به گزارش صدای بورس، بعید است در اقتصاد صحبت از تورم شود اما حرفی از نقدینگی به میان نیاید. به بیانی این دو متغیر در اقتصاد کلان به یکدیگر گره خورده‌اند. هرچند رشد نقطه به نقطه این متغیر تورم‌ساز در 15 ماه ابتدایی دولت رئیسی نزولی بوده، اما باید دید عملکرد او در کنترل نقدینگی در مقایسه با روحانی چگونه بوده است.
رشد صعودی پایه پولی
شهریور سال گذشته که ابراهیم رئیسی ریاست دولت را در دست داشت رشد نقطه به نقطه نقدینگی 40.5 درصد بود. بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده رشد نقطه‌ای نقدینگی پس از پانزده ماه از آغاز به کار دولت در پایان آبان امسال به 34.5 درصد رسیده است.
در چند ماه آغازین دولت سیزدهم این شاخص روندی صعودی داشت اما تقریبا از زمستان 1400 روندی نزولی را آغاز کرد. این روند نزولی و کاهشی تا میانه پاییز امسال ادامه‌دار بود. با توجه به اینکه در چند ماه گذشته پایه پولی رشد رو به صعود داشته، پیش‌بینی می‌شود طی ماه آتی رشد نقدینگی نیز بالاتر برود.
نقدینگی یکی از اصلی‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان بوده و همواره تغییرات آن مورد توجه اقتصاددانان بوده است. برخی مکاتب تورم را صرفا پدیده پولی دانسته و علت اصلی افزایش مستمر قیمت‌ها را رشد پول در اقتصاد می‌دانند. برخی نیز نقدینگی را شرط لازم و نه کافی برای به وجود آمدن تورم می‌دانند و به برخی شرایط دیگر نیز اشاره دارند. به هر حال می‌دانیم که نقدینگی نقش بسزایی در به وجود آمدن تورم دارد و دولت‌ها با هر اندیشه اقتصادی اگر قصد کنترل قیمت‌ها را داشته باشند، باید به نقدینگی توجه ویژه‌ای کنند.
دولت رئیسی از زمان شروع کارش مدعی کنترل تورم و متغیرهای پولی بوده است. برای بررسی کارنامه دولت سیزدهم در کنترل این متغیر تورم‌ساز در این گزارش به مقایسه وضعیت تغییرات نقدینگی در 15 ماه نخست دولت روحانی و رئیسی پرداخته شده است.
رشد ماهانه نقدینگی در دولت‌های یازدهم و سیزدهم
میانگین رشد ماهانه نقدینگی در یک سال منتهی به شهریور 1400 (زمان تحویل دولت به رئیسی) 2.8 درصد برآورد شده است. این رقم در پانزده ماه ابتدایی دولت ابراهیم رئیسی به 2.7 درصد رسیده است. به عبارت دیگر میانگین رشد ماهانه نقدینگی در دولت سیزدهم با یک سال گذشته آنچنان تفاوتی نداشته است.
در آن سو، میانگین رشد ماهانه نقدینگی در یک سال قبل از اینکه روحانی دولت را تحویل بگیرد نزدیک به 2 درصد بود و در پانزده ماه ابتدایی دولت روحانی به 2.7 درصد رسید. بر این اساس با وجود اینکه هر دو دولت میانگین مشابهی از متوسط رشد را به ثبت رسانده‌اند، اما به توجه به اینکه روحانی این شاخص را بالاتر برده، در ظاهر می‌توان گفت عملکرد دولت کنونی نسبتا بهتر بوده است؛ اما با کمی عمیق‌تر شدن در مسأله، نمی‌توان به چنین نتیجه‌گیری رسید.
جهش رشد نقدینگی در دولت یازدهم؛ مقصر روحانی است؟
زمانی که در شهریور سال 92 حسن روحانی دولت را از محمود احمدی‌نژاد تحویل گرفت، رشد نقطه به نقطه نقدینگی 25.9 درصد بود. این نرخ 15 ماه پس از آغاز به کار دولت یازدهم به 37.1 درصد رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد نقطه‌ای در بهمن سال 92 حدود 28 درصد بوده و تنها در عرض یک ماه در اسفند 92 به 38 درصد رسیده است.
بر اساس ترازنامه بانک مرکزی اصلاحات اساسی در انتهای سال 92 در سیستم بانکی کشور ایجاد شده است. به عنوان مثال در چند ماه پایانی سال مذکور هفت بانک و موسسه مالی به سیستم بانکی و مالی کشور افزوده شده‌اند. بنابراین علت این جهش اصلاح و تغییر ترازنامه بانک‌ها و بانک مرکزی بوده و بخش از نقدینگی که در نظام بانکی مستتر بوده، تحت پوشش قرار گرفت. با توجه به نکته‌ای که گفته شد، نمی‌توان با قطعیت بین کنترل نقدینگی در پانزده ماه ابتدایی دولت روحانی و رئیسی قضاوت کرد؛ اما بطور کلی به نظر می‌رسد تفاوت چندانی بین این دو دوره در کنترل نقدینگی وجود ندارد.
به گزارش اکو ایران,تورم اساسا زمانی رخ می‌دهد که سرعت رشد پول و نقدینگی در اقتصاد بیشتر از سرعت رشد اقتصادی باشد. به عبارت دیگر وقتی نسبت پول در اقتصاد به کالا و خدمات موجود در اقتصاد افزایش می‌یابد، شاهد بروز تورم خواهیم بود. بنابراین رشد نقدینگی زمانی نامناسب است که جلوتر از تولید رشد کند وگرنه رشد این متغیرِ پولی همزمان با تولید، بد نیست. در نتیجه برای تحلیل درست‌تر در کنار رشد نقدینگی، رشد اقتصادی نیز باید بررسی شود.