خانه های ۲۵ متری آینده مسکن را تباه می کند

به گزارش صدای بورس،عوامل اجتماعی و فرهنگی، از جمله مهاجرت به کلانشهرها و تغییر در سبک زندگی، نیز بر قیمت مسکن تأثیرگذار هستند. سیاست‌های دولتی، مانند ارائه تسهیلات به خریداران نخستین و کنترل قیمت‌ها، می‌تواند به تنظیم بازار و تأثیرگذاری بر قیمت مسکن کمک کند.

قیمت مسکن ۱۷ درصد افزایش یافت

نایب رئیس اتحادیه املاک اعلام کرد که در طول یک سال گذشته، قیمت مسکن ۱۷ درصد افزایش یافته است. او وضعیت کنونی بازار را به عنوان یک هشدار جدی برای مستاجران معرفی کرد، زیرا قدرت خرید آنها به شدت کاهش یافته است. داوود بیگی‌نژاد همچنین تأکید کرد که ساخت و سکونت در واحدهای ۲۵ متری مانع بزرگی برای تشکیل خانواده محسوب می‌شود. او از دولت و مسئولان ساخت مسکن خواست تا به سمت افزایش تشکیل خانواده حرکت کنند و هشدار داد که ساخت و عرضه واحدهای ۲۵ متری در بازار، تهدیدی جدی برای جوانی و رشد جمعیت به شمار می‌رود..

نایب رئیس اتحادیه املاک ادامه داد: این واحدهای کوچک متراژ، تنها برای خوابیدن به صورت شبانه است و امکاناتی برای تشکیل زندگی را فراهم نمی‌کند؛ از سوی دیگر با هیچکدام از معیار و فرهنگ ایرانی – اسلامی تطابق ندارد. باید نسبت به واحدهای کوچک متراژ تدابیر جدی شود تا این الگوی مصرفی عرضه بازار مسکن نشود.

این مقام صنفی با اشاره به اینکه در ابتدا باید به صورت نمونه یک واحد ۲۵ متری به نمایش گذاشته شود، سپس در خصوص ساخت و عرضه آن در بازار از سوی مراجع مربوطه تصمیم‌گیری کرد، افزود: هم‌اکنون ظرفیت قابل توجهی در بافت‌های فرسوده وجود دارد که تنها نیاز به نوسازی است و اگر بخواهیم در جهت توسعه بازار مسکن حرکت کنیم باید از این موقعیت‌ها بهره‌مند شویم.

فزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در نشست با نمایندگان جامعه شهرسازان، معماران و فعالان محیط زیست و سایر نهادهای مدنی خواستار اولویت‌بندی ابر چالش‌های ذکر شده از سوی نهادها و تشکل‌ها شد و اظهار کرد: امیدواریم در مدت وزارتم «اسیر نظامات قدرت نشده و در صراطی مستقیم به سوی حل مشکلات مردم پیش برود.

وی افزود: شاید در این مدت محدود ۴ ساله به رؤیاها و اهداف غایی خود نرسیم اما باید در مسیر صحیح دستیابی به آنها حرکت کنیم و کمک‌ها و مشورت‌ها باید واقعی و با توجه به نیازهای مردم و امکانات موجود باشد.

وی در واکنش به برخی انتقادات مطرح شده نسبت به قانون جهش تولید و مفاد مربوط به مسکن در قانون برنامه هفتم توسعه؛ یادآور شد: این قوانین به دلیل عقب‌ماندگی در تولید مسکن و نیاز مردم برای خانه‌دار شدن تدوین شده است.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این‌که تنها ترسیم مشکلات است، راهگشا نیست، اضافه کرد: باید ارتباط مؤثری با مردم برقرار کنیم تا آنها بدانند برای رفع نیازهایشان دچار چه مشکلاتی هستیم. تأمین زمین و مسکن وظیفه ماست؛ اما باید مسکنی متناسب با شأن مردم برایشان تأمین کنیم، نه آنکه بدون زیرساخت‌های لازم، صرفاً مسکن‌هایی را در محل‌هایی نامناسب به آنها تحویل بدهیم.

صادق با تأکید بر اینکه باید نسخه‌های واقعی برای حل مشکلات مسکن و شهرسازی تجویز شود یادآور شد: حل همه مسائل موجود، متوجه وزارت راه و شهرسازی نیست.

