به گزارش صدای بورس، سید هادی سبحانیان معاون سیاست‌گذاری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه براساس آمارهای موجود طی دهه گذشته رشد اقتصادی بسیار پایینی را تجربه کردیم، گفت: بین سالهای ۹۱ تا ۱۴۰۰ رشد اقتصادی ما حدود یک درصد بوده است. در بحث درآمد سرانه کشور نیز طی دهه گذشته با کاهش ۳۲ درصدی مواجه بودیم که نشان دهنده افزایش فشار اقتصادی بر مردم است.
وی افزود: در حوزه تشکیل سرمایه نیز شاهد سیر نزولی بودیم. این موضوع خود سبب شد تا نتوانیم رشد اقتصادی مطلوبی داشته باشیم. ما نه تنها در حوزه تشکیل سرمایه نتوانستیم به درستی عمل کنیم بلکه در برخی سال ها مانند سه سال اخیر میزان استهلاک بیشتر سرمایه‌گذاری بوده است.
معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: مسیر و شیب تورم نشان می‌دهد که اگر تغییر ریل صورت نگیرد، تورم های بالاتری را شاهد خواهیم بود. در سال ۱۳۹۹ علی‌رغم اینکه تورم نزدیک ۵۰ درصدی داشتیم رشد اقتصادی نزدیک به ۴ درصد بوده است. یکی از ریشه های اصلی وضع موجود کسری تراز عملیاتی دولت است. در دهه نود این عدد از ۳۳ هزار میلیارد تومان به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ رسیدیم. به این معنا که درآمدهای دولت کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد که این مسئله در نهایت به افزایش پایه پولی منجر می‌شود.
یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور پیش‌بینی ناپذیری شرایط موجود بود. بخشی از این موارد مربوط به داخل کشور بوده است. بخش داخلی به بحث تورم مربوط بود است. با انظباط مالی بیشتر دولت و مقابله با بی‌انضباطی بانک‌ها، دولت توانست در حوزه رشد پایه پولی اقدامات قابل توجهی انجام شود. اگر این اتفاق رخ نمی‌داد ممکن بود تورم های بالاتری نسبت به وضع موجود داشته باشیم. باید توجه داشت که با اتفاقات پیش‌بینی نشده‌ای که در هزینه تامین کالاهای اساسی رخ داد که در نتیجه شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم، با این وجود دولت توانست پایه پولی را مدیریت کند. اجرای سیاست عادلانه سازی یارانه ها در مقطعی افزایش قیمت‌ها را رقم زد اما بر خلاف ریشه اصلی تورم، اصلاح سیاست یارانه‌ای یک افزایش دفعی بوده است.
وی با بیان اینکه آمارها نشان داد که در تیر ماه تورم کاهش قابل توجهی نسبت به ماه قبل داشت، گفت: با سیاست عادلانه سازی یارانه ها دولت یکی از عوامل تورم که ارز ۴۲۰۰ تومانی بود را کنترل کرد. امیدوار هستیم با تامین ارزی بانک مرکزی بتوانیم تورم را به صورت مداوم کنترل کنیم. باید توجه داشت که در حوزه نان این تصور وجود دارد که کسی که بیشتر از نان استفاده می‌کنم تمکن مالی کمتری دارد. در این بین هر کیسه آرد حدود ۳۵ هزار تومان بود در حالی که در بازار آزاد تا ۷۰۰ هزار تومان قیمت داشت. برای آنکه جلوی بستر خطا را بگیریم، یک بستری ایجاد شد تا بتواند قیمت نان را ثابت نگاه دارد و در عین حال از رسیدن نان به دست مردم مطمئن شویم. در حال حاضر حاکمیت مبتنی بر داده در حوزه نان به طور کامل وجود دارد.
بیشتر بخوانید: جزئیات پرداخت کالابرگ
معاون وزیر اقتصاد گفت: با استقرار این زیر ساخت می‌توان خروج آرد از شبکه را کنترل کرد، ضمن اینکه جلوی افزایش قیمت نان گرفته می‌شود. طی سه ماه گذشته بیش از ۹۵ درصد مصارف خرید نان را گسترش دادیم. از حدود ۷۴ هزار نانوایی بیش از ۷۲ هزار نانوایی به دستگاه‌های هوشمند مجهز شدند. میزان آرد مورد نیاز ما برای پخت حدود ۱۰۰ میلیون قرص نان در روز حدود ۱۶ تا ۱۷ هزار تن است. در حالی که حدود ۲۴ هزار تن در روز آرد در روز توزیع می‌شود. به این معنا که روزانه ۶ هزار تن آرد توزیع می‌شود که به دست مردم نمی‌رسد. در ماه حدود ۲.۵ هزار میلیارد تومان دولت یارانه نان پرداخت می‌کند که به دست کردم نمی‌رسد.
