دلایل کاهش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی

محمد مهدی محرابی در گفت و گو با «صدای بورس» با اشاره به اینکه دلایل مختلفی می تواند منجر به نوسان در میزان خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی (NFA) شود، گفت: یکی از این دلایل، عدم وصول مطالبات ارزی دولت به دلیل دیرکرد در پرداخت وجوه حاصل از صادرات نفت و گاز و انرژی از سایر کشورهاست که بعضا این منابع بلوکه شده اند، اما معادل ریالی این منابع بلوکه شده، عمدتا توسط دولت از بانک مرکزی دریافت شده و منجر به ایجاد نوسان در خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی می‌شود. در صورت عدم بازگشت این منابع ارزی به حساب بانک مرکزی این احتمال وجود دارد که با تضعیف ذخایر ارزی بانک مرکزی، قیمت ارز افزایش یابد.

عضو کمیته تخصصی بانکداری اسلامی و انجمن مالی اسلامی ایران افزود: که یکی دیگر از دلایل مهم که منجر به نوسان در میزان ذخایر خارجی بانک مرکزی شده، می تواند کاهش ارزش سایر ارزها در برابر ارزش دلار، به دلیل افزایش نرخ بهره فدرال رزرو باشد. به دلیل اینکه حجم زیادی از دارایی های خارجی بانک مرکزی به یورو ، طلا و سایر ارزهای رایج است، (به جز دلار آمریکا) تقویت ارزش دلار آمریکا در برابر سایر ارزها می تواند دلیل مهمی در کاهش رقم ریالی ذخایر خارجی بانک مرکزی باشد که نباید از آن غفلت کرد.

وی ادامه داد: بخشی از ذخایر خارجی بانک مرکزی جهت تامین ارز لازم برای تهیه کالاهای اساسی کشور و پرداخت هزینه واردات برخی کالاهای ضروری مورد استفاده قرار می‌گیرد و در نتیجه کمبود منابع ارزی ممکن است منجر به ایجاد مشکل در تامین کالاهای اساسی کشور و در پی آن افزایش قیمت این کالاها به دلیل کاهش عرضه شود. این افزایش قیمت‌ها می تواند منجر به افزایش شاخص قیمت تولید کننده (PPI) و در پی آن افزایش تورم شود.

کارشناس ارشد بازار سرمایه افزود: یکی از نکات بسیار با اهمیت این است که در ترازنامه بانک مرکزی، ارزش ریالی دارایی‌های خارجی بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومان تسعیر می‌شود و یکی از دغدغه‌های مهم مسئولین، باید نحوه واقعی شدن این نرخ طی سالیان آتی باشد. البته تاکنون بانک مرکزی در مقابل درخواست دولت جهت واقعی شدن نرخ تسعیر مقاومت کرده است. زیرا در صورتی که نرخ تسعیر واقعی شده و از ۴۲۰۰ تومان به قیمت معاملاتی دلار در بازار نزدیک شود، با یک رشد حدودا ۱۰۰۰ درصدی در معادل ریالی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی مواجه خواهیم شد. به واسطه این افزایش کاذب ناشی از تورم در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، میزان زیادی سود در حساب بانک مرکزی شناسایی می‌شود که می‌تواند منجر به تسویه مطالبات بانک مرکزی از دولت ‌شود. ایشان تاکید کردند که واقعی شدن نرخ تسعیر دلار تاثیر بسزایی بر اقتصاد کشور خواهد داشت.

محرابی ادامه داد: بخش عمده ای از منابع ارزی منعکس شده در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی عمدتا از طریق فروش نفت و گاز بدست می‌آید که قیمت آن در بازارهای جهانی تعیین می شود. بخشی از این درامدهای ارزی به حساب صندوق ذخیره ارزی نزد بانک مرکزی واریز می شود. صندوق ذخیره ارزی برای کاهش شدت اثر بحران‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، مثلا زمانی که قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش می یابد، مازاد ارز دریافتی حاصل از صادرات نفت در این صندوق ذخیره می شود تا در زمانی که قیمت جهانی نفت کاهش می یابد، جهت تقویت منابع ارزی مورد استفاده قرار گیرد. بخشی از نوسانات در ارزش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌تواند ناشی از این بخش باشد.

