انتفاع از افزایش قیمت اتفاق می‌افتد ربطی به خانه‌های لوکس ندارد.
به این ترتیب به نظر می‌رسد در مجموعه دولت و مراجع قانون‌گذاری، هنوز اجماع یا تحلیل یکدست و جامعی درباره «هدف نهایی از تعریف مالیات بر املاک لوکس» شکل نگرفته است. از طرفی، تعداد املاک لوکس مشمول این نوع مالیات در سال ۱۴۰۰ به میزان کمتر از ۱۱هزار فقره ملک اعلام شده است. این در حالی است که آمارهای مربوط به تعداد واحدهای مسکونی موجود در منطقه یک تهران در سامانه داده‌نمای شهرداری - فقط شهر تهران و بدون احتساب املاک لوکس و گران‌قیمت سایر شهرهای کشور- حکایت از آن دارد که چیزی در حدود حداقل ۳۰ تا ۴۰هزار واحد مسکونی (فقط آپارتمان منهای زمین‌ها و باغات) وجود دارد که می‌تواند مشمول مالیات سالانه بر املاک لوکس شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، نکته دوم، وصولی مالیات به میزان «کمتر از یک آپارتمان ۵۰ مترمربعی»: گزارش سازمان مالیاتی نشان می‌دهد، در سال ۱۴۰۰ و دو ماه اول امسال، در مجموع معادل یک‌میلیارد و ۱۶۸میلیون تومان «مالیات بر املاک لوکس» و «مالیات بر خانه خالی» اخذ (وصول) شده است. این میزان وصولی از کل ۴هزار و ۳۲۱میلیارد تومان مالیات محاسبه‌شده بوده است. رقم وصولی با توجه به میانگین قیمت مسکن در تهران معادل ۴۰ مترمربع آپارتمان در پایتخت است که به لحاظ ارزش بازار ملک، رقم بسیار نازلی است.