به گزارش صدای بورس، روز گذشته محمد باقر قالیباف در جلسه علنی مجلس در پاسخ به سوال نایب رئیس کمیسیون اقتصادی که تاکید کرده بود« افزایش قیمت ها به صورت لجام گسیخته روزانه افزایش می یابد این در حالیست که کالاهای اساسی باید بر اساس قیمت های شهریور ۱۴۰۰ به دست دهک های پایین جامعه برسد»، تاکید کرد موضع مجلس همان حفظ قیمت سبد خانوارها از طریق کالا برگ مطابق با شهریور سال گذشته است . رئیس مجلس همچنین از عدم تصویب هر گونه تصمیمی در سران قوا برای لغو این مصوبه خبر داد.
این اظهارات قالیباف پس از آنکه مصوبه دولت در خصوص حقوق بازنشستگان را ابطال کرد دومین موضعگیری است که شکاف مجلس و دولت را به تصویر می کشد ، از آن جهت حائز اهمیت است که به نوعی بازتاب شکست برنامه های دولت در جریان جراحی اقتصادی بوده و حال تیم اقتصادی با استفاده از ابزارهای رسانه ای همسو قصد دارد آن را از طریق حذف دستاوردهای خود در یکسال گذشته پوشش دهد. به گونه ای که حتی رسانه دولت اعلام کرده در شرایطی که دولت در یک سال گذشته استقراضی از بانک مرکزی نداشته اصرار برای اجرای این مصوبه باعث شکل گیری مجدد کسری بودجه و تشدید تورم خواهد شد . در این رابطه اگرچه استدلال مدافعان دولت برای عدم بازگشت به قیمت های شهریور سال قبل درست بوده و قطعا عرضه کالاهای اساسی با قیمت های سال قبل آن هم در شرایطی که شاهد رکورد شکنی های تورمی هستیم
می تواند به تشدید رشد نقدینگی منجر شود اما برخلاف ادعای مدافعان، در یک سال گذشته هیچگاه استقراض دولت متوقف نشده و تنها مسیرآن از بانک مرکزی به حساب شرکت ها و منابع بانک ها تغییر یافته است . به گفته مرکز پژوهش های مجلس دولت در حال حاضر با کسری بودجه بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دست و پنجه نرم می کند، موضوعی که به اعتقاد کارشناسان اصرار نمایندگان می تواند در شرایط کنونی تبعات خطرناکی را برای اقتصاد بیمار به همراه داشته باشد. اگرچه به اعتقاد تحلیلگران دلیل این نگرانی از عدم تسلط دولت و آگاهی دولت از تبعات حذف ارز ترجیحی و جراحی اقتصادی مورد نظر نشات می گیرد. به گفته کارشناسان دولت چاره ای جز عدم اجرای مصوبه مجلس ندارد و حتی در صورت اصرار نمایندگان استفاده از مصوبه سران قوا آخرین گزینه برای عبور از چالش قیمتی خواهد بود.
تصمیم مجلس، حفظ سبد خانوارها
روز گذشته شهباز حسن پور نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تذکری خطاب به هیئت رئیسه مجلس گفت: مطابق با مصوبه مجلس کالاهای اساسی که به دست مردم به ویژه دهک‌های پایین می رسد، باید بر اساس قیمت شهریور ماه سال ۱۴۰۰ باشد اما امروز قیمت‌ها به اندازه ای لجام‌گسیخته شده که از مطرح کردن آنها شرم‌مان می‌آید.
وی با تاکید بر اینکه رئیس مجلس موظف است نمایندگان را در جریان آخرین وضعیت امور قرار دهد؛ گفت:هرکجا کم می‌آورند، می‌گویند دولت در حال اجرای مصوبه مجلس است؛ دولت بگوید کدام مصوبه مجلس را اجرامی کند؟
حسن پور خطاب به رئیس مجلس گفت: شما را به خدا بفرمایید که آیا مجلس بر اساس گفته امام این انقلاب هنوز در راس امور است یا نه؟ اگر مجلس در راس امور است، مصوبات جلسه سران سه قوه خلاف مصوبات مجلس است؛ ما شنیده ایم که قرار است در موضوع قیمت ها در جلسه سران تصمیم گیری شود، این در حالی است که این موضوع باید به مجلس بیاید و ما در مجلس پاسخگوی مردم و از صبح تا شب در میان آنها هستیم.
بیشتر بخوانید :حذف ارز ترجیحی موجب کاهش نااطمینانی در اقتصاد شده است
همچنین محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر حسن پور تاکید کرد: عملاً درباره قیمت ها مصوبه مجلس همان موضوع حفظ قیمت سبد خانوار و کالابرگ و قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ است و هیچ مصوبه‌ای در جلسه سران سه قوه برای لغو این موضوعات تصویب نشده است.
