به گزارش صدای بورس، بسیاری از کارشناسان معتقدند واگذارکردن تصمیم‌گیری در حوزه خودرو به عهده خود مردم، در چارچوب سازوکار بازار، بهترین راهکار برای خروج از بحران کنونی در بازار است، با این‌حال با توجه به اینکه حجم سهام یادشده به حدی بالاست که نمی‌توان آن را در معاملات خرد بازار سهام فروخت. احتمالا اگر ورود به بازار برای معاملات بلوکی باشد، از این‌رو نمی‌توان این اتفاق را فشاری بر عرضه در سهام «خساپا» و «خودرو» دانست، با این‌حال اگر خصوصی‌سازی و خروج از سیاست‌های دستوری این‌بار به‌نحوی اصولی انجام شود، می‌توان به بهبود اوضاع این شرکت‌ها امیدوار بود.
بورس از دریچه اخبار
فارغ از نگاه آماری به معاملات بورس تهران در روز گذشته، صحبت‌های حسین قربانزاده، رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی مهم‌ترین خبری بود که به بازارها مخابره شد. قربانزاده ضمن اینکه بر ارزشمندتر بودن سهام خودروسازها بیشتر از قیمت تابلو آنها اشاره کرد، از مشخص‌شدن تکلیف شیوه واگذاری خودروسازها خبر داد.
بیشتر بخوانید: متغیرهای فعلی درون زا و برون زا در افت و خیز بورس کدامند؟
این خبر در حالی به بازارها مخابره شد که فرصت اندکی برای اجرایی‌شدن دستور رئیس‌جمهور جهت خصوصی‌سازی شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا باقی‌مانده است، اما حتی بدون درنظرگرفتن نتیجه این سیاستگذاری روند کوتاه‌مدت معاملات بازار سهام در روزهایی که گذشت تحت‌تاثیر متغیرهای کلان تاثیرگذار بر بازار و تصمیمات ضدونقیض سیاستگذاران به‌ویژه جدال میان وزارت صمت و سازمان بورس (به منظور عرضه خودرو در بورس‌کالا) در مداری نوسانی قرار گرفت، به‌طوری‌که با انتشار هر خبری پیرامون واگذاری سهام تودلی ایران‌خودرو و سایپا، آزادسازی واردات خودرو و عرضه خودرو در بورس‌کالا روند معاملات تاثیرگذارترین نمادهای خودرویی حاضر در بورس تهران را دستخوش تغییر می‌کند.
پایان قیمت‌گذاری دستوری؟
این در حالی است که بر اساس آخرین اخبار منتشرشده احتمالا تا یک هفته موضوع واگذاری سهام تودلی نمادهای بورسی «خودرو» و «خساپا» تعیین‌تکلیف می‌شود تا بلکه مقداری از کلاف سردرگم در بازار سهام بازشود و بازار و سرمایه‌گذاران را از بلاتکلیفی در این‌باره نجات دهد. رئیس سازمان خصوصی‌سازی درخصوص عرضه‌های تودلی شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا گفت: «سایپا و ایران‌خودرو، سهام مستقیم دولت را دارند. شرکت می‌تواند شرکت‌های زیرمجموعه خود را به‌فروش برساند یا ارزشگذاری کرده و بخشی از سهام را به‌فروش برساند. آنچه که تا امروز منتشرشده است مربوط به خود خودروسازی‌ها است، در نتیجه در مورد سهم ۵درصد یا ۱۷درصدی دولت در خودروسازی‌ها به هیچ‌عنوان ارزشگذاری نشده است. به عبارت دیگر این موضوع ربطی به سهام دولت ندارد. البته دولت قصد دارد سهام خود را واگذار کند. کل سهام دولت وثیقه است که باید آزاد شود. با توجه به ارزنده‌بودن این سهام ترجیح این است که در یک مفاهمه واگذاری انجام شود. کارگروه مشترکی برای واگذاری تشکیل شده است و چندین جلسه برگزار شد و نهایتا به یک سند مشترک رسیدیم.
نزدیک به ۸۰درصد این سند متن مشترک است. البته اختلافاتی نیز وجود دارد.» این موضوع دلیل محکمی شد تا مجددا بررسی بر روند قیمت‌گذاری دستوری در بازارها داشته باشیم و تاثیر این سیاستگذاری را بر رفتار بازارهای مالی و سرمایه‌گذاران بررسی کنیم. این بررسی در حالی صورت می‌گیرد که رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز در صحبت‌های روز گذشته خود بر حذف مداخله‌های دولت تاکید کرده است. قربانزاده ضمن اشاره به ماجرای تلخ خصوصی‌سازی در هپکو اظهار کرد: «نظارت بعد از واگذاری بسیار موضوع مهمی است. متاسفانه در وضعیت فعلی غالب مداخله‌های دولت مضر است درحالی‌که دولت می‌تواند نقش بسیار مهمی داشته باشد. درخصوص هپکو شاهد بودیم که دولت می‌توانست با ایجاد تقاضا، جلوی زمین‌خوردن شرکت را بگیرد اما چنین اتفاقی رخ نداد. باید جزئیات لازم در قراردادها قرار بگیرد و سازمان خصوصی‌سازی بتواند نقش خود را در حوزه نظارت داشته باشد.» اما ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود چراکه قربانزاده در ادامه صحبت‌هایش وعده پایان قیمت‌گذاری دستوری تا پایان سال را داده است. وی با بیان اینکه قرار بر این است که ظرف ۶ هفته واگذاری تعیین‌تکلیف شود، تصریح کرد: «حتما در این سند تنظیم‌گری، کاهش مدل مداخله دولت در قیمت‌گذاری خودرو نیز موردتوجه قرار خواهد گرفت و این به‌معنای پایان قیمت‌گذاری دستوری تا پایان سال است. این موضوع مقدمه واگذاری محسوب می‌شود. پیش‌نیازهای واگذاری نیز مطرح‌شده است؛ نظیر اشتغال، اهلیت و ساختارهایی که مخل واگذاری نباشد. هیچ اصلاح ساختار و بازسازی نباید مخل واگذاری شود.»
