به گزارش صدای بورس، نسخه اولیه کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ منتشر شد و تصویری از سند دخل و خرج دولت را در سال آینده نمایان کرد. این لایحه نشان می‌دهد که «جمع منابع عمومی دولت» در سال آینده ۱۸ درصد نسبت به سال جاری افزایش یافته است.
- برخی از مورادی که مالیات دریافت می شود را بخوانید
- بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، نرخ مالیات بر ارزش افزوده یک درصد افزایش می‌یابد و به ۱۰ درصد می‌رسد.
- مجلس تصمیم گرفته تا از سال آینده دولت را مکلف نماید تا در طول برنامه هفتم توسعه، از هر سفری که مسافران به خارج از کشور می روند، ۱۰ یورو عوارض اخذ کند
- افرادی که بین ماهیانه ۱۰ تا ۱۶میلیون و ۸۰۰میلیون تومان حقوق می‌گیرند، باید ۱۰درصد مالیات دهند.
- افرادی که بین ماهانه ۱۶میلیون و۸۰۰ تا ۱۷میلیون و ۶۰۰ حقوق می‌گیرند، باید ۱۵درصد مالیات بپردازند.
- افرادی که بین ۲۷میلیون و ۶۰۰ تا ۴۰میلیون و ۸۰۰هزار تومان حقوق می‌گبرند باید ۲۰درصد مالیات بپردازند.
- افرادی که بیش از ۴۸میلیون تومان حقوق می‌گیرند باید ۳۰درصد مالیات بپردازند.
- از کلیه وسایل نقلیه که در بزرگراه های شریانی تردد می نمایند بر مبنای میزان پیمایش به ازای هر کیلومتر و بر اساس نوع خودرو با تصویب هیئت وزیران عوارض دریافت خواهد شد.
- در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه از رقم مشخصی بیشتر باشد باید مالیات بپردازد.
منابع عمومی دولت از سه بخش «درآمدها»، «واگذاری دارایی سرمایه‌ای» و «واگذاری دارایی مالی» تشکیل شده است. شواهد بدست آمده حاکی از آن است که درآمدها ۴۲ درصد و واگذاری دارایی‌های مالی ۸ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. این در حالی است که واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۱۲ درصد نسبت به سال جاری کاهش یافته است.
یکی از اجزای مهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، درآمدهای نفتی و گازی است. لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که دولت در سال آینده کمتر روی درآمدهای نفتی حساب باز کرده است.
به بیان دقیق‌تر، طبق لایحه منتشرشده درآمدهای نفتی دولت در سال آینده ۵۸۵ همت خواهد بود. البته شنیده‌ها حاکی از آن است که درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز تا پیش از انتشار سند رسمی امروز، حدودا ۴۰ همت کمتر از رقم فعلی، بوده است.
در سوی دیگر ماجرا، درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده حدودا ۵۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. آیا دولت به سمت درآمدهای پایدارتر حرکت کرده و تکیه خود به درآمدهای نفتی را کاهش داده است؟
بودجه؛ سند دخل و خرج دولت در سال آینده
بودجه سند دخل و خرج دولت است و تهیه آن از نیمه دوم هر سال شروع می‌شود. این سند نشان می‌دهد که درآمدهای دولت به چه میزان و از چه منبعی است و در سمت دیگر، این منابع را کجا و چطور خرج می‌کند.
سمت منابع بودجه، ۳ بخش دارد: «درآمدها»، «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» و «واگذاری دارایی‌های مالی». بخش اول حاوی درآمدهای عمومی دولت مثل مالیات، عوارض و فروش کالا و خدمات است. بخش دوم، فروش نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی و واگذاری اموال دولتی را شامل می‌شود. بخش سوم نیز حاوی درآمدهای مالی دولت مثل فروش اوراق و فروش سهام شرکت‌های دولتی است. مجموع این ۳ بخش، «منابع عمومی بودجه» را تشکیل می‌دهد.