عضو کمیته تخصصی بانکداری اسلامی و انجمن مالی اسلامی ایران در ادامه تشریح کرد: دولت با فروش نفت، بخشی از ارز خود را به بانک مرکزی می‌دهد و معادل آن ریال دریافت کرده و در بودجه کشور هزینه می‌کند. با افزایش نرخ ارز و تورم، معادل ریالی درآمدهای ارزی دولت افزایش یافته و می‌تواند کسری بودجه را تا حدودی کاهش دهد. طلا نیز از دیگر منابع دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است که نوسانات در قیمت جهانی اونس طلا، می‌تواند منجر به ایجاد نوسان در بخش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شود.

محرابی تصریح کرد: منابع ارزی عمدتا صرف خرید کالاهای اساسی و پرداخت بدهی‌های خارجی می‌شود. بر اساس آخرین آماری که توسط بانک مرکزی منتشر شده، بخشی از بدهی‌های خارجی‌ پرداخت شده است که این موضوع خود می‌تواند دلیل کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی باشد. در طرف مقابل بانک مرکزی، در راستای سیاست‌های کاهش تورم، با افزایش نرخ بهره و کاهش حجم نقدینگی، با افزایش انضباط مالی بانک‌ها، شیب افزایش نقدینگی در کشور را کاهش داده و تا حدود زیادی باعث کنترل و ثبات در نرخ ارز شده و تقاضای سفته بازی برای ارز را تا حد زیادی کاهش داده است. بنابراین باید این موضوع هم مدنظر قرار گیرد که تورم افسارگسیخته‌، که بخشی از آن به دلیل وجود خلق نقدینگی توسط بانک‌ها بود، به دلیل کاهش ضریب فزاینده پولی، کاهش یافته است.

وی با اشاره به اینکه از منابع و دارایی‌های خارجی بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز نیز استفاده می‌شود، گفت: دو راه برای کنترل نرخ ارز وجود دارد؛ یکی کنترل عرضه پول‌های خارجی و دیگری کنترل ارزش ریال است.

کارشناس ارشد بازار سرمایه اظهار داشت: کنترل ارزش ریال با استفاده از نرخ بهره، به دلایل متعددی، یک مساله پیچیده است و از چند جهت روی اقتصاد تاثیرگذار خواهد بود. به عنوان مثال با افزایش نرخ بهره واقعی، ارزش ریال افزایش می‌یابد و باعث می‌شود ارزهای خارجی در برابر ریال، با کاهش ارزش مواجه شوند و در نتیجه این امر به تقاضای بیشتر کالای خارجی منتج خواهد شد و تضعیف صنایع داخلی، رکود و بیکاری را در پی خواهد داشت. در نتیجه بانک مرکزی در نرخ بهره، با شدت بالا مداخله نخواهد کرد. در نتیجه بانک مرکزی در کنار افزایش اندک نرخ بهره، با افزایش عرضه ارز، قیمت ارز را کنترل می کند.

محرابی گفت: یک نکته حائز اهمیت در نوسان ذخایر ارزی بانک مرکزی این است که دولت نفت و گاز را به برخی از کشورها صادر می‌کند اما نمی‌تواند درآمد ارزی حاصل از صادرات را به موقع وصول کند، در نتیجه از بانک مرکزی معادل ریالی آن را دریافت می‌کند، بدون این که در قبال آن ارزی را به بانک مرکزی پرداخت کند. بانک مرکزی نیز مجبور است برای پرداخت ریالی این مبلغ، و جهت حمایت از ارزش ریال، ذخایر ارزی خود را در بازار به ریال تبدیل و زمانی که دولت تعهدات خود را از کشور مقصد وصول کرد، بدهی ارزی خود را با بانک مرکزی تسویه کند. در نتیجه ممکن است بخشی از این کاهش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به این دلیل باشد. بنابراین نمی‌توان به تغییرات ذخایر ارزی و دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، به صورت تک بعدی نگاه کرد.

وی در ادامه تاکید داشت: یکی دیگر از فوایدی که ذخایر ارزی بانک مرکزی می‌تواند داشته باشد، ضمانت و اعتباری است که برای کشور ایجاد می‌کند. کشورهایی که از ذخایر ارزی بالایی برخوردار هستند در تجارت بین‌الملل معتبرتر هستند.

محرابی ادامه داد: ممکن است با کاهش ذخایر ارزی کشور و در پی آن کاهش سطح اعتباری کشور، در آینده با افزایش قیمت ارز مواجه باشیم اما احتمال آن بالا نیست، چرا که نفت در قیمت مناسبی در حال معامله شدن است. بنظر می‌رسد یکی از دلایلی که دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را دچار نوسان کرده، عدم وصول مطالبات بانک مرکزی از دولت است که ناشی از تاخیر یا بلوکه شدن مطالبات ارزی از سایر کشورها باشد. اما این منابع بلوکه شده، در صورت‌های مالی بانک مرکزی تاثیر گذاشته، و منجر به نوسان در خالص دارایی‌های خارجی می‌شود. این احتمال وجود دارد که با افزایش تحریم‌ها و مسدود شدن منابع ارزی کشور، ذخایر موثر و فعال خارجی بانک مرکزی تضعیف شده و قیمت ارز افزایش یابد.

