به گزارش صدای بورس، هم‌اکنون اخبار منتشره ناشی از آنچه که این روزها به تخلف ۹۲هزارمیلیاردتومانی معروف شده است، حکایت از آن دارد که اعتماد به آینده شرکت‌ها و عملکرد مالی آنها هم‌اکنون رو به کاهش گذاشته و احتمال بروز فساد در سازوکار بسیاری از شرکت‌ها بر ترس فعالان بازار افزوده است.
می‌توان گفت انتشار چنین تحقیق و تفحصی از فولادمبارکه اعتماد عمومی فعالان نسبت به بازار را بیش از پیش تضعیف کرده است، چراکه روی‌دادن تخلفی در ابعادی به این بزرگی کارکرد ابعاد مختلف را زیر سوال می‌برد و این مساله از این جهت اهمیت دارد که ذهن فعالان بازار سرمایه را مشوش کرده است، ضمن اینکه به‌نظر می‌رسد قانون‌گذاران و سیاستگذاران از اهمیت جایگاه سخنرانی خود باخبر نیستند و انتشار اخبار ضدونقیض بر التهاب هرچه بیشتر بازار دامن می‌زنند؛ این در حالی است که در پی واکنش رئیس سازمان بورس به گزارش تخلفات فولادمبارکه فعالان بازار انتقادات بسیاری به وضع کنونی وارد کرده‌اند و سوال‌ها و ابهامات زیادی در این‌باره مطرح‌شده است.
بیشتر بخوانید:واکنش بازارها با برجام در یک هفته اخیر
حمایت یا دخالت؟
اقتصاد ایران طی سال‌های متمادی تحت‌تاثیر دخالت‌هایی قرار گرفته که به‌نظر می‌رسد به هر پیامدی جز حمایت و بهبود وضعیت فعلی منجر شده است. سازوکار این دخالت‌ها به گونه‌ای است که معمولا با هدف حمایت از بازارها به‌کار گرفته می‌شوند و به‌رغم اینکه هزینه‌های بسیاری دارند، در اغلب موارد اختلالات بازارها را دوچندان می‌کنند و به خدشه‌دار شدن هرچه بیشتر اعتماد فعالان دامن می‌زنند. بحث دخالت دولت در اقتصاد ایران، یکی از مواردی است که برخلاف اهمیت بالای آن برای اقتصاد کشور حد و حدود مشخصی برای آن تعیین نشده و به‌نظر نمی‌رسد که چندان حساب‌شده در دستور کار قرار بگیرند؛ این در حالی است که تعیین حدود دخالت دولت در حوزه فعالیت‌های اقتصادی مهم‌ترین مساله‌ای است که برای بهبود شرایط فعلی باید به آن پرداخته شود.
در همین بین مجید عشقی، رئیس سازمان بورس در روز گذشته با حضور در نشست کمیسیون بازار و پول سرمایه ایران ضمن تاکید بر اصلاح دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس، مخالفت خود با نظام دستوری قیمت را ابراز کرد. عشقی معتقد است که خود صنایع هم توان تحمل جریان قیمت‌گذاری را ندارند و از یکجا به بعد شاهد به‌هم ریختن سیستم خواهند بود، زیرا این نظام دستوری، مانع از سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌شود و صنعت را متوقف می‌کند. دولت‌ها معمولا برای ارتقای رفاه عمومی و در جهت اصلاح قوانین دست به‌کار شده و در عملکرد و ساختار بازارها تغییراتی ایجاد می‌کنند، اما در این میان این سوال وجود دارد که دخالت‌های فعلی به نفع بازارها و فعالان است یا اینکه دخالت‌ها مشکلات موجود را افزایش می‌دهند و عرصه را بر فعالان تنگ‌تر می‌کنند؟
آنچه که اهمیت دارد این است که این دخالت‌ها در نهایت چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد؟ در این بخش می‌توان به ورود کالاها در بورس‌کالا اشاره کرد. ورود خودرو به بورس‌کالا از جمله مسائلی است که ابتدا حواشی زیادی به‌همراه داشت و همچنان هم بحث داغ بسیاری از فعالان بورسی است. عرضه خودرو در بورس‌کالا به‌عنوان راهکاری برای عبور از قیمت‌گذاری دستوری و اصلاح قیمت خودرو در دستور کار قرار گرفت. این اقدام اگرچه در مواردی با مخالفت‌هایی جدی مواجه شد اما نهایتا عملی شد. عشقی در مورد عرضه خودرو در بورس‌کالا نیز با اشاره به اینکه با موانع و مشکلاتی مواجه بودیم، گفت: «دو محصول ایران‌خودرو نیز به‌زودی امروز یا فردا وارد تابلوی بورس‌کالا می‌شوند.»