ماهیگیری از آب گل آلود
البته این سخنان رئیس مجلس سریعا با واکنش رسانه دولت مواجه شده به گونه ای که تاکید کرد در صورتیکه مصوبه مجلس اجرا شود تمامی توفیقات دولت در مهار پایه پولی و تورم تحت الشعاع قرار می گیرد. البته این پایان ماجرا نبوده و رسانه دولت از جنگ روسیه و اوکراین نیز وام گرفته و با عنوان اینکه گرانی کالاهای اساسی در نتیجه جنگ باعث شده تا قیمت کالاهای اساسی گرانتر از پیش بینی ها شود، بازهم در توجیه اقدامات دولت برآمده است . به این ترتیب انتظار می رود در یک ماه آینده یا توزیع کالابرگ برای کالاهای اساسی با این توجیه عملا متوقف شود و یا این که دولت شکست سیاست «جراحی اقصادی» را بر دوش مجلس انقلابی بیندازد و مدعی شود که بازگشت قیمت اقلام اساسی به نرخ سال گذشته می‌تواند منجر به کسری بودجه و از دست رفتن دستاوردهای دولت و مجلس شورای اسلامی در ایجاد ثبات اقتصادی شود.
تصمیمی خطرناک برای اقتصاد
در رابطه با اجرای مصوبه مجلس برای بازگشت قیمت کالاهای اساسی به شهریور ۱۴۰۰ میثم خسروی کارشناس اقتصادی گفت: اینکه در بودجه امسال دولت مکلف شده قیمت کالاهای اساسی به نرخ شهریور سال گذشته بازگردد، به‌طور طبیعی بار مالی سنگینی برای دولت دارد.
وی افزود: این کالاها از یک طرف تورم جهانی دارد و از سوی دیگر در داخل کشور نیز تورم داریم، بنابراین محل ایجاد کسری بودجه به صورت دائمی و با نرخ رشدی برابر نرخ رشد تورم این کالاهاست که رقم بالایی است.
خسروی تاکید کرد: بازگشت قیمت‌ها به شهریور سال گذشته اقدام خطرناکی است و بازگشت قیمت اقلام اساسی به نرخ سال گذشته می‌تواند منجر به تشدید کسری بودجه شود.
عدم تسلط دولت نسبت به جراحی اقتصادی
در حالیکه تردیدی وجود ندارد بازگشت قیمت ها به سال گذشته عملا امکان پذیر نبوده و نتیجه ای جز فشار بیشتر تورمی نخواهد داشت برخی از نمایندگان دلیل عدم اجرای این مصوبه را عدم آگاهی و تسلط نداشتن دولت به تبعات حذف ارز ترجیحی دانسته و معتقدند دولت نسبت به موضوع حذف ارز ترجیحی و جراحی اقتصادی، تسلط نداشت و حاضر نبود از تجربیات گذشته استفاده کند.. حتی دولت تاکنون تصمیم قطعی به انجام بعضی موضوعات نگرفته است.
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز گفت: از ابتدا هم، چنین کاری از دولت، قابل پیش‌بینی بود، چون حذف ارز ترجیحی توسط دولت به این منظور بود که منابع ارزی آنها برای اداره امور کشور کافی نبود و تامین کالاهای اساسی امکان نداشت و با اینکه مجلس و کمیسیون تلفیق این شرط را برای دولت گذاشتند و گفتند تا شرط برآورده نشود، نباید ارز ترجیحی را حذف کنید، ولی دولت کار خودش را کرد. در واقع این را جزو الزامات بودجه تلقی کرد در حالی که جزو الزامات بودجه نبود، بلکه مشروط، این اجازه داده شده بود تا این کار انجام شود.
وی افزود: الان با درخواست لایحه جدید دولت، خطا فاحش‌تر از گذشته است. وقتی معاون اول رییس جمهور اعلام می‌کند مبالغ یارانه نقدی که به مردم پرداخت شده بیش از آن چیزی است که به عنوان گرانی به مردم تحمیل شده است، نشان می‌دهد که شناخت‌شان از موضوع، ناقص وغیردقیق بوده است. این موضوع نشان‌دهنده بی‌برنامگی و فقدان‌انسجام در برنامه دولت است و اساساً قصد دولت از انجام این موضوع، تنظیم دخل و خرج خودش و جبران کسری بودجه بوده است، نه اینکه بخواهد لطفی در حق مردم بکند.
به گزارش آرمان امروز - عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس تصریح کرد: دولت نسبت به موضوع، تسلط نداشت و حاضر نبود با توصیه‌های ما که می‌گفتیم از تجربیات گذشته استفاده کنید، بهره ببرد. حتی دولت تاکنون تصمیم قطعی به انجام بعضی موضوعات نگرفته است و می‌گوید بعداً تصمیم می‌گیریم، یا حتی چندین بار بعضی از تصمیماتش را عوض کرده است، مثل یارانه و قیمت کالاهای اساسی. این بی‌برنامگی سبب تحمیل گرانی‌های مضاعف به مردم شده است. دولت برنامه لازم برای این جراحی بزرگ اقتصادی را نداشته است، بلکه از اجبار به این موضوع وارد شده و اگر منابع ارزی به اندازه کافی داشت وارد این برنامه نمی‌شد.