به گزارش صدای بورس، سرانجام بعد از مذاکرات، تردیدها و ابهامات چندماهه پیرامون ممنوعیت فصلی واردات برنج، در نخستین روز مردادماه لغو این ممنوعیت چندماهه به گمرکات ابلاغ شد و بر این اساس واردات برنج به کشور همچنان طبق روال قبل ادامه خواهد داشت.
روز گذشته معاون گمرک ایران از لغو این ممنوعیت فصلی برای سال‌جاری خبر داد و اعلام کرد که این تصمیم در نشست ستاد تنظیم بازار و براساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی اتخاذ شده است.
براساس قانون مقررات صادرات و واردات و به‌منظور حمایت از شالیکاران کشور، ترخیص برنج از گمرکات در فصل برداشت این محصول یعنی از ابتدای مرداد تا پایان آبان‌ماه ممنوع است اما شرایط ویژه بازار برنج و افزایش قیمت این کالای اساسی در طول سال گذشته که تا امروز نیز ادامه یافته دولت را بر آن داشت که در زمینه اجرای این قانون برای امسال تجدیدنظر کند تا جو روانی ناشی از توقف واردات شوک دوباره‌ای به قیمت‌ها وارد نکند.
بیشتر بخوانید: برنجی که برای اعیان‌ها است / ۱۰ کیلو را بالای ۳ میلیون بخرید!
افزایش تولید برنج
سطح زیرکشت برنج به‌گفته معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزارت جهاد امسال افزایش یافته و با توجه به بهبود نسبی وضعیت بارندگی به‌نظر می‌رسد تولید این محصول از سال قبل بیشتر باشد.
مجری طرح برنج وزارت جهادکشاورزی نیز روز گذشته از پیش‌بینی افزایش ۲۰درصدی تولید برنج کشور در سال‌جاری خبر داد.
شایگان ادیبی گفت که پیش‌بینی می‌شود تولید برنج امسال در شالیزارهای کشور ۲۰ درصد افزایش یابد و از ۲میلیون و ۴۰۰ هزار تن در کشت اول، دوم و پرورش رتون فراتر برود.
به‌گفته ادیبی در سال‌های نرمال حدود ۲ میلیون تن برنج سفید تولید می‌شود که امسال به‌دلیل کاهش قیمت کودهای شیمیایی، استقبال شالیکاران از طرح کشت قراردادی و کشت ارقام پرمحصول شاهد افزایش کشت و برداشت مکانیزه این محصول هستیم. تولید برنج در سال گذشته حدود ۱.۸میلیون تن بود که در مقایسه با تولید ۲.۵میلیون تنی سال۹۹ فاصله زیادی داشت.
کاهش قیمت برنج ایرانی
برنج ایرانی امسال را با قیمت کیلویی ۱۰۰هزار تومان آغاز کرد و در ادامه قیمت‌ها تا کیلویی ۱۵۰ هزار تومان هم بالا رفت. هم‌اکنون قیمت ارقام مرغوب و کیفی برنج مثل دمسیاه، طارم و هاشمی، از کیلویی ۱۵۰ هزار تومان فراتر رفته و ارقام پرمحصول هم بیش از کیلویی ۱۰۰هزار تومان به فروش می‌رسند. قیمت برنج‌های وارداتی هم به کیلویی ۳۰تا ۳۷هزار تومان رسیده است.
گفته می‌شود برنج سفید تایلندی از لحاظ عطر، طعم و قد با برنج‌های ایرانی هم‌رده است و بخشی از واردات امسال برنج از این نوع خواهد بود. هند، پاکستان و تایلند کشورهای تامین‌کننده برنج وارداتی ایران هستند. تسهیل روند واردات و افزایش تولید، ۲ محرک تأثیرگذاری هستند که قطعا بر کاهش قیمت برنج ایرانی تأثیر مثبت خواهند داشت.
واردات از برنامه عقب است
با وجود افزایش تولید، واردات سهم مهمی در تنظیم شرایط بازار چه از لحاظ قیمت و چه تامین نیاز برعهده دارد، اما از ابتدای سال‌جاری تاکنون ۴۰۰هزار تن برنج توسط بخش خصوص به کشور وارد شده که چیزی حدود یک چهارم نیاز کشور است.
واردکنندگان برنج دو ماه ابتدای سال را با توجه به عدم‌ابلاغ تعرفه جدید واردات به گمرکات، با احتیاط گذراندند و در ۲ماه بعد یعنی خرداد و تیر نیز ابهام در زمینه اجرای ممنوعیت فصلی، واردات را با کاهش مواجه کرد چراکه رسوب کالا در گمرک یا ترخیص و نگهداری در انبار با توجه به شیهه احتکار هردو به زیان تجار بود.
به گفته دبیر انجمن واردکنندگان برنج کشور تا پایان امسال دست‌کم یک میلیون و ۲۰۰هزار تن برنج باید وارد کشور شود و میزان واردات با توجه به نیاز کشور از برنامه عقب است.
حدود نیمی از ۳میلیون تن نیاز بازار برنج کشور با واردات تامین می‌شود اما در ۲سال گذشته با توجه به کاهش تقاضای ناشی از تعطیلی طولانی رستوران‌ها و سالن‌های غذاخوری و کاهش شدید رفت‌وآمدها در محدودیت‌های کرونایی از یک سو و مشکلات واردات از سوی دیگر، میزان واردات برنج به کشور کاهش یافت و به زیر یک میلیون تن رسید.
همزمان، تولید برنج در کشور با توجه به خشکسالی تا ۴۰درصد کاهش یافت و این دو رخداد پابه‌پای هم وضعیت آشفته بازار برنج کشور و افزایش شدید قیمت این کالا در سال گذشته را باعث شدند.
جهش قیمت برنج ایرانی از ابتدای مرداد سال گذشته همزمان با آغاز ممنوعیت ۴ماهه واردات، به باور کارشناسان بی‌تأثیر از این قانون نبود و کارشناسان بر این باور بودند که لغو اجرای این قانون می‌توانست شرایط را در بازار آرام‌تر کند.
به گزارش همشهری آنلاین ، واردکنندگان برنج با توجه به تجربه سال گذشته، مذاکرات بر سر لغو اجرای این قانون را از ابتدای امسال آغاز کردند و با اینکه وزیر جهادکشاورزی و معاون برنامه‌ریزی اقتصادی این وزارتخانه در گفت‌وگوهای رسانه‌ای بر تداوم واردات تأکید کردند اما لغو ممنوعیت فصلی هیچ‌گاه با صراحت از سوی وزارتخانه اعلام و ابلاغ نشد و این ابهام کندی روند واردات را به‌دنبال داشت.