به‌نظر می‌رسد هدف دولت از فراهم‌کردن چنین سازوکاری رهایی بازار خودرو از سلطه دلالان باشد تا شکاف قیمتی موجود در بازار آزاد و قیمت خودرو در کارخانه کاهش یافته و به مراتب حذف شود. رئیس سازمان بورس با اشاره بر منصفانه‌بودن قیمت‌ها بیان کرد: «ما هم به‌دنبال همین شرایط هستیم. قیمت‌ها در بورس‌کالا را با قیمت‌های واقعی دنبال می‌کنیم و همه معاملات بر اساس رقابت واقعی انجام می‌شود. در پی عمق‌بخشیدن به بورس‌کالا هستیم و دغدغه اصلی در سازمان این است که معاملات در شفاف‌ترین حالت ممکن انجام شود، بنابراین پیشنهادات ارائه‌شده را بررسی خواهیم کرد. زیرساخت‌های فناوری اطلاعات را هم مورد توجه قرار دادیم و معتقدیم مدیریت سامانه هر بورس باید به خود آن واگذار شود.»
از طرفی گزارش تخلفات فولادمبارکه موضوعی است که این روزها بحث داغ محافل اقتصادی و به‌ویژه بورسی بوده و به‌نظر می‌رسد آنطور که باید و شاید به اعداد و ارقام مندرج در آن توجهی نشده است. ایرادات بسیاری بر نقل‌قول‌های شکل‌گرفته پیرامون تخلفات فولاد وجود دارد که بر وخامت شرایط می‌افزاید و نگرانی‌ها را شدیدتر می‌کند، به‌گونه‌ای‌که به‌نظر می‌رسد چنین تخلفاتی حاکی از شرایط اسفناک لایه‌های زیرین اقتصاد و ساختار شرکت‌ها باشد. بر این اساس بسیاری بر این باور هستند که چنین ایرادی تنها به فولادمبارکه وارد نیست و اغلب شرکت‌های دولتی و بانک‌ها وضعیتی به مراتب بدتر دارند و شرکت فولاد صرفا از آن جهت که نقش تعیین‌کننده‌ای در تولید ناخالص داخلی کشور دارد، توجه بسیاری از فعالان بازار را به خود جلب کرده و حواشی زیادی به‌دنبال داشته است؛ به‌عبارتی حکایت گزارش تخلفات فولاد را می‌توان این‌گونه تعبیر کرد که «هر که بامش بیش، برفش بیشتر.»
موضوع موردبحث در این بخش این است که احتمالا نه‌تنها این گزارش به دقت مورد بررسی قرار نگرفته و نماینده‌های مجلس هم بررسی درستی از اعداد و ارقام مندرج در این گزارش نداشته‌اند؛ از طرفی مگر می‌شود چنین هزینه‌هایی در ابعادی به این بزرگی انجام‌شده باشد و هیات‌مدیره شرکت و به‌طور کلی اشخاص ذی‌ربط به‌خصوص جامعه حسابرسی در جریان موضوع نباشند؟ البته نمی‌توان منکر این امر شد که هر نوع تخلفی که در تمامی بخش‌های اقتصاد به‌خصوص شرکت‌های بورسی روی می‌دهد، باید به شکلی جدی در پیشگاه قانون مورد حسابرسی قرار بگیرد، اما پرسیدن این سوال خالی از لطف نیست که آیا خود قانون آنطور که باید سازوکارهای نظارتی را اندیشیده است؟ این در حالی است که برای شرکتی همانند فولادمبارکه که سهامداران بسیاری دارد، چنین اتفاقاتی بعضا مشکلاتی غیرقابل‌جبران برای سهامداران و قیمت سهم به‌وجود می‌آورد.