ذی‌نفعان؛ مقصر اصلی این روزهای بازار
در ادامه بررسی سابقه قیمت‌گذاری دستوری حکایت از آن دارد که این مساله تاکنون صدمات زیادی به مصرف‌کنندگان واقعی و خودروسازان زده است. پیمان مولوی در این‌باره معتقد است که «آنچه که درخصوص قیمت‌گذاری دستوری اهمیت دارد این است که این اتفاقات را شانسی تلقی نکنیم؛ چراکه در اقتصاد و سیاست هیچ امر شانسی و اتفاقی وجود ندارد، از این‌رو اتخاذ چنین سیاستی صرفا به جدال میان ذی‌نفعان برای بهینه‌کردن شرایط خود اشاره دارد، بنابراین می‌توان گفت اندازه اقتصاد ایران از سال۱۳۹۰ تاکنون به یک‌سوم تقلیل پیدا کرده و شرایط سخت و نامطلوب شده است، از این‌رو در چنین شرایطی که فرصت‌ها کاهش پیدا کرده ذی‌نفعان به هر دری می‌زنند تا سهم بیشتری در کسب منافع از حوزه‌های مختلف داشته باشند و این رقابت به تمام حوزه‌های متصل به تولید ناخالص داخلی تسری پیدا کرده است. یکی از روش‌هایی که علاوه‌بر بهینه‌کردن ذی‌نفعان رقبا را از دور رقابت خارج می‌کند، اقتصاد دستوری است تا با به‌کارگیری سازوکاری مشخص و محدودشده برای تمام بخش‌های اقتصادی تصمیم گرفته شود. در همین راستا شاهد اوج‌گرفتن این رویکرد در تمام بازارهای مالی هستیم اما این رویکرد از آن جهت در بازار خودرو بارز است که هر فرد ایرانی ناخودگاه به‌خاطر نوع ماهیت خودرو درگیر این بازار است.
در شرایط تحریمی حال‌حاضر خودروسازها علاوه‌بر اینکه برای واردکردن قطعات موردنیاز خود با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند، با فشار افزایش قیمت توسط دولت‌ها روبه‌رو می‌شوند، ضمن اینکه در چنین شرایطی شرکت‌های خودروساز به سمت و سویی سوق داده می‌شوند که در آن زیان انباشته‌ای را نیز تحمل کنند، اما تبعات چنین سیاستی بسیار بزرگ‌تر از آن چیزی است که تصور می‌شود چراکه در چنین شرایطی بازاری انحصاری ایجاد شده که به نفع افرادی است که تحت‌عنوان تولید، واردات انجام می‌دهند، از این‌رو در چنین فضای انحصاری خودروهای واردشده بسیار گران‌تر از قیمت اصلی‌اش به مردم فروخته می‌شود و از طرفی فاصله طبقاتی شدیدی در بازار خودرو شکل می‌گیرد و خودروهایی قدیمی با قیمتهایی نجومی در بازار به‌فروش می‌رسند.» مولوی می‌گوید: « واگذار کردن تصمیم‌گیری در این حوزه به عهده خود مردم، بهترین راهکار برای خروج از بحران کنونی است، چراکه با خارج‌شدن سیاستگذار از این حوزه واردات به اندازه کافی صورت خواهد گرفت و نیاز داخلی تامین می‌شود. از طرفی با برداشته‌شدن انحصار از بازار خودرو، مردم می‌توانند بر اساس بودجه و نیاز خود به خودروی دلخواه خود دسترسی داشته باشند، بدون آنکه با محدودیتی روبه‌رو شوند.»
به گزارش دنیای اقتصاد، این کارشناس در پایان خاطرنشان کرد: «نکته‌ای که در این میان از چشم ما پنهان مانده و آنطور که باید به آن توجه نشده، این است که اقتصاد دستوری در مرحله اول حق انتخاب را از افراد می‌گیرد و آنها را در محدودیت قرار می‌دهد.» در تکمیل این گفته‌ها می‌توان اینطور برداشت کرد که اگر نگاه مداخله‌گری دولت آنطور که رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفته از این دو شرکت رخت ببندد، می‌توان توقع داشت که هم بازار و هم شرکت‌ها به سبب کاهش مداخلات مطروحه با کاهش آسیب روبه‌رو شوند و دست‌کم بتوانند در مسیر واقعی خود و متناسب با مزیت‌هایی که دارند گام بردارند. حال باید صبر کرد و دید که آیا خروج دولت از این دو شرکت خودروساز به‌ثمر می‌نشیند و آیا نحوه خروج متناسب با اصول اقتصاد و با عبرت از کاستی‌های گذشته خواهد بود یا خیر.