به گزارش صدای بورس،سال ۱۴۰۰ بود که به دنبال تصویب قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی در مجلس شورای اسلامی، سامانه‌ای به نام «سامانه املاک و اسکان» توسط دولت راه‌اندازی شد تا هم عموم مردم بتوانند اطلاعات مربوط به املاک یا محل سکونت خود را در آن ثبت کنند و هم دانه‌درشت‌ها و بانک‌هایی که چندین خانه خالی دارند برای دریافت مالیات شناسایی شوند.
سازوکار این سامانه نیز به این صورت است که افراد با مراجعه به سایت آن، اطلاعات هویتی خود شامل کد ملی و شماره تلفن همراه را وارد کرده و پس از تایید آنها از سوی سامانه، با کلیک برروی گزینه «ثبت اقامتگاه جدید» می‌توانند محل سکونت ملکی یا استیجاری خود را در آن ثبت کنند. به گفته مقامات وزارت راه و شهرسازی، عدم ثبت یک ملک در این سامانه نیز به منزله خالی بودن آن ملک است.
اما روز گذشته (سه‌شنبه) پایگاه خبری «اقتصاد آنلاین» با انتشار گزارشی مدعی وجود «چندین حفره اطلاعاتی بزرگ» در این سامانه شد و نوشت: در حالیکه مسئولان وزارت راه و شهرسازی، سامانه ملی املاک و اسکان را به عنوان راهکاری موفق برای داشتن چشم‌اندازی واقع‌بینانه در سیاست‌گذاری‌های آتی مسکن معرفی کرده‌اند، بررسی‌های اقتصادآنلاین نشان می‌دهد این سامانه پر از ایرادات فاحش و اطلاعات اشتباه است؛ به شکلی که هر کس با هر کد پستی و کد ملی می‌تواند هر ملکی را در هر نقطه‌ای به نام خود ثبت کند و از این سامانه نیز علامت تایید احراز هویت دریافت کند.»
این پایگاه خبری در ادامه با ذکر نقل قولی از ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، که اردیبهشت امسال گفته بود «بخش املاک سکوهای دیوار و شیپور در صورت درج آگهی بدون احراز هویت مالک و کد پستی ملک، مسدود خواهند شد» و همینطور نقل قولی از وزیر راه و شهرسازی که گفته بود «فقط مالکان می‌توانند با احزار هویت در سامانه املاک، آگهی ملکی منتشر کنند»، مدعی شد که با هدف راستی‌آزمایی این اظهارات، ساختمان مرکزی وزارت راه و شهرسازی در اراضی عباس‌آباد را با کد ملی یکی از همکاران خود در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده و در کمال تعجب این سامانه تطابق کد ملی و کد پستی ملک را تایید کرده و در مرحله بعد با همین اطلاعات اشتباه، ساختمان این وزارتخانه را برای فروش در پلتفرم‌های دیوار و شیپور آگهی کرده که هر ۲ این آگهی‌ها نیز بلافاصله تایید آنلاین سامانه املاک و اسکان را دریافت کرده‌اند!