نگاه کلی به بودجه سال آینده؛ افزایش ۱۸ درصدی منابع عمومی بودجه نسبت به ۱۴۰۲
منابع عمومی بودجه در لایحه ۱۴۰۳ به ۲ هزار و ۴۶۲ همت رسیده که نسبت به قانون بودجه سال جاری ۱۸ درصد افزایش یافته است. از میان ۳ جزء منابع، «درآمدها» به یک هزار و ۴۹۶ همت رسیده که ۴۲ درصد بالاتر از قانون بودجه ۱۴۰۲ است. «واگذاری دارایی‌های مالی» نیز از ۲۹۶ همت در قانون بودجه سال جاری به ۳۱۹ همت در لایحه بودجه سال آینده افزایش یافته است.
اما «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» ۱۲ درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری کاهش یافته و به ۶۴۷ همت رسیده است. این کاهش منابع سرمایه‌ای متاثر از کاهش درآمدهای نفتی و کاهش درآمدهای حاصل از فروش اموال دولتی حاصل شده است.
تمامی این سرفصل‌ها در سمت منابع بودجه قرار می‌گیرد. متناظر با این منابع، مصارفی وجود دارد که به ترتیب برابر با «هزینه‌ها»، «تملک دارایی‌های مالی» و «تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» است.
تفاضل هر یک از منابع و مصارف، ترازهای بودجه را حاصل می‌کند که شامل «تراز عملیاتی»، «تراز مالی» و «تراز سرمایه» می‌شود.
واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای؛ گمانه‌زنی‌هایی از درآمد نفتی و گازی
همانطور که پیش‌تر به آن اشاره شد، منابع بودجه عمومی در لایحه سال آینده به ۲ هزار ۴۶۲ همت رسیده است. البته رقمی که تا پیش از انتشار سند رسمی امروز از بودجه عمومی شنیده می‌شد چیزی حدود ۳۰ همت کمتر از رقم فعلی بوده است. این اختلاف نیز می‌تواند متاثر از تغییر در پیش‌بینی درآمدهای نفتی باشد.
به بیان دقیق‌تر، شنیده‌ها حاکی از این بود که درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز حدودا ۴۰ همت کمتر از رقم فعلی اعلام شده، بوده است. علت این تفاوت ریشه در نرخ تسعیر ارز دارد. در واقع، هنگامی که نفت و گاز صادر می‌شود، درآمد آن به صورت ارزی بدست می‌آید و برای تبدیل آن به ریال باید از نرخ تسعیر ارز استفاده کرد.
گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که ابتدا درآمدهای نفتی به دلار پیش‌بینی شده بوده و دولت برای تبدیل آن از نرخ تسعیر حدودا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی استفاده کرده است اما بعد برای کاهش وابستگی بودجه به دلار، یورو را جایگزین کرد و نرخ تسعیر آن را به ۳۱ هزار تومان تبدیل کرد. بنابراین قسمتی از این اختلاف می‌تواند به دلیل تفاوت نرخ تبدیل دلار به یورو حاصل شده باشد.
از دیگر علل پیدایش این تفاوت، می‌توان به لحاظ نشدن رقم صادرات محصولات پتروشیمی و نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اشاره کرد.
به هر حال، بنابر سندی که به طور رسمی از لایحه بودجه ۱۴۰۳ منتشر شده، درآمدهای نفتی در سال آینده ۵۸۵ همت خواهد بود که نسبت به قانون بودجه سال جاری ۳ درصد کمتر شده است.
از دیگر اجزای واگذاری دارایی سرمایه‌ای، «منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول» دولت است. رقم پیش‌بینی‌شده از این بخش در لایحه بودجه سال آینده ۶۱.۸ همت بوده که ۵۲ درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری کاهش یافته است. البته شنیده‌ها حکایت از آن دارد که این رقم نیز تا پیش از سند رسمی منتشر شده در صبح امروز، حدودا ۶۰ همت بوده است.
لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که «تراز سرمایه‌ای» در لایحه بودجه سال آینده به ۲۷۲ همت رسیده است. به بیان دیگر، اگر تمام منابع محقق شود، پس از پاسخگویی به همه هزینه‌های تملک سرمایه، ۲۷۲ همت به صورت مازاد باقی می‌ماند.
