تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۴۰۱ - ۱۸:۱۵

یک کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: فارغ از موضوع مذاکرات برجام که جز پیشران‌های اصلی بازار است، در حال حاضر بسیاری از صنایع به دلیل قیمت گذاری دستوری همچنان با زیان‌های گسترده و ریسک های زیاد دست و پنجه نرم می‌کنند که سرایت بالایی در روند بازار دارد.

صدای بورس_ مرضیه حیدری: مسیر بازارسرمایه بیشتر از آن که به متغیرهای بنیادی و کلان اقتصادی گره خورده باشد، متاثر از عوامل برون بازار و ریسکهای سیستماتیک به صورت ویژه فرجام مذاکرات برجام است.

ابراهیم سماوی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه نتایج این مذاکرات از دو جهت بر بازار سرمایه اثرگذار است، افزود: یکی رفع سایه ابهام از سر بازارسرمایه که منجر به تحلیلپذیری مسیر اقتصادی ایران و به تبع آن بازار سرمایه است و مورد دیگر، نتیجه این مذاکرات میتواند صنایع پیشرو در موج صعودی بعدی بازار را مشخص کند. در حالتی که مذاکرات برجام نتیجه بخش باشد، صنایع موسوم به صنایع برجامی همچون بانکی، حمل و نقل و خودرویی متاثر از کاهش بهای تمام شده و افزایش درآمد عملیاتی در گام اول با استقبال مواجه خواهند شد. پس از آن انتظار میرود صنایع ریالی همچون دارویی، غذایی، سیمان، زراعی و ... روند صعودی را در پیش گیرند و در نهایت صنایع کامودیتی محور همچون فلزات اساسی، پتروشیمی، پالایشی و استخراج کانههای فلزی پس از رشد اصلی صنایع ریالی، مسیر رشد خود را به دلیل کاهش هزینههای حمل و نقل و سایر هزینههای متحمل شده از تحریم، طی کنند.

بیشتر بخوانید: در صورت توافق یا عدم توافق شاخص به چه کانالی می‌رسد؟

این کارشناس بازارسرمایه عنوان کرد: در صورت عدم نتیجهبخشی مذاکرات برجام و با توجه به ریزشهای قیمتی و همچنین عملکرد فصلی مناسب بسیاری از شرکتها انتظار میرود صنایع و شرکتهای ارزنده که نسبت قیمت به سود آینده نگر(P/E Forward) آن با استقبال مواجه شوند اما نمیتوان انتظار سبزرنگی و مداوم تمامی نمادها را داشت و احتمالا حجم نقدینگی بین صنایع در زمانهای مختلف در چرخش باشد. در هر صورت بازار در نیمه دوم سال یک موج صعودی ملایمی نسبت به الان خواهد داشت که شدت و زمان آن بستگی به نتایج نهایی مذاکرات دارد.

سماوی افزود: فارغ از موضوع مذاکرات برجام که جز پیشرانهای اصلی بازار است، در حال حاضر بسیاری از صنایع به دلیل قیمتگذاری دستوری همچنان با زیانهای گسترده و ریسکهای زیاد دست و پنجه نرم میکنند که سرایت بالایی در روند بازار دارد. زیان انباشته بیش از 100 هزار میلیارد تومان و بدهیهای عظیم بانکی در صنعت خودروسازی، رشد منفی خالص سرمایهگذاری و قطعیها ممتد برق صنایع متاثر از عدم کافیت ظرفیت صنعت نیروگاهی، کاهش تولید و افزایش زیاندهی صنایع تایرسازی و شوینده گواهی بر ادعای فوق است. اقتصاد دستوری و قیمتگذاری دستوری یک سیاست منسوخ شده در اقتصاد جهانی است و با توجه به اینکه بازار سرمایه ویترین تصمیمات اقتصادی است، اثر این تصمیمات را میتوان در صورتهای مالی صنایع نامبرده و کلیت بازار سرمایه مشاهده کرد.

وی در آخر تصریح کرد: در صورتی که در صنعت خودرو روند عرضه بسیاری از محصولات همانند دو محصول گروه خودروسازی بهمن در بورس کالا افزایش یابد، در صنایع نیروگاهی، شویند و تایرسازی هم شاهد آزادسازی منطقی نرخها باشیم، در میان مدت اثرات رشد واقعی این صنایع متبلور خواهد شد، در غیر این صورت این صنایع به مسیر انحطاط خود ادامه خواهند داد.