محمد رسولی دبیر نخستین نشست تخصصی بررسی بازار مسکن و اثرات اقتصادی آن با اشاره به اینکه وضعیت فعلی مسکن در واقع به گونه‌ای مبهم و پنهان است، گفت: آمار و ارقام مسکنی که هم‌اکنون وجود دارد، اطلاعات دقیق و درستی نیست و از سوی دیگر آماری نیز که توسط مراکز رسمی و دولتی کشور نیز اعلام می‌شود، به دلیل نداشتن سر منشأ معتبر، چندان قابل اطمینان و اتکا و استناد نیستند.

وی افزود: هم‌اکنون مسکن در کل به عنوان یک کالای سرمایه‌ای به شمار می‌رود که همین مساله یکی از موجبات افزایش قیمت آن شده است، درحالیکه مسکن باید به عنوان یک کالای مصرفی در بازار بین مصرف کنندگان واقعی عرضه شود. البته عده‌ای اعلام می‌کنند که قیمت مسکن در بازار ارزان شده یا ارزان خواهد شد اما این شعارها با واقعیت بازار مسکن فاصله دارد.

وی افزود: در خصوص مسائل حوزه مسکن باید نسبت به تمام زوایای موجود اشراف داشت تا بتوان بهترین راه حل ممکن را ارائه کرد. دولت باید با اتخاذ تدابیری از تولیدکنندگان مسکن و انبوه‌سازان حمایت کند، برخلاف تصور عموم و عامه، عده‌ای گمان می‌کنند، رکود در بازار مسکن کارگشا است و فروشنده باید قیمت ملک خود را پایین‌تر از نرخ استاندارد به فروش برساند اما رکود در بازار مسکن به زیان اقتصاد داخلی ماست و دولت باید با ایجاد بسته‌های تشویقی در زمینه بازار مسکن، برای تولیدکنندگان صنف مسکن انگیزه ایجاد کند.

این کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه باید محدودیت‌ها در حوزه مسکن کاهش یابد، ادامه داد: در علم اقتصاد به هر میزان که محدودیت‌ها کاسته و به کمیت اضافه شود، دسترسی به کالا طبیعتاً آسان‌تر خواهد بود. بدین ترتیب به هر میزان که مسکن در بازار تولید و عرضه شود، علاوه بر اینکه قیمت این کالا متعادل می‌شود، عموم آحاد جامعه نیز امکان دسترسی و خرید آن را خواهند داشت.

طرح «واحدهای ۲۵ متری»، یک تهدید جدی برای بازار مسکن است

فرشاد ایلاتی کارشناس مسکن در با اشاره به اینکه ساخت مسکن ۲۵ متری موجب گرانی مسکن می‌شود، گفت: بر اساس قوانین و استاندارها برای هر یک نفر ۳۰ تا ۳۵ متر فضا برای زندگی در نظر گرفته شده، بنا بر این یک واحد مناسب برای آغاز زندگی یک زوج، ۶۰ تا ۷۰ متر است؛ بدین ترتیب ساخت این واحدهای کوچک مقیاس دردی از کمبود مسکن کشور، دوا نمی‌کند.

وی در خصوص اینکه متولی طرح «واحدهای ۲۵ متری» با ادعای آنکه با عرضه این واحدها، قیمت مسکن در بازار به تعادل می‌رسد، افزود: اگر از منظر اقتصادی بخواهیم به این واحدها در بازار مسکن نگاه کنیم به هر مقدار که زمین خردتر شود، قیمت آن نیز بیشتر می‌شود؛ بنا بر این به هر مقدار خانه کوچک‌تر باشد، گران‌تر هم می‌شود، زیرا زمین یا خانه کوچک مقیاس تقاضای مازاد در بازار ایجاد می‌کند.

به گزارش مهر،ایلاتی ادامه داد: با توجه به موارد ذکر شده، دولت نباید اجازه دهد تا زمین کم‌تر از میزان تقاضا خردتر و خانه کوچک‌تر شود، طرح واحدهای ۲۵ متری نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه حتی مطرح کردن این مساله در رسانه‌ها، خانه را نیز در بازار گران‌تر می‌کند. همچنین اگر هم‌اکنون وضعیت بازار مسکن را با ۳۰ سال گذشته قیاس کنیم، متوجه خواهیم شد که میانگین مقیاس خانه از ۱۶۰ متر به ۸۰ متر کاهش داشته که همین دلیل یکی از عوامل جدی برای گرانی خانه است.