به گزارش صدای بورس،۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۰ ابراهیم رئیسی ضمن بازدید از شرکت های خودروسازی با صدور یک فرمان ۸ ماده ای خواستار واگذاری سهام شرکت های خودرو سازی شد. در این فرمان هشت ماده ای تاکید شده بود واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف شش ماه آینده به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود این یعنی اینکه وزارت اقتصاد از ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ فقط ۶ ماه مهلت داشت تا سهام این دو شرکت را به بخش خصوصی واگذار کند.
اگرچه مدتی بعد وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی با اظهارنظرهایی اعلام کردند که در حال آماده سازی زمینه های اولیه برای واگذاری سهام شرکت های خودروسازی به بخش خصوصی هستند و حتی اعلام شد بررسی های برای واگذاری سهام پارس خودرو که متعلق به شرکت سایپا است انجام شده اما از آن زمان تاکنون هیچ برنامه عملی برای واگذاری سهام شرکت های خودرو سازی ارایه نشده و اکنون که ۱.۵ سال از پایان مهلت واگذاری سهام شرکت های خودرو سازی به بخش خصوصی طبق فرمان ۸ ماده ای رئیس جمهور می گذرد کسی نمی داند سازمان خصوصی سازی چه برنامه ای را برای اجرای فرمان رئیس جمهور تدارک دیده است. در چنین شرایطی وقوع برخی رویدادها ظرف ماه های گذشته منجر به بروز شایعاتی از جمله واگذاری سهام این دو خودروساز به شرکت های چینی شده است.
ماجرا چیست؟
همه چیز از سفر عباس علی آبادی وزیر صنعت به چین و بازدید او از شرکت های خودرو سازی چینی از جمله دانگ فنگ شروع شد. در این سفر محمد مخبر معاون رئیس جمهور نیز حضور داشت و قراردادی برای تولید ۱۰۰ هزار خودرو برقی چینی امضا شد. از آن زمان تاکنون شایعات مختلفی در مورد مذاکره برسر واگذاری سهام شرکت های ایران خودرو و سایپا به شرکت های چینی مطرح شده است. به ویژه آنکه واگذاری سهام شرکت های خودروسازی به بخش خصوصی پشتیبانی رئیس جمهور را نیز به همراه دارد و وزیر اقتصاد نیز اخیرا در یک نشست خبری تاکید کرده بود که عزم دولت برای واگذاری سهام شرکت های خودروسازی جدی است.
احسان خاندوزی به تازگی در یک نشست خبری گفت: "دولت در واگذاری سهام خودش در خودروسازی‌ها هیچ تردیدی ندارد و قبلا رئیس جمهور دستورلازم برای مقدمات اجرای این کار را به وزیر وقت صمت صادر کرده اند؛ اما مهم‌تر از واگذاری سهام، اصلاح مدیریت بخش خودروسازی کشور و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در مدیریت چنین بنگاه‌هایی است."
با وجود اینکه این رویدادها به شایعات در مورد واگذاری سهام خودرو سازان به شرکت های چینی دامن زده است اما شواهد قانونی نشان می دهد که هر نوع واگذاری سهام در ید اختیار وزارت اقتصاد و هیات عالی واگذاری است. به این معنا که تا زمانی که طرح واگذاری در هیات واگذاری تصویب نشود امکان فروش سهام شرکت ها وجود ندارد، این به معنای آن است که وزیر صنعت و معاون اول رئیس جمهور راسا تصمیم گیر نیستند که در جریان یک سفر چند روزه به چین بتوانند در این باره مذاکره کنند. با این حال این امکان وجود دارد که پس از رایزنی ها در داخل دولت امکان وقوع چنین رویدادی فراهم شود. موضوعی که به تازگی وزارت اقتصاد هم درباره آن توضیح داد اما تاکید کرد تاکنون چنین طرحی به این وزارتخانه ابلاغ نشده است.
توضیح وزارت اقتصاد
در شرایطی که گمانه زنی ها در مورد واگذاری سهام شرکت های خودرو سازی به سرمایه گذاران چینی افزایش یافته وزارت امور اقتصادی و دارایی هفته سوم اسفند ماه اعلام کرد: تاکنون مصوبه یا مکاتبه‌ای مبنی بر واگذاری سهام خودروسازان به سرمایه‌گذاران غیرایرانی و به طور مشخص اتباع کشور چین ابلاغ نشده است.
طبق توضیح وزارت اقتصاد میزان سهام مستقیم متعلق به دولت (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) در دو شرکت ایران خودرو و سایپا به ترتیب ۵.۷۲ و ۱۶.۸۱ درصد است و تکلیف این سازمان برای واگذاری میزان سهام موصوف، عرضه سهام به صورت بلوکی مطابق مصوبات هیأت واگذاری و در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.
بدیهی است که طبق اعلام روابط عمومی و همکاری‌های بین‌الملل سازمان خصوصی‌سازی؛ سازوکار نحوه واگذاری‌ها متعاقب انجام فرایند قانونی توسط این سازمان شامل دریافت مصوبات هیأت واگذاری و … اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی خواهد شد. بنابراین تا تاریخ صدور این گزارش، مصوبه یا مکاتبه‌ای مبنی بر واگذاری سهام خودروسازان به سرمایه‌گذاران غیرایرانی و به طور مشخص اتباع کشور چین به این سازمان ابلاغ نشده است.
لزوم واگذاری سهام شرکت های خودروسازی
با وجود آنکه هیچ چیز در مورد واگذاری سهام شرکت های خودروسازی قطعی نیست و وزارت اقتصاد نیز صرفا اعلام کرده است که برای این کار عزم جدی دارد. اما آمارها نشان می دهد که برای بهبود عملکرد صنعت خودروسازی راهی جز واگذاری سهام شرکت های خودروسازی وجود ندارد.
طبق اطلاعات موجود در حال حاضر زیان انباشته صنعت خودرو سازی از مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته و به زعم اقتصاد دانان تنها راه برون رفت از این شرایط واگذاری مدیریت به بخش خصوصی است. اما این واگذاری نیز یک پیش شرط مهم دارد و آن حذف قیمت گذاری در صنعت خودرو سازی است. موضوعی که به نظر می رسد وزارت صنعت نیز آن را دنبال می کند و انتظار می رود در صورت تسهیل در نحوه قیمت گذاری محصولات شرکت های خودروسازی زمینه های اولیه برای فروش سهام ایران خودرو سایپا به بخش خصوصی فراهم شود.
منبع: همشهری آنلاین