عضو کمیته تخصصی بانکداری اسلامی و انجمن مالی اسلامی ایران گفت: نکته لازم به ذکری که در تحلیل‌ها باید آن را در نظر گرفت این است که وقتی ما در مورد افزایش قیمت ارز صحبت می‌کنیم، باید بدانیم که یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار روی نرخ ارز، کاهش ارزش ریال در مقابل دلار می‌باشد و این امر منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود، در حالی که ارزش دلار عملا افزایشی نداشته است. در نتیجه پیشنهاد می‌شود که دولت به جای کنترل نرخ ارز، انظباط مالی خود را افزایش داده و با استفاده از سیاست‌های پولی و مالی صحیح و بجا سعی در حفظ ارزش ریال داشته باشد، نه کاهش ارزش دلار.

وی ادامه داد: اما متاسفانه دولت با افزایش عرضه ارز در بازار و ارزپاشی، به جای تقویت ارزش ریال به دنبال کنترل نرخ ارز می باشد، که این امر منجر به فشرده شدن بیشتر فنر تورم در آینده خواهد شد. شوربختانه دولت به علت پیامد رکودی که افزایش نرخ بهره در پی دارد، به افزایش عرضه ارز روی آورده که این خود به وقوع فجایع اقتصادی دیگری منتج خواهد شد.

محرابی افزود: اگر بخواهیم چشم‌اندازی را برای بخش واقعی اقتصاد متصور شویم، باید اتفاقات سیاست مختلفی را در نظر بگیریم که شامل میزان مشارکت مردم در انتخابات پیش رو، میزان اعتماد سرمایه‌گذاران به سیاست‌های بانک مرکزی، تنش‌های سیاسی و خارجی کشور و... می‌باشد. ممکن است با کاهش دارایی‌های خارجی و مسائل دیگری که رخ خواهد داد، نرخ ارز افزایش یابد و در پی آن، شاهد افزایش تقاضای سفته بازی برای نرخ ارز هم باشیم. در کنار این موارد، باید دید وضعیت بودجه ۱۴۰۳ کشور، قانون استقلال بانک مرکزی و انضباط مالی بانک‌ها به چه سمت و سویی خواهد رفت و تا چه حدی موفق خواهد شد. امید است که با درایت و سیاستگذاری صحیح، شاهد یک اقتصاد باثبات باشیم.

وی در خصوص وضعیت آینده بازارها توضیح داد: به دلیل بالا بودن ریسک سیستماتیک کشور، نمی‌توان بازارها را در سال آینده با سطح اطمینان مناسبی پیش‌بینی کرد و در صورتی که فرض را بر این قرار دهیم که کاهش دارایی‌های بانک مرکزی ناشی از عرضه ارز برای کنترل قیمت ارز باشد، در سال آینده به دلیل کاهش ارزش ریال، انتظار یک جهش در نرخ ارز را خواهیم داشت. درصورتی که این ادعا صحت داشته باشد، سیاست تثبیتی بانک مرکزی و دولت، سیاست فاجعه ‌باری خواهد بود.

محرابی در انتها تاکید داشت: نکته بسیار مهمی که باید فعالین اقتصادی به دنبال آن باشند این است که از سیاست گذاران پولی کشورمطالبه شود که برای نرخ تسعیر ارز ۴۲۰۰ تومان چه تصمیمی گرفته خواهد شد؟ همچنین بانک مرکزی باید تصمیمات خود را مشخص کند که میان تقویت ارزش ریال یا کنترل نرخ ارز، کدام سیاست را انتخاب می‌کند؟ چرا که ارزش دلار با توجه به تصمیمات فدرال رزرو آمریکا مشخص خواهد شد، نه بانک مرکزی ایران؛ و با افزایش عرضه ارز در بازار داخلی، صرفا به شکل موقت و گذرا می توانیم به شکل کاذب نرخ ارز و قیمت کالاهای خارجی را پایین نگه داریم و با این کار به صنایع داخلی لطمه زده و به کالاهای خارجی، از جیب مصرف کننده ایرانی، یارانه خواهیم داد.

خبرنگار : محمد نعمت زاده