به گزارش صدای بورس، با گذشت یک سال از روی کار آمدن دولت سیزدهم نرخ اجاربها در سراسر کشور به اوج رسیده است و گویا سیاست‌های دولت سیزدهم کارساز واقع نشده‌است.
ساخت مسکن ملی لنگ در هوا ماند
یکی از سیاست‌های دولت سیزدهم برای کنترل بازار مسکن، ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی تا پایان دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی بود، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در اواخر تیر ماه خبر از آغاز ساخت و ساز داد با این وجود کارشناسان اتمام ساخت یک میلیون واحد مسکونی تا پایان سال جاری را در حالی که ۵ ماه از سال ۱۴۰۱ می‌گذرد و ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی را تا پایان دولت سیزدهم غیر ممکن می‌دانند.
به گفته رستم قاسمی تعهد دولت این است که ۳.۲ میلیون واحد شهری و ۸۰۰ هزار واحد روستایی بسازد که تا امروز، یک میلیون و ۳۵۸ هزار واحد در کل کشور از عملیات فوندانسیون تا عملیات نازک کاری را در دست گرفته است.
بیشتر بخوانید :توضیحات بانک‌مرکزی درباره گلایه وزیر راه و شهرسازی
سیاست‌های کنترل بازار اجاره برعکس عمل کرد
از طرف دیگر سیاست‌های دولت برای کنترل بازار اجاره نیز نه تنها کارساز واقع نشد بلکه شیب افزایش اجاره بها را تندتر کرد؛ بنا بر گفته نایب رئیس اول اتحادیه مشاورین املاک، افزایش بیش از ۲۵درصدی اجاره‌بها برای سال جاری غیرقانونی خواهد بود و به گفته وزیر راه و شهرسازی بر اساس مصوبات شورای اقتصادی سران قوا، قراردادهای مستأجران و موجران به‌طور خودکار تمدید می‌شود و هیچ مستأجری واحد مسکونی خود را تخلیه نمی‌کند.
مهدی سلطان محمدی، کارشناس مسکن گفت:" در گام اول مداخله دولت برای شهروندان جذاب خواهد بود؛ زیرا این‌گونه به‌نظر خواهد رسید که نرخ‌ها تثبیت خواهد شد؛ اما در گام دوم عرضه‌کنندگان از بازار عرضه خارج خواهند شد همان‌طور که بارها در سایر بازارها شاهد آن بوده‌ایم؛ به‌طور مثال تولیدکنندگان مرغی که دست از تولید می‌کشند و یا عرضه‌کنندگان واحدهای اجاره‌ای که واحدهای خود را به بازار نمی‌آورند و در خصوص سایر کالاها نیز وضعیت به همین منوال است و در گام سوم همین موضوع قیمت‌ها را در بازارهای مختلف به‌سمت بالا خواهد برد و در نتیجه وارد چرخه‌ای میفتیم که چرخه کاهش تولید است.
شیب تند افزایش اجاره در شهرهای اقماری تهران
مرکز آمار و بانک مرکزی به عنوان مراکز مرجع آماردهی کشور، هر دو در مردادماه سال جاری گزارش‌هایی از تحولات بازار مسکن تیرماه منتشر کرده‌اند. متوسط قیمت هر مترمربع از املاک مسکونی در گزارش‌های این ۲ نهاد، صرف نظر از فاصله ۳ میلیون تومانی، توسط مرکز آمار در مرز ۴۵ میلیون تومان و از سوی بانک مرکزی ۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام شده است. از سوی دیگر بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در تیرماه سال ۱۴۰۱، نشان‌دهنده رشد به ترتیب معادل ۴۷.۴ و ۵۲.۳ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است.
در حالی که دولت از کنترل بازار مسکن در شهر تهران ناکام ماند، تقاضا برای خرید، رهن و اجاره مسکن در شهرهای اقماری تهران مانند پرند، پردیس و هشتگرد افزایش یافت و این افزایش تقاضا هزینه رهن و اجاره مسکن را در این مناطق به طور بی سابقه‌ای بالا برده است.
به گزارش قرن نو ، طبق بررسی‌های به عمل آمده هزینه رهن خانه در شهرهایی مانند پرند دیگر زیر ۱۰۰ میلیون تومان نخواهد بود و در این بین در شهرهایی مانند پردیس نیز در حال که هزینه رهن زیر ۱۰۰ میلیون تومان نیست هزینه اجاره نیز زیر ۲ میلیون تومان نخواهد بود.