مدیرعامل سبدگردان نیکان با بیان اینکه دولت کارنامه قابل دفاعی در عرصه خصوصی‌سازی وجود ندارد. ،گفت: با توجه به ساختار فعلی بازار سرمایه ورود سرخابی‌ها به این طریق که دولت به صورت غیر مستقیم هدایت کننده و سکان دار آن است نه تنها امکان پذیر نیست بلکه شباهتی درراستای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی ندارد.

فردین آقا بزرگی در گفت‌وگو با صدای بورس در خصوص واگذاری سرخابی ها ،با تاکید براینکه با دستور و تکلیف نمی توان دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را واگذار کرد، گفت: موضوع مهم‌تر در رابطه با واگذاری تیم‌های استقلال و پرسپولیس این است که ما به طور واقعی خصوصی‌سازی کنیم. تحمیل مدیریت بنگاه‌ها به تحت نظارت بودن سازمان‌هایی که ساختار دولتی دارند، خصوصی‌سازی واقعی نیست.

وی ادامه داد: بانک ملت و تجارت، علی رغم ظاهر خود که سهامی عام هستند به‌لحاظ بازار سرمایه و ساختار سهامداری خصوصی محسوب می‌شوند، اما مدیرانش به طور غیر مستقیم زیرنظردولت تعیین می‌شود. و اعضا، نیازمند تایید صلاحیت از سمت بانک مرکزی هستند. . همچنین افرادی که در مسند مدیریت این بانک‌ها قرار دارند باید هماهنگی‌های لازم را با مسئولان اقتصادی دولت انجام دهند.

مدیرعامل سبدگردان نیکان اظهارداشت: معاونتی در وزارت اقتصاد وجود دارد که وزارت اقتصاد حکم مدیریت برای یک گروه مدیران صادر می‌کند. این تناقض در ساختار خصوصی‌سازی کشور القاء می‌کند که ما تمایل نداریم خصوصی‌سازی را به‌شکل واقعی پیاده کنیم.

کارشناس بازار سرمایه افزود: بنابراین واگذاری دو باشگاهی که متعلق به وزارت ورزش و جوانان است به سازمان‌هایی که نهاد سرمایه‌گذاری‌ که ظاهرا خصوصی است اما تحت نظارت دولت قرار دارند، کار را به بیراهه می‌برد و منجر به افزایش بهره‌وری و بهبود وضعیت این دو باشگاه نمی‌شود و آن‌ها را از زیان‌دهی خارج نمی‌کند و کماکان زیان انباشته و عملیاتی این باشگاه ها تداوم پیدا خواهد کرد.

آقابزرگی تصریح کرد:چنین رویکردی برخلاف اصل ۴۴ خصوصی‌سازی است چراکه سایه دولت بربخش خصوصی وجود دارد. در ظاهر شرکتی خصوصی‌شده اما دولت بر آن نظارت دارد به‌همین‌دلیل است که بخش خصوصی تمایل نشان نمی‌دهد سرمایه‌اش را به این شکل درگیر کند.

مدیرعامل سبدگردان نیکان با تاکید براینکه در مجموع علی رغم تکالیف ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی، در عرصه خصوصی‌سازی کارنامه قابل دفاعی وجود ندارد، گفت: با توجه به ساختار فعلی بازار سرمایه ورود سرخابی‌ها به این طریق که دولت به صورت غیر مستقیم هدایت کننده و سکان دار آن است نه تنها امکان پذیر نیست بلکه شباهتی درراستای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی ندارد.