*افزایش غیرمسئولانه هزینه‌ها از سوی دولت دوازدهم در ماه‌های پایانی
وی در پاسخ به سوالی در خصوص عدم اتصال بخشی از دستگاه‌ها کارتخوان و مشکلات افرادی که امکان دریافت کارت بانکی ندارند، گفت: این موارد در کارگروه مربوط بررسی می‌شود و تنها لازم است برای آن تصمیم‌گیری شود. تعداد بسیار کمی از نانوایی ها نیز هنوز مجوز دریافت نکردند که این موارد نیز به دلیل نقص در مدارک نانوا در خصوص مجوزها و سهمیه آرد بود است. در نتیجه این موارد باید برطرف شود و تخلف بوده است. همچنین هر نانوایی که به این تجهیزات مجهز شده ۱۵ درصد کمک هزینه دریافت می‌کند.
سبحانیان در مورد راهکارهای کنترل تورم و نقش نرخ بهره در این خصوص گفت: دولت به جهت اهمیت کنترل تورم، بسته‌ای را برای کنترل تورم تدوین کرد که به تصویب ستاد اقتصادی دولت رسید. از جمله ابزارهای این کار انظباط مالی و پولی است. در گذشته شاهد بودیم که در ماه‌های پایانی دولت قبل افزایش‌هایی در هزینه های دولت رقم خورد که منابع پایداری برای آن تعیین نشده بود. این یک اقدام غیرمسئولانه بود که در دولت قبل رقم خورد. در حوزه پولی باید نظارت دقیق‌تری در شبکه بانکی ایجاد شود. مهم ترین مسیری که در حال حاضر پیگیری می‌شد کنترل ترازنامه بانک ها است.
در خصوص نرخ بهره بانکی نیز باید گفت این نره با پیشنهاد بانک مرکزی در بودجه قرار گرفته است. این موضوع نیز یک تصمیم سیاستی است و دولت تحمیلی در این حوزه ندارد. همچنین در حوزه کنترل تورم بر این اساس، باید گفت که عده‌ای بر این عقیده هستند که در شرایط کنونی و با توجه به وضعیت شبکه بانکی، ناسالم بودن آنها و عدد تورم ابزار نرخ سود ابزار موثری در کنترل تورم نیست.
وی در پاسخ به سوالی در بحث مالیات برعایدی سرمایه گفت: ما پیگیر مالیات برعایدی سرمایه هستیم چرا که معتقدیم برای رشد اقتصادی باید هزینه فعالیت های سوداگرانه را افزایش دهیم. در حال حاضر دولت بنایی برای ارائه لایحه ندارد و طرح مجلس را مناسب می‌داند. این طرح در صحن قرار دارد و پیشنهادات دریافت شده و در نوبت صحن قرار دارد.
*احتمال اجرای آزمایشی طرح کالابرگ الکترونیکی در مهر ماه
معاون وزارت اقتصاد در پاسخ به سوال تسنیم در مورد طرح مسئولیت های بانک مرکزی و زمان اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: در خصوص بانکداری دولت نظر خود را اعلام خواهد کرد. دولت نقدهایی به این طرح داشت و در جلساتی که برگزار شد این موارد به نمایندگان مجلس ارائه شد. باید دید که این موارد تا چه حد توسط مجلس مورد توجه قرار می‌گیرد. رویکرد فعلی مثبت است و تلاش می‌شود گام موثری برای ساماندهی شبکه بانکی انجام شود.
در حوزه کالابرگ نیز با توجه به اینکه این موضوع قانون است و دولت می‌خواهد زیرساخت ها را فراهم کند. این موضوع با مسئولیت مستقیم وزارت رفاه این موضوع دنبال می‌شود. زیر ساخت های فنی آمده شده و امکان اجرای آزمایشی آن برای بخری اقشار آمده شده است.
به گزارش تسنیم ،در صورتی که طرح اجرایی در دولت به تصویب برسد، از تاریخ یک مهر ماه این امکان وجود دارد که به صورت آزمایشی اجرایی شود.