از طرفی بسیاری چنین تخلفاتی را تخلف یا اختلاس عنوان می‌کنند که در این صورت ساختار حسابرسی به‌طور کلی زیر سوال می‌رود. در این گزارش حدود ۷۰درصد از رقمی که به‌عنوان تخلف گزارش فولاد عنوان شده، تخلفی است که به باور برخی از کارشناسان باید آن را به نهاد دولتی دیگری که در این حوزه ذی‌نفوذ است مرتبط دانست نه خود شرکت، ضمن اینکه با مداخله‌های صورت‌گرفته شرکت فولادمبارکه نرخ ورق فولادی را پایین‌تر از نرخ مصوب در بورس‌کالا به برخی شرکت‌ها واگذار کرده است؛ این در حالی است که اگر بخواهیم نگاهی دقیق به چنین شرایطی داشته باشیم مشخص می‌شود که این اتفاق در شرایطی روی داده که اتفاقا بسیاری از فعالان بازار سرمایه اعتراضات بسیاری را بر وزارت صنعت، معدن تجارت و سایر وزارتخانه‌های مربوطه دارند ولی گوش کسی بدهکار نیست و تبعات قیمت‌گذاری دستوری و مداخله‌های دستوری بیش از پیش گریبان‌گیر کسانی است که هیچ نقشی در به‌وجود آمدن شرایط فعلی ندارند و موجبات گسترش بستر فساد و تخلفات در بازار را فراهم کرده است، درحالی‌که مدیران و مسوولان مربوطه باید توضیح دهند که چه عواملی موجب شکل‌گیری تخلفاتی در چنین ابعادی شده و با افزایش ترس سرمایه‌گذاران این موضوع بهانه خوبی برای تاکید دگرباره بر کارآیی شفافیت در سازوکار شرکت‌ها شده است. از طرفی اگر قوانین فعلی نمی‌تواند به نحو درستی کار کند و کارآیی داشته باشد، دولت می‌تواند از مجلس بخواهد تا قوانین موردنیاز در دست اصلاح قرار بگیرند اما در شرایط فعلی حتی شاهد چنین اتفاقی هم نیستیم؛ این در حالی است که مجید عشقی در مورد صحت‌سنجی صورت مالی فولاد که در دستور کار بورس قرار دارد، عنوان کرد: «نقدی جدی به گزارش فولاد وارد است. رقم‌های درشت مطرح‌شده بحث تخلف نبوده است. در یک بازار رسمی کالا عرضه‌شده و اصلا نمی‌شود عنوان تخلف بر آن گذاشت. در هر صورت این شرکت حسابرس و بازرس قانونی دارد و بعضی از موارد مطرح‌شده قبلا رسیدگی شده است.»
نکته سنجی مسوولان
به گزارش دنیای اقتصاد، در چنین شرایطی آنچه که حساسیت فعالان بازار را دوچندان کرده این است که به‌نظر می‌رسد قانون‌گذاران و سیاستگذاران از اهمیت جایگاه سخنرانی خود باخبر نیستند. با توجه به ابهامات مطرح‌شده به‌نظر می‌رسد که هم دولتمردان و هم نمایندگان مجلس در سال‌های اخیر سخنانی را ایراد کرده‌اند که بر مبنای آن ابهامات و ریسک‌های متعددی متوجه بازار شده است، از این‌رو بروز التهاب پس از سخنرانی‌ها و بررسی‌ها در این بازار دیگر چیز دور از انتظاری نیست، اما مشکلاتی که برخی به گزارش مجلس و موضوع‌گیری‌های مقامات رسمی نسبت می‌دهند، خود موید این نکته است که توجه به موضع‌گیری‌های رسمی و همچنین لزوم شفاف‌نگریستن به بازارها در ارائه گزارش‌های بررسی، امری است که از سوی مقامات مربوطه مغفول‌مانده است، در صورتی‌که نگاه‌ها در این زمینه اصلاح نشود بعید نیست که بازار سهام از این مقوله نیز آسیب ببیند و ابهام زیاد درخصوص عملکرد کلی اقتصاد یا شرکت‌ها به مانعی جدید پیش‌پای تصمیم‌گیری فعالان بازارها بدل شود، به‌طوری‌که فعالان بازار انتقادات بسیاری به اولین واکنش رئیس سازمان بورس به گزارش تخلف فولاد وارد کرده‌اند.