درآمدها؛ افزایش ۵۰ درصدی منابع مالیاتی
در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده است که درآمدهای دولت در سال آینده یک هزار و ۴۹۶ همت خواهد بود که نسبت به قانون بودجه سال جاری ۴۲ درصد افزایش یافته است.
این درآمدها ۷ جزء دارد: درآمدهای مالیاتی، مالیات بر واردات، سود سهام شرکت‌های دولتی، مالکیت دولت در بخش ارتباطات، بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن، درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات و سایر درآمدها.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی از ۷۴۹ همت در قانون بودجه سال جاری به یک هزار و ۱۲۲ همت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش یافته است. به بیان دیگر، منابع دولت از محل اخذ مالیات در سال آینده ۵۰ درصد نسبت به سال جاری افزایش خواهد یافت.
در ادبیات بودجه‌ریزی از درآمدهای مالیاتی به عنوان «درآمدهای پایدار» یاد می‌شود. علت این نام‌گذاری این است که درآمدهای مالیاتی از ثبات بالاتری نسبت به درآمدهای نفتی برخوردارند و وابسته به تحولات جهانی نیستند؛ در حالی که درآمدی مثل صادرات نفت به عوامل متعددی مثل سطح تقاضا، قیمت‌ها و تحولات جهانی گره خورده است. به همین دلیل تکیه بیشتر بر درآمدهای مالیاتی می‌تواند بودجه دولت را از نوسانات ناگهانی حفظ کند.
از میان سایر درآمدهای دولتی، «سود سهام شرکت‌های دولتی» و «درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات» به ترتیب ۷۶ درصد و ۷۵ درصد نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ افزایش یافته است.
حال اگر درآمدها از هزینه‌ها کسر شود، تراز عملیاتی به دست می‌آید. این تراز در لایحه بودجه سال آینده به منفی ۳۰۸ همت رسیده است. به بیان دیگر، اگر دولت همه درآمدها را محقق کند و همه نیازهای هزینه‌ای را رفع کند، در نهایت ۳۰۸ همت منابع مالی کم می‌آورد. این رقم نسبت به قانون بودجه سال جاری ۳۲ درصد کم شده است که نشان‌دهنده کاهش کسری تراز عملیاتی است.
در نسخه اولیه کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳، واگذاری دارایی‌های مالی ۳۱۹ همت پیش‌بینی شده که نسبت به سال جاری ۸ درصد افزایش یافته است.
این سرفصل شامل اجزایی از قبیل «فروش اوراق»، «واگذاری شرکت‌های دولتی» و «سایر واگذاری‌های مالی» می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در لایحه بودجه سال آینده فروش اوراق به ۲۵۵ همت رسیده که ۳۶ درصد بیشتر از قانون بودجه سال جاری است.
در مقابل، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی که همان واگذاری سهام آن‌ها است برابر با ۶۰ همت پیش‌بینی شده که نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ به میزان ۴۳ درصد کاهش یافته است.
در نتیجه این تغییرات، تراز مالی لایحه بودجه سال آینده به ۳۶ همت رسیده که ۶۳ درصد کمتر از سال ۱۴۰۲ است.
کلیاتی از تغییرات لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲
طبق نسخه اولیه کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳، در بخش «درآمدها» منابع حاصل از اخذ مالیات ۵۰ درصد نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ افزایش یافته است. در بخش «واگذاری درآمد سرمایه‌ای» نیز درآمدهای حاصل از نفت و گاز ۳ درصد کمتر شده است.
همچنین، در خصوص «واگذاری دارایی‌های مالی»، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی ۴۳ درصد کاهش یافته و در مقابل ۳۶ درصد به فروش اوراق اضافه شده است.
بنابراین، طبق ارقامی که پیش‌تر به آن اشاره شد به نظر می‌رسد در سال آینده سعی دولت بیشتر بر کسب درآمدهای مطمئن‌تر و کم ریسک‌تر بوده تا از این طریق کسری بودجه را کنترل کند.
منبع: اکو ایران