به گزارش صدای بورس،در روزهای اخیر آمار کل‌های پولی توسط بانک‌مرکزی منتشر شد که نشان از دستیابی پیش از موعد بانک‌مرکزی به هدفگذاری خود برای رشد نقدینگی که ۲۵ درصد بود، دارد.
طبق آمار اعلامی، نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی از ۳۴.۱ درصد در پایان دی‌ماه ۱۴۰۱ طی یک روند نزولی به ۲۵.۲ درصد در پایان دی‌ماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است که برای نخستین بار بعد از خرداد ۱۳۹۸ محقق شده و به هدفگذاری ۲۵ درصدی بانک‌مرکزی برای رشد نقدینگی رسیده است.
همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در پایان دی‌ماه ۱۴۰۲ با ۶.۵ واحد درصد تنزل نسبت به دوره مشابه سال قبل (۳۸.۲ درصد در دی‌ماه ۱۴۰۱) به ۳۱.۷ درصد کاهش یافت. در صورت تداوم روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی که از ابتدای دولت سیزدهم شاهد آن هستیم، میتوان به پایان معضل تورم مزمن در ایران امیدوار بود.
روند کاهشی این متغیرهای پولی ضمن اینکه انتظارات تورمی را کاهش می‌دهد، ثبات ارزی را نیز در بلندمدت به دنبال دارد که به دنبال آن ثبات در قیمت سایر کالاها و بازارها نیز بدست می‌آید. در همین باره برخی نمایندگان خانه ملت نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا رابطه سیاست تثبیت و کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی را معنادار می‌دانند. دیدگاه اعضای مجلس درباره تحقق هدقگذاری ۲۵ درصدی نرخ رشد نقدینگی و تداوم کاهش رشد پایه پولی را در ادامه می‌خوانید:
سید محمدرضا میرتاج الدینی؛ عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس:
در یکسال اخیر و در ۹ ماهه اول امسال شاهد ثبات در بازار ارز و به تبع آن در سایر بازارها بودیم که در هفته های اخیر به دلیل تحولات منطقه با نوسانات قیمت روبرو شدیم اما در نهایت روند کاهشی دوباره آغاز شد. بررسی نماگرها و شاخص‌های اقتصادی کشور از بهبود اقتصادی خبر می‌دهد و این در حالی است که در چند ماه گذشته نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی اقتصاد کشور روند کاهشی را طی کرده است و این نشان از مسیر درست سیاست تثبیت اقتصادی بانک مرکزی دارد. البته درست است که ثبات کامل در بازار هنوز ایجاد نشده، اما شاهد ثبات نسبی در بازارهای مختلف کشور هستیم و با توجه به متغیرهای اقتصادی، روند پیش رو ثبات و آرامش اقتصادی را نوید می‌دهد.در نهایت ثبات در بازار ارز و سایر بازارها و ایجاد ثبات اقتصادی در کشور امیدواری نسبت به آینده را افزایش می‌دهد و ما شاهد آرامش در اقتصاد و همچنین در سطح جامعه خواهیم بود.
علی اکبر؛ علیزاده نماینده مردم دامغان در مجلس:
با کاهش رشد نقدینگی از ۴۵ درصد ابتدای امسال به ۲۵.۲ در دی ماه شاهد ایجاد ثبات در قیمت‌ها خواهیم بود.در چند مدت اخیر به جز یک ماهه گذشته که دچار تحولات منطقه‌ای شدیم، قیمت اجناس تا حدودی ثابت بوده به طوری که میتوان این ثبات را موفقیت بزرگ دولت و بانک مرکزی دانست. ثبات قیمت‌ها در سایه کنترل رشد نقدینگی اتفاق افتاده است که البته این دستاورد مهم از اقدامات مناسب بانک مرکزی بوده و امیدواریم که ثبات ایجاد شده در بازار ارز تداوم داشته باشد.رشد تولید و جلوگیری از خلق پول توسط بانک‌ها به تداوم ثبات در بازار کمک می‌کند و دولت باید توان خود را به این بخش معطوف کند.
هادی بیگی نژاد، نماینده مردم ملایر در مجلس:
ثبات اقتصادی که امسال تجربه کردیم، در سایه کنترل رشد نقدینگی و کنترل رشد پایه پولی در کشور محقق شده است. امیدواریم که در ادامه مسیر نیز شاهد ثبات بیش از پیش در حوزه اقتصادی باشیم چرا که با ادامه روند کاهشی نقدینگی و تورم در کشور این ثبات ادامه دار بوده و در سایه آن تولید رونق می‌گیرد.درمورد بازار ارز نیز در ۹ ماهه اخیر، شاهد مدیریت و کنترل نوسانات توسط بانک مرکزی بودیم و لازمه تداوم ثبات اقتصادی، تداوم همین مدیریت قوی بر بازار ارز و اقتصاد کشور است. باید مراقب باشیم که تکانه‌های اقتصادی پس از ایجاد آرامش در بازار که در دولت یازدهم اتفاق افتاد، در شرایط فعلی اتفاق نیفتد و با دقت لازم بر بازار نظارت و کنترل داشته باشیم.
اقبال شاکری؛ عضو کمیسیون عمران مجلس:
ثبات در بازار ارز و بازار مسکن در یکسال اخیر در سایه کاهش رشد نقدینگی و کاهش رشد پایه پولی در کشور اتفاق افتاده است که این کنترل نقدینگی از مسیرهای مختلفی مانند کنترل ترازنامه بانک‌ها به دست آمده است.اگر امروز در حوزه کالاهای کشاورزی و مربوط به حوزه کاری وزارت صمت اتفاقی می‌افتد به خاطر بی‌ثباتی اقتصادی نیست، بلکه مشکل در زنجیره توزیع کالا است. وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت باید سامانه‌های توزیع کالاها را با دقت کنترل کنند و با نظارت دقیق اجازه ندهند که توزیع کالا وسیله‌ای برای ایجاد تورم در بازار شود.
انور حبیب‌زاده بوکانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
با اعمال سیاست‌های تثبیتی در یکسال اخیر، کاهش رشد نقدینگی در کشور و کاهش پایه پولی را شاهد بودیم که به دنبال آن ثبات در بازار ارز و قیمت کالاها رقم خورد. تداوم ثبات نسبی در قیمت کالاها نیز نوید آینده‌ای خوب را برای کشور ما می‌دهد، اما لازمه آن تداوم مدیریت بر بازار ارز و نظارت دقیق بر بازار و اقتصاد کشور است.
به گزارش ایبنا، با توجه به نظر نمایندگان و کارشناسان اقتصادی، به نظر می‌رسد اتخاذ مجموعه سیاست‌های تثبیتی مانند کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها در کنار تصویب قانون جدید بانک‌مرکزی، دستاوردهای مهمی را رقم زده است که تداوم آن می‌تواند از این پس اوضاع اقتصادی کشور را برای مردم و فعالان اقتصادی پیش‌بینی پذیر کند و قطعا در همین شرایط است که رشد و رونق تولید نیز رقم